تأجيل طعن «مبارك» فى قطع «الاتصالات» ل24 ديسمبر

أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم «أول درجة» بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، والطعن المقام من الشركة المصرية للأقمار الصناعية، لإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإدارى للشيخ يوسف البدرى، بإعادة بث القنوات الدينية المغلقة، لجلسة 24 ديسمبر المقبل لإثبات وفاة المطعون ضده .
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد ألزمت كلاً من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى لثورة يناير، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.
وكان الداعية يوسف البدرى قد أقام دعوى قضائية ضد وزيرى الإعلام والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم، اعتراضًا على غلق بعض القنوات الدينية. وطالب البدرى فى دعواه بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف 7 قنوات فضائية هى «الناس والرحمة والخليجية والحافظ والصحة والجمال ووصال وصفا»، وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وإعادة بثها من جديد.