الشباب يعرضون مقترحاتهم في "قانون المحليات" أمام النواب.. ونائب يعلن انسحابه من المناقشات.. ويتقدم بمذكرة رسمية ل "عبدالعال" للتحقيق مع رئيس لجنة الإدارة المحلية

* انسحاب نائب من جلسة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بالبرلمان
* مشروع قانون الحكومة يثير أزمة في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
* أحد شباب الأحزاب يطالب بتمثيل المدن الجديدة في قانون الإدارة المحلية
* "الإصلاح والنهضة" يطالب بتطبيق نظام القوائم النسبية في انتخابات المحليات
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم "الأربعاء"، جلسة استماع للآراء النهائية بخصوص قانون الإدارة المحلية.
وشارك فى الاجتماع شباب الأحزاب وعدد من الوزراء منهم وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر، ووزير الشباب خالد عبد العزيز، ووزير الإسكان مصطفى مدبولى ووزير المالية، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار.
وانسحب النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية من جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة اليوم جلسة للاستماع إلى الآراء النهائية بخصوص قانون الإدارة المحلية، مؤكدا اعتراضه على عدم مناقشة مسودة قانون التى تقدم بها للجنة ولم يؤخذ بها، بالإضافة إلى عقد جلسات الاستماع دون الانتهاء من المسودة النهائية للقانون وتوزيعها على المشاركين.
وانسحب النائب عبدالحميد كمال للمرة الثانية من اجتماع لجنة الإدارة المحلية، وذلك بعدما نجح النائب محمد الحسينى فى إقناع النائب فى العدول عن قراره بالانسحاب من لجنة الإدارة المحلية.
وشهد اجتماع اللجنة جدلا واسعا ومناوشات بين النائب عبدالحميد كمال ورئيس اللجنة النائب أحمد السجينى بعدما اعترض كمال على عدم مناقشة مسودة القانون الذي تقدم به للجنة، قائلا: "انتوا جايين تناقشوا قانون الحكومة وتجاهلتوا القانون الذى أعدته اللجنة منذ 6 أشهر".
وأضاف كمال: "تراجعت فى المرة الأولى عن قرار الانسحاب احتراما لأعضاء اللجنة ولكننى أنسحب للمرة الثانية لتسجيل موقف أمام الرأى العام".
وعقب رئيس اللجنة النائب أحمد الحسينى على قرار النائب ، قائلا: "انت تريد ان تفسد عمل اللجنة للمرة الثانية على التوالى".
وقال النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس وتكتل "25 - 30" إنه تقدم بمذكرة رسمية الى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يطالب بالتحقيق مع النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بسبب توزيعه قانون الحكومة فقط على الشباب الحاضرين لجلسة الاستماع لقانون الإدارة المحلية وتجاهل القوانين المقدمة من النواب كما تجاهل تقديم مسودة القانون التى تمت الموافقة عليها باللجنة.
وأضاف النائب أنه تقدم بهذه المذكرة أيضا نظرا لتجاهل رئيس لجنة الادارة المحلية توزيع مشاريع القوانين الثلاثة المقدمة الموقع عليها من أكثر من 50 % من مجلس النواب ، مضيفا: " هذا يعتبر تدليسا سياسيا وضياعا لمجهود اللجنة وعدم احترام للنواب ومخالفا للتقاليد البرلمانية".
وتابع "كمال" فى مذكرته ان النائب احمد السجيني تعمد اقامة جلسات شكلية للاستماع لقانون الإدارة المحلية رغم ان القانون لم يتم الانتهاء منه ومازال محل نقاش وهناك مواد خلافية وكثيرة ولم يتم الانتهاء منه، ووضع مسودة نهائية له وهو ما يؤكد انها جلسات نقاشية لا جدوي منها .
وأضاف أن رئيس اللجنة اتهمه بتعطيل سير الجلسة وهو ما يخالف الحقيقة، مضيفا : " السجينى يحاول بهذا الإدعاء تحسين صورته امام وزير الادارة المحلية والحضور".
وطلب النائب من رئيس المجلس التدخل ليكون هناك إعداد جيد لهذه الجلسات وإرسال المسودة الأولى للقانون النهائي للمدعوين، حتى تكون المناقشات أفضل، بدلًا من عقد جلسات شكلية ومظهرية خصوصا امام الشباب المصري والمستهدف ان يمثل 50 % من المجالس المحلية القادمة.
وحذر عضو تكتل 25\30 ، من أن تكون لجان الاستماع شكلية ولا تؤدي إلى الغرض، خاصة أننا أمام قانون يهم الشعب المصري ويتطلع إليه المواطن من أجل تخفيف الأعباء الملقاة عليه فى ظل تدني الخدمات المقدمة إليه في مجالات الصحة والتعليم والطرق والبيئة ومياه الشرب والصرف الصحي، وتأمين الطرق الداخلية من الحوادث. فضلًا عن أن قانون الإدارة المحلية من القوانين الهامة والمكملة للدستور.
وطالب أحد شباب الأحزاب المشارك في جلسة استماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بخصوص قانون الإدارة المحلية، بتمثيل المدن الجديدة في قانون الإدارة المحلية.
وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة عليه قائلا: "هل تريد ضم المدن الجديدة للمحليات وانهاء تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية وهل لديك مقترح لذلك؟".
ورد الشاب أنه يريد إنهاء تبعية المدن الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولكنه ليس لديه مقترح مكتوب.
وأكد رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، انه فى ظل التعددية الحزبية والسياسية التى اعتمدت من قبل الشعب المصرى فى الانتخابات الاخيرة واقرار الدستور اصبح من حق الاحزاب والهيئات والمدارس والنواب والمستقلين أن يسعوا الى تشكيل قوائم انتخابية وفى النهاية الكلمة لصوت الشعب.
وأوضح "السجينى"، خلال جلسة الاستماع التى نظمتها اليوم لجنة الادارة المحلية بحضور وزير التنمية المحلية وممثلين لوزارات الداخلية والعدل وشباب الاحزاب والمستقلين والقوى السياسية للاستماع الى آرائهم فى قانون الادارة المحلية، ان التعددية اثراء للعمل السياسى وخطوة نحو الديمقراطية.
وأضاف رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ان اللجنة تضع فى اعتبارها اثناء اصدار القانون كل كلمة توصية ذكرها شباب الاحزاب وكلنا نحمل هم هذا القانون مؤكدا انه لا يوجد الزام لحضور وزير التنمية المحلية أو مندوب وزارتى العدل والداخليه لانها ليست مناقشة تستوجب حضورهم لاربع ساعات متتالية وحضورهم ليس وجوبيا ولكنه تحمل للمسئولية الوطنية.
وقال "السجينى"، فى رده على اقتراح ممثل حزب الحركة الوطنية حول ان يكون احد وكيلى المجلس المحلى شابا، ان القانون بالفعل تضمن هذا المقترح، وان اللجنة ستناقش المواد الخاصة بالانتخابات بقانون الإدارة المحلية ابتداء من الأحد المقبل.
وأضاف أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من القانون، وفضلت تأجيل مواد نظام انتخابات المجالس المحلية باعتبارها من المواد المهمة والتى من المتوقع أن تشهد حالة من الجدل الشديد، وأنها حريصة على سرعة الانتهاء من هذه المواد فى أسرع وقت، على أن تخرج بشكل توافقى.
وقال عضو لجنة الادارة المحلية، في كلمة له بلجنة الاستماع: "الهدف من جلسة الاستماع هو الاستماع لمقترحاتكم بشأن القانون، لوضعها في عين الاعتبار باللجنة، محدش هيفرض علينا حاجة، ومعندناش ضغوط من حد، ولا حتي الحكومة". واضاف الحسيني، ان أهمية هذا القانون تكمن في اعتباره المطبخ الاساسي لحل مشكلة فساد المحليات.
ومن جانبه قال النائب احمد سليمان، وكيل لجنة الادارة المحلية، أن الحكومة متمثلة في الدكتور احمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، موجودة بلجنة الاستماع للاطلاع علي وجهة نظر الشباب، وبالتالي اي اعتراض يتم تناوله بالجلسة سيوضع في عين الاعتبار عن النسخة النهائية للقانون.
بدوره طالب المهندس شريف بهجت عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس المجلس التنفيذى لبيت الخبرة الوفدى بتقسيم مصر لمناطق جغرافيه مع المساواة بين الحى والمدينة والقرية فى التمثيل، على ان تعرف المناطق بطبيعتها سواء ريفية او حضرية، مشيرا الى انه يجب ايضا ان تكون الانتخابات بنسبة 100% قائمة مطلقة مغلقة.
وأشار النائب شريف عمرى مستقل الى تضارب نص المادتين 113 و125 من القانون فى ان المادة 113 تحظر على السلطه التنفيذيه التدخل فى قرارات المجالس المحلية الا ان المادة 125 اجازت للوزير حل المجالس المحلية بناء على توصية المحافظ المختص.
ومن جهتها طالبت نورهان عبد العزيز محمود، ممثلة حزب الاصلاح والتنمية ، خلال لجنة الاستماع بلجنة الادارة المحلية، بعدم تطبيق نظام القوائم المغلقة في الانتخابات المحلية، واستبداله بقوائم نسبية، علاوة على التمثيل الفردي.
فيما طالب ممثل حزب المصريين الاحرار، بزيادة المقاعد المخصصة للشباب والمرأة في القانون الجديد، بحيث يمثل عن كل مجلس قرية شاب او امرأة، وذلك تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحذر النائب إيهاب عبد العظيم من خطورة تدخل النواب فى انتخابات المحليات القادمة وفرض أسماء بعينها.
وأكد على ضرورة أن تفرز الانتخابات القادمة مجالس محلية شعبية بإرادة حرة بعيدا عن أى تدخلات من هنا أو هناك، خاصة ان الشعب المصرى ينتظر تلك المجالس المنتخبة للدفاع عنه ومساندته ورفع كافة الاعباء التى يتحملها، وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالخدمات الحياتية.
وقال الدكتور عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة للشئون السياسية، إن عقد جلسة موسعة فى مجلس النواب لسماع آراء الشباب في مشروع قانون الإدارة المحلية، خطوة هامة في تشجيع الشباب واشراكهم في صنع القرار وصياغة القوانين.
واقترح "نبيل" أثناء كلمته بالجلسة، ضرورة مراجعة تقسيم الدوائر لضمان التمثيل العادل لجميع النطاقات الجغرافية، مؤكدا على ضرورة وجود آلية وجدول زمني واضح للتحول إلى اللامركزية التي نص عليها الدستور في المادة 176 والتي تتكفل فيها الدولة باللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية.