مذكرة برلمانية تطالب بالتحقيق مع «السجينى» بسبب قانون الإدارة المحلية

قال النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس وتكتل "25 - 30" إنه تقدم بمذكرة رسميا الى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يطالب بالتحقيق مع النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بسبب قيامه بتوزيع قانون الحكومة فقط على الشباب الحاضرين لجلسة الاستماع لقانون الإدارة المحلية وتجاهل القوانين المقدمة من النواب كما تجاهل تقديم مسودة القانونين التى تم الموافقة باللجنة عليها .
وأضاف النائب إنه تقدم بهذه المذكرة أيضا نظرا لتجاهل رئيس لجنة الادارة المحلية توزيع مشاريع القوانين الثلاثة المقدمة الموقع عليها من أكثر من 50 % من مجلس النواب ، مضيفا : " هذا يعتبر تدليس سياسي وضياع لمجهود اللجنة وعدم احترام للنواب ومخالف للتقاليد البرلمانية".
وأضاف "كمال" فى مذكرته ان النائب احمد السجيني تعمد اقامة جلسات شكلية للاستماع لقانون الإدارة المحلية بالرغم ان القانون لم يتم الانتهاء منه ومازال محل نقاش وهناك مواد خلافية وكثيرة ولم يتم الانتهاء ووضع مسودة نهائية وهو ما يؤكد انها جلسات نقاشية لا جدوي لها بدون الانتهاء من المسودة النهائية وابداء أراء الحضور الحقيقية .
وأضاف النائب أن رئيس اللجنة اتهمه بعد ان أبدي رأيه خلال جلسة الاستماع بانه يعطل سير الجلسة وهو ما يخالف الحقيقة ومضيفا : " السجينى يحاول بهذا الإدعاء تحسين صورته امام وزير الادارة المحلية والحضور".
وطلب النائب من رئيس المجلس التدخل لعمل إعداد جيد لهذه الجلسات وإرسال المسودة الأولى للقانون النهائي للمدعويين، حتى تكون المناقشات أفضل، بدلًا من عقد جلسات شكلية ومظهرية خصوصا امام الشباب المصري والمستهدف ان يمثل 50 % من المجالس المحلية القادمة.
وحذر عضو تكتل 25\30 ، من أن تكون لجان الإستماع شكلية ولا تؤدي إلى الغرض، خاصة إننا أمام قانون يهم الشعب المصري ويتطلع إليه المواطن من أجل تخفيف الأعباء الملقاة عليه فى ظل تدني الخدمات المقدمة إليه في مجالات الصحة والتعليم والطرق والبيئة ومياه الشرب والصرف الصحي، وتأمين الطرق الداخلية من الحوادث. فضلًا عن أن قانون الإدارة المحلية من القوانين الهامة والمكملة للدستور.
يذكر ان النائب عبد الحميد كمال انسحب من جلسة الاستماع التى عقدت اليوم بمجلس النواب ومع النائب محمد الفيومي وهم النائبين المقدمين لاوائل مشاريع قانون الادارة المحلية اعتراضا على شكل الجلسة وادارتها بسبب عدم جدوي عقدها بدون الانتهاء من المسودة الاولي للقانون.