"التعاون الإسلامي" تدعو إلى قمة طارئة لبحث الأوضاع في سورية

دعا الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى المندوبين، الذي عقد اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة بجدة، الأمين العام للمنظمة، إياد أمين مدني، للسعي لعقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية على مستوى القمة الإسلامية، لبحث الأوضاع المتدهورة في سورية وخاصة في مدينة حلب، في إطار تنفيذ قرار القمة الإسلامية الثالثة عشرة المنعقدة في إسطنبول لتقريب مواقف الدول الإسلامية الأعضاء، خاصة إنهاء الحرب في سورية والنزاعات الأخرى في العالم الإسلامي.
يشار إلى أن اللجنة التنفيذية الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي تتألف من ترويكا القمة الإسلامية وهي مصر وتركيا وغامبيا، وترويكا وزراء الخارجية وهي السعودية والكويت وأوزباكستان، إضافة إلى الأمين العام للمنظمة.
وأكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي مسئولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، عبر تنفيذ قراراته بشأن الأوضاع في سورية الداعية إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية وتقديم المساعدات الإنسانية.
ودعا الأطراف الدولية ذات العلاقة، إلى فرض وقف العمليات العدائية وتثبيت الهدنة الإنسانية للتدخل السريع ورفع الحصار عن المدنيين المحاصرين وتوفير الحماية لهم وللأطفال والنساء والمدنيين السوريين، وسحب المليشيات الأجنبية من المدن السورية، خاصة مدينة حلب، أو توفير ممرات آمنة للمدنيين.
ودعا الاجتماع أيضًا، الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تحمل مسئولياتها اتساقًا مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة، في حالة استمرار فشل مجلس الأمن في القيام بواجبه في تحقيق السلم والأمن في سورية، مشددا على ضرورة الحل السلمي للأزمة عبر استئناف العملية التفاوضية، في إطار تطبيق بيان جنيف (1) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وحثّ البيان الختامي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وإدارة الشئون الإنسانية في الأمانة العامة وهيئات المجتمع المدني العاملة في المجال الإنساني على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للاجئين والنازحين السوريين وللدول المستضيفة للاجئين السوريين.
وناشد الدول المانحة المشاركة في مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، من خلال الإسراع في سداد التزاماتها التي سبق أن أعلنت عنها.
وأعرب الاجتماع عن دعمه للجنة التحقيق التي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة في 19 أكتوبر 2016 بخصوص الهجوم الذي تعرضت له قافلة المساعدات الإنسانية إلى حلب.
وأدان الاجتماع النظام السوري لتصعيده العمليات العسكرية والقصف الجوي عبر الاستخدام الممنهج والعشوائي للبراميل المتفجرة والمواد الحارقة والقنابل الضخمة واستخدام الأسلحة الكيماوية، داعيا إلى محاسبة النظام السوري وأن تتحمل روسيا والدول الأخرى التي تدعمه مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات.
وفي كلمته الافتتاحية لاجتماع اللجنة التنفيذية، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، نحن نعتقد أن على المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الذي فشل ليلة أمس بسبب الفيتو الروسي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ كل التدابير العاجلة لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب السوري خاصة في منطقة حلب، وتطبيق تدابير عقابية ضد نظام الأسد ومحاكمته ومسؤوليه عما يرتكبونه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تجاه الشعب السوري.
وطالب الأمين العام بإقرار هدنة فورية لتمكين قوافل الإغاثة الإنسانية من إيصال المواد المعيشية والأدوية للسكان في المناطق المحاصرة في حلب وغيرها من المدن والقرى السورية، مجددا مطالبة المجتمع الدولي والدول الفاعلة للضغط على النظام السوري وإجباره على قبول حل سياسي للأزمة السورية في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وتحدث مدني عن الجهود الأوروبية واتحادها بقوله: لا يكاد يتعدى جهدها ما تقوم به منظمات المجتمع المدني من جهد إنساني، دونما وزن سياسي محسوس، فيما تنظر الولايات المتحدة الأمريكية من على بعد، تتحدث عن عقوبات اقتصادية على مجرمي الحرب، وتنشغل بحملات رئاسيةتنغمس في أخلاقيات مرشحيها.
ووصف الأمين العام دور روسيا الاتحادية الدولة العضو المراقب في المنظمة، بأنها لا تفتأ عن إعانة نظام دمّر وطنه وأهلك مواطنيه، مشيرا إلى أن السياسة الروسية في المنطقة منذ 30 سبتمبر 2015 تحولت إلى حملات جوية كثيفة تحت غطاء محاربة الإرهاب.
بدوره، قال المندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمة التعاون الإسلامي، وائل العنزي إن بلاده طلبت عقد هذا الاجتماع لخلق وضع ضاغط على المجتمع الدولي وعلى المنظمات الإنسانية لدفعها إلى ممارسة دور أكثر فعالية.
وأضاف العنزي أن دولة الكويت تدعو لاستمرار هذا الاجتماع الطارئ منعقدا والتهيئة لعقد اجتماع على المستوى الوزاري، مطالبا المندوبين الدائمين للمجموعة الإسلامية في نيويورك للاجتماع ومتابعة الوضع الإنساني حلب.