قال الدكتور محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصر تواجه مشكلة أساسية في التشريعات الحاكمة للاستثمار بالسوق العقارية، لافتا إلى أن هناك أولوية لدى اللجنة للتعامل مع أزمة مخالفات البناء، والتي تسبب مشكلات كبيرة في المرافق، فضلا عن التخوف من السلامة الإنشائية لبعض تلك المباني. وأضاف خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للعقار "فيابسي" مساء اليوم، أن تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تأتي ضمن الأولويات المطروحة أمام اللجنة، وهو القانون الذي يواجه عددا من التحديات والمعوقات التي تحول دون الاستفادة منه، لافتا إلى أن البيروقراطية التي تتم للحصول على التراخيص بشكل قانوني تتسبب في ظهور المزيد من المخالفات. وأوضح أن القانون تعامل مع مصر كرقعة واحدة بقوانين واحدة رغم أن الوضع في الريف المصري مختلف عن المدينة، وهو ما شجع على ظهور مزيد من المخالفات بالقرى والنجوع المصرية، مضيفا أن المباني الجديدة في الريف سيتم تصريح البناء بدور أرضي و 3 أدوار فقط، على ألا تشمل تلك القوانين المباني المقامة على أراض زراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية.