الحزب الحاكم فى تركيا يقدم مشروعا لتوسيع سلطات أردوغان ..الرئيس التركى يسعى لنظام "الرجل الواحد".. والمعارضة ترفض.. صور

تقارير صحفية تكشف استراتيجيات أردوغان من أجل "النظام الرئاسي"
الرئيس التركى يستقطب الشعب بذريعة "الاستقرار" ومواجهة الانقلابات
اردوغان استغل الإنقلاب لطرح التعديلات الدستورية
قدم الحزب الحاكم فى نركيا مشروع قانون للبرلمان اليوم السبت من أجل توسيع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، بحسب وسائل إعلام تركية وخارجية وهي الخطوة التي يراها مواليه بأنها حجر أساس للنظام السياسي، في الوقت الذي تخشى المعارضة من أنها ستعضد من الدكتاتورية وحكم الرجل الواحد.
وأوضحت المواقع أن التعديلات الدستورية التي يفكر فيها أردوغان منذ توليه الرئاسة في 2014، سوف تحول تركيا إلى نظام رئاسي تنفيذي مثل الوضع في فرنسا والولايات المتحدة.
ولفتت الصحف إلى أن تركيا أصبحت من أكثر الساحات التي تشهد استقطابا سياسيا في العالم من قبل رجل تركيا القوي، الذي يتهم المعارضة بدعم نظم الحكم الاستبدادية بعد محاولة الانقلاب.
وبينت الصحف أن التوجه لتغيير نظام الحكم يأتي في وقت صعب تعيشه تركيا في ظل الحملة الأمنية لا هوادة فيها ضد المعارضة من قبل أردوغان والشرطة، عقب محاولة الإنقلاب في يوليو الماضي.
ذريعة " الاستقرار"
وقال يلدريم إن هذا القانون سوف يحمي بلدنا من الانقلابات بعد أن نجح أردوغان من الإطاحة والصمود امام محاولة الإنقلاب الأخيرة.
وتابع يلدريم:" نستمر في العمل على تغيير النظام من أجل ضمان أن الاضطرابات قد انتهت في تاريخ تركيا بشكل قاطع".
المعارضة:
لن نعترف بالاستفتاء
ومن جانبها، أعلنت المعارضة وقوفها أمام التوجهات الدكتاتورية التي يتبناها أردوغان.
وأوضح كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري بأن حزبه لا يعترف بالاستفتاء المحتمل فيما يخص الدستور الجديد والنظام الرئاسي، حتى وإن بلغت نسبة التصوية 98 بالمئة لصالح الدستور الجديد.
ويبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتقدم بخطى ثابتة وواثقة للعودة مجددا إلى سلطاته القديمة التي فقدها مع عدم إمكانية ترشحه كرئيس وزراء وتوليه منصب الرئيس الشرفي، في ظل النظام البرلماني القائم في تركيا والذي يقاسم غالبية السلطات بين البرلمان ورئيس الوزراء.
ولا يمكن لطموحات أردوغان السلطوية أن يسد هذا المنصب الشرفي الرئاسي قناعتها ، فمنذ إدراك أنه سيترك سلطات رئيس الوزراء، بدأ يخطط بطريقة تمنع حرمانه من هذه السلطات، وبالفعل واتته الخطة التي نفذتها دول أخرى بنجاح مثل روسيا لكن مع إضافة بعض التعديلات بهدف اللحاق سريعا بالانتخابات الرئاسية من أجل أن يصبح رئيسا للبلاد، تمهيدا لاستكمال باقي الخطة.
خطة أردوغان من أجل تغيير النظام إلى رئاسي
يقوم باقي الخطة على استراتيجتين، أولهما ضرورة الحصول على النسبة المطلقة في الانتخابات البرلمانية والتي يمكن من خلالها طرح تعديلات دستورية في البرلمان دون أي استفتاء شعبي، تغير نظام الحكم في البلاد من البرلماني إلى الرئاسي، وبالتالي تنتقل سلطات رئيس الوزراء إلى الرئيس.
الاستراتيجية الثانية تكون كخطة بديلة للأولى، وتقوم على العمل على دعم شعبية الحزب وأردوغان لأقصى درجة ممكنة من أجل تمهيد البلاد لاستفتاء شعبي لإجراء تعديلات دستورية، يقترحها حزب العدالة والتنمية في البرلمان.
حلم أردوغان لتحقيق هدفه سريعا دون أي تأخير، ولكن كانت هناك عقبة قاتلة في طريقه، فشعبية حزبه الحاكم "العدالة والتنمية"، تراجعت بشكل كبير منذ نهاية 2013 نتيجة للفضائح المستمرة التي تطال الحزب وكذلك التحولات الديكتاتورية لأردوغان، وعلى الرغم من أن الحزب لا يزال هو الأكبر شعبية في البلاد إلا أنه لا يتمتع بالشعبية المطلقة التي تمكنه من تمرير أي تعديل دستوري.
وخلال الانتخابات البرلمانية الأولى في العام الماضي، فشل الحزب في الحصول على الأغلبية المطلقة في الانتخابات وأنه لم يفقد فقط حلم أردوغان، وأنما أيضا بعض السلطات الحكومية التي في يديه، نتيجة ضرورة أن يشارك الأحزاب الأخرى في الحكم، ونتيجة لذلك عمل حزب العدالة والتنمية على المماطلة في الدخول في ائتلاف حكومي مع أحزاب معارضة، من أجل الدخول في انتخابات برلمانية جديدة يتم الإعداد فيها لشعبية الحزب، وهي التي تمكن فيها العدالة والتنمية في الحصول على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة منفردا، ولكن ظل بعيدا عن الأغلبية المطلقة.
لذا وجد أردوغان، وحزبه الحاكم الحل في الخطة الثانية والعمل على إعداد شعبية أردوغان في البلاد وكذلك إعداد تركيا على تقبل النظام الرئاسي وأنه سوف يدفع قطار التقدم والرخاء وأن النظام الحالي يعيق الكثير من المشروعات التنمية ويساهم في تعقيد السياسات.
إنقلاب تركيا بداية مشروع أردوغان
ليس هناك أي معلومات مؤكدة عن من الواقف خلف محاولة الإنقلاب في منتصف يوليو الماضي، لكن المؤكد أن سلطات أردوغان وشعبيته قد ارتفعت في البلاد بشكل كبير، وأصبح رمزا لعدم عودة البلاد للحكم الديكتاتوري العسكري والفظائع السابقة التي ارتكبها الجيش في تاريخ تركيا الحديث.
استغل أردوغان هذا الحادث من أجل بسط حكم دكتاتوري والإطاحة بالرموز والصحفيين المعارضيين بحجة دعمهم للإنقلاب، وكذلك اللعب على وتر استقطابي قائم على أنه الحماية الوحيدة للبلاد ومن غيره ستعود تركيا إلى فترة التدهور وأن النظام الرئاسي سوف يعضض من سلطاته للحفاظ على المؤسسات التركية من عودة الجيش مجددا.