"التعاون الإسلامي": نرفض محاولات التغيير الديموغرافي للمدن السورية

أكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الخميس، رفض دول المنظمة محاولات تفريغ المدن السورية من سكانها لفرض واقع سكاني جديد يُحدث تغييرا ديموغرافيا لهذه المدن.
وقال العثيمين، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، "على المجتمع الدولي اتخاذ التدابير اللازمة لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب السوري والتوقف الفوري عن عمليات إرهابه وتشريده خارج بلاده، وإن المجازر التي ترتكب في مدينة حلب يمكن تصنيفها جريمة حرب ضد الإنسانية".
وشدد على ضرورة إقرار محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا من طرف محكمة الجنائية الدولية، بجانب إيجاد حل سياسي للأزمة السورية لوقف معاناة الشعب السوري عبر استئناف التفاوض في إطار بيان "جنيف 1" وعلى أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وطالب بإقرار هدنة فورية ودائمة ووقف فوري للأعمال العدائية، وإرسال مراقبين دوليين لمتابعة تطبيق وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين في حلب وفي باقي المناطق المحاصرة في سوريا، وضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى السكان في حلب.
من جانبه قال وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير في كلمته إن بلاده قامت مؤخرا بالعديد من الاتصالات بالأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، تعبيرًا عن مواقفها وأهمية التحرك الفوري لإيقاف آلة القتل، مشيرًا إلى أن المملكة رحبت بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2328 بشأن نشر مراقبين دوليين في مدينة حلب للإشراف على عمليات إخلاء المدنيين وأنها تؤازر وتساند الشعب السوري "فيما يواجهه من إبادة جماعية".
كما جدد الدعوة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وللمنظمات والهيئات الخيرية الإسلامية بتكثيف جهودها الإغاثية وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري والمساهمة في تخفيف معاناته، امتثالًا لدعوة الدين الإسلامي الحنيف في التراحم والتآزر ونصرة المظلوم، وما يدعو إليه ميثاق منظمتنا في تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة.