أجندة الحوادث "غدًا".. طعن مبارك والعادلي ونظيف على تغريمهم ب 540 مليون جنيه في قطع الاتصالات.. واستئناف محاكمة 67 متهمًا باغتيال المستشار هشام بركات.. والإعادة ل 136 آخرين فى أحداث مجلس الوزراء

المحاكم غدا:
محاكمة 26 متهمًا ب "حرق نقطة شرطة المنيب"
استئناف محاكمة 67 متهمًا بإغتيال المستشار هشام بركات
إعادة محاكمة 136 متهما فى أحداث مجلس الوزراء
الحكم فى دعاوى متضررى حريق العتبة لإلغاء قرار إزالة العمارات
نظر طعن إعادة بث القنوات الدينية
طعن مبارك والعادلي ونظيف على تغريمهم ب 540 مليون جنيه في قطع الاتصالات
تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة غدًا السبت بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 26 متهمًا فى قضية حرق نقطة شرطة المنيب.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهما عدة، كانت من بينها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
كما تستأنف غدًا السبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 67 متهمًا، من بينهم 52 محبوسًا، فى اتهامهم بإغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات: استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا السبت إعادة محاكمة 136 متهما بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.
كما تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حاتم، غدًا السبت، حكمها في دعاوى أصحاب المحلات المتضررين من حريق العتبة، والذين يطالبون فيها بوقف قرار محافظ القاهرة بإزالة العمارات المتهالكة من الحريق.
وذكرت الدعاوى المقامة من أصحاب المحلات، والذين يطعنون على قرار محافظ القاهرة بإزالة العمارات المتهالكة، أنه ليس لهم مصدر رزق سوى تلك المحلات الكائنة بالعمارات، وأن حالة تلك العمارات تسمح بالترميم وليس الإزالة.
وأضافوا أن القرار جاء منافيا للواقع، ولم يستند الى تقارير هندسية مؤكدة.
كما تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، غدًا السبت، الطعن المقام من الشركة المصرية للأقمار الصناعية، لإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإدارى للشيخ يوسف البدرى، بإعادة بث القنوات الدينية المغلقة.
كان الداعية يوسف البدرى أقام دعوى قضائية ضد وزيرى الإعلام والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم، اعتراضًا على غلق بعض القنوات الدينية.
وطالب البدرى فى دعواه بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف 7 قنوات فضائية هى "الناس والرحمة والخليجية والحافظ والصحة والجمال ووصال وصفا"، وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وإعادة بثها من جديد.
وتستأنف الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، غدًا السبت، نظر الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين قد ألزمت كلاً من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي.