صدقت محكمة إستئناف بنى سويف "مأمورية المنيا"، على قرار المحامى العام لنيابات المنيا، بإحالة 20 محاميًا بمركز مغاغة بشمال المحافظة إلى محكمة الجنايات، بتهم الإضراب والتظاهر والتعدى وتعطيل العمل بمنشآة قضائية، وتعطيل العمل بمحكمة مغاغه، في عام 2013. تعود الواقعة إلى شهر مايو عام 2013 عندما قام عددًا من المحامين بتعطيل العمل في النيابة العامة بمغاغة والتجمهر أمام مكتب رئيس نيابة مركز مغاغة، وعطلوا العمل بالمحكمة، وتم تحديد جلسة 17 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة المحامين، على خلفية اتهامهم بتعطيل العمل بمرفق حكومى، وتعطيل مصالح المواطنين والتجمهر وأحداث الفوضى والشغب داخل المحكمة. كانت الأزمة قد نشبت في عام 2013 علي خلفية تعديل قانون السلطة القضائية وما يعرف بمشروع الزند ومكي، والذي كان يرمي للتسوية بين المحامين والمحضرين، وظهرت إحتجاجات واسعة بين جموع المحامين، وصدرت تعليمات من النقابة العامة بتنظيم إضراب في جميع محاكم مصر لإلغاء القانون، الذي يساوي بين المحامين والمحضرين.