تقدم النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال ووزير الصحة بشأن الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال المملوكة للدولة والتي تساهم في حفظ التوازن وتوفير الدواء بسعر يتناسب مع المواطن المصري. وتابع النائب فى بيانه أن الشركة القابضة للأدوية أصبحت تعاني من عدم وجود سيولة نقدية مع تفاقم أزمة العملة الأجنبية حيث إن هذه الشركات دائنة لوزارة الصحة بأكثر من 800 مليون جنيه مصري وعليه لم تقم الشركات بسداد قيمة الخامات اللازمة لحركة الإنتاج.