قال المهندس معتز رسلان ، رئيس مجلس الاعمال الكندى المصرى إن مجتمع الأعمال يتطلع الى خروج الصيغة النهائية للقانون الاستثمار الجديد بشكل أكثر إيجازا و تبسيطا للمواد ورفع القيود على الاستثمار والمستثمرين. وتابع : قانون الاستثمار الجديد يمثل خارطة طريق للأمام لذا لابد أن تكون مواده أكثر حرية و بدون اى تحفظ حيث يستطيع المستثمر المحلى والأجنبى ضخ أموال فى مشروعات جديدة او التوسع فى القائمة مؤكدا على ضرورة أن يضمن للمستثمر سهولة دخول و خروج أمواله فى اى وقت اذ انها النقطة الحرجة التى يصطدم بها المستثمر خاصة مع تحرير سعر الصرف الان. وأشار - فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"- الى اهمية إعطاء السلطة المسئولة عن الاستثمار فى مصر الصلاحية المطلقة فى التعامل مع المستثمر دون تدخل جهات اخرى ، لافتا الى اهم عوائق الاستثمار فى مصر تداخل اكثر فى جهة فى المشروع الاستثمارى فهناك جهة تمنح الموافقة و اخرى تقوم بعرقلة استكمال المشروع بعد البدء فيها مما يهدر اموال و هروب المستثمر. وأضاف رسلان أن سرعة التقاضى تمثل احد أهم العناصر المؤثرة فى قرار الاستثمار اذ يتردد المستثمرون احيانا فى الدخول الى السوق المصرى بسبب عدم وجود آلية واضحة و سريعة يلجأ اليها المستثمر حال تعرضه لأى مشكلة داخل البلاد.