شهدت مدينة شرم الشيخ، مراسم حفل ختام وتوزيع شهادات الورشة التدريبية تحت عنوان "دور التكنولوجيا والإدارة الفعالة في تطوير إجراءات التقاضي" بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمعهد القومي للإدارة، بحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمستشار محمود علاء الدين، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، والمهندس أحمد كمال شعبان، مستشار وزير التخطيط والمدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة ومدير البرنامج القومي لفرض وانفاذ القانون. واستعرض المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة ومدير البرنامج القومي لفرض وإنفاذ القانون، ملخص ما تم عرضه أثناء جلسات الورشة حول أهمية تكامل التكنولوجيا والإدارة لتطوير إجراءات التقاضي للوصول إلى العدالة الناجزة وأهمية الإطار الإداري لأى منظومة مهما كانت مقوماتها التشريعية، والعلاقة الوثيقة بين قانون الخدمة المدنية وقانون المزايدات والمناقصات وقانون الموازنة العامة للدولة للارتقاء بالجوانب الإدارية وتحقيق الاستمرارية للعمل والحفاظ علي جودة تقديم الخدمات. وأشار كمال إلى تأثير ربط وتكامل قواعد البيانات على منظومة التقاضي بصفة منتظمة وآلية تحديثها لسهولة تنفيذ الأحكام ودور الموارد البشرية وكيفية استخدام القوى البشرية للوصول للعدالة الناجزة، ورؤية مستقبلية للتطوير من خلال عرض تجربة محافظة الاسكندرية وما تحتاجه من دعم للاستمرارية وأيضًا خطة لنشر هذه المنظومة ويلزم ذلك خطة استراتيجية لمنظومة التقاضي والمشاركة الفعالة ودعم من الوزارات المعنية، وفى النهاية وجه شكر خاص للكبار المسئولين وفريق العمل. ومن جانبه وجه المستشار محمود علاء الدين، مساعد وزير العدل للقطاع التقني ومركز المعلومات القضائي، الشكر للمشاركين في هذا العمل، والذي جمع نخبة من قضاة مصر الأجلاء وصفوة من خبراء العلوم الإدارية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقلوا لنا صورة دورة العمل في المحاكم الإيطالية، ومنظومة فرض وإنفاذ القانون، ومدى تطبيقها والنظام الموحد للتقاضي، وشرحًا لتجربة التقاضي الإلكتروني والمعمول بها في بعض الدول والموزانة العامة للدولة، والعجز فيها وأسلوب تمويله وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات شرحًا وتفصيلًا، وشرحًا وافيًا لقانون الخدمة المدنية. وكشف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، عن المجالات التي تستهدفها الحكومة لتحقيق رؤية مصر 2030، والمتمثلة في مستوى تنافسية الاقتصاد والأسواق، والتنمية المستدامة ومكافحة الفساد وجودة الحياة للمواطنين، مشيرا إلى أن خطة الحكومة تجمع بين الطموح والواقعية وتضم منظومة التقاضي ومنظومة العدالة الاجتماعية والمنظومة البيئية ومنظومة التعليم والثقافة والبحث العلمي والصحة. وقال العربي إن منظومة فرض وإنفاذ القانون تعد من المشروعات القومية التي يشارك فيها أكثر من وزارة، والذي بدأ تنفيذه في القاهرة الجديدة ومحافظة الاسكندرية ومن المتوقع نشره في الفترة القادمة في المحافظات الحدودية، مشيرا إلى أهمية الالتفات إلى مؤشرات الاداء بين المدخلات والمخرجات والنتائج وأهمية المتابعة للوصول للهدف. وفى نهاية اليوم تم تسليم الشهادات لجميع المستشارين ورؤساء المحاكم الابتدائية والقضاة بإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل كما تم تسليم المعهد القومي للإدارة درع من محافظة جنوبسيناء. والجدير بالذكر أن هذه الورشة تعد الثانية من سلسلة ورشات تعمل لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في إصلاح الجهاز للدولة تطبيقا لمبادئ الادارة الحديثة ودورها في تطوير منظومة المحاكم واجراءات التقاضي، وقد نظمها المعهد القومي للإدارة بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمشاركة ما يقرب من 50 مستشارا من المستشارين ورؤساء المحاكم الابتدائية والقضاة وإدارة التفتيش القضائي ومختلف الجهات القضائية المختلفة على مدار أربعة أيام من 6 الى 9 ديسمبر الحالي.
