ربط أسعار "غاز المصانع" بالدولار يهدد بإغلاقها.. الحكومة مطالبة بتخفيض سعره وتحويل المعاملة بالجنيه.. واستمرار الوضع يضرب المنتج الوطني في مقتل

* شريف دلاور:
* الحكومة مطالبة بحل أزمة «فارق» بيع الغاز بعد تعويم الجنيه
* محمد حلمي:
* ارتفاع أسعار الغاز «كارثة» تهدد المنتج المحلي
* جمال بيومي:
* ارتفاع «غاز المصانع» يتحمله المواطن.. ويطالب الحكومة بالتدخل
* عباني:
* السعر الحالي ل "غاز المصانع" يهدد بإغلاقها.. والحكومة مطالبة بمراجعته
رغم أن الغاز أحد المنتجات المحلية الا أن الحكومة تحاسب مصانع الانتاج المحلية بالدولار، وهو ما تسبب في أزمة بعد أن تحرر سعر صرف الدولار وارتفعت أسعار الغاز بنسبة 100% الأمر الذي جعل خبراء اقتصاديين يطالبون بمحاسبة المصانع والشركات المحلية بالجنيه، وفك ربط تزويد المصانع من الغاز بالدولار.
وتسبب تحرير سعر صرف الدولار في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة أكبر من مائة بالمائة، وهو ما جعل أصحاب المصانع يطالبون بتخفيض سعر الغاز للمصانع أو تثبيت سعر الصرف فى عقود التوريد أو تسعير الطاقة بالجنيه بدلًا من الدولار، بعد ارتفاع أسعار بيع الغاز للمصانع.
وتعليقا على تأثير ارتفاع سعر الغاز على مصانع الانتاج المحلي واستمرار السعر على وضعه الحالي، قال شريف دلاور الخبير الاقتصادى، وأستاذ الإدارة الزائر بالجامعات العربية والأوروبية، إن أزمة ارتفاع سعر الدولار عقب تعويم الجنيه تسببت فى وجود "فارق" كبير فى أسعار بيع المحروقات التى تستخدمها المصانع ومنها "الغاز" مقارنة بسعر البيع المتفق عليه مسبقا مع الحكومة من قبل أصحاب المصانع، مؤكدا أن هذا "الفارق" قد يكون له آثار سلبية مقلق على الصناعة المحلية.
وطالب دلاور فى تصريحات ل"صدى البلد" الحكومة بالبحث عن حل وسط لإزمة إرتفاع "الفارق" فى سعر بيع المحروقات ومنها "الغاز" الذى يتم انتاجه محليا وكذلك "المدخلات" التى يتم استيرادها من الخارج مشدد على أن القفزة مرة واحدة للدولار أربكت السوق المحلى ولابد من وجود مخرج لحين انتهاء أصحاب المصانع من توفيق أوضاعهم.
ودعا الخبير الاقتصادى، وأستاذ الإدارة الزائر بالجامعات العربية والأوروبية، اتحاد الصناعات والحكومة والنقابات العمالية لعمل جلسات حوار بشكل مستمر وإجراء مفاوضات لتثبيت سعر بيع المحروقات لحين انتهاء أزمة ارتفاع الدولار وتعافى الاقتصاد.
وقال الدكتور محمد حلمى الخبير الاقتصادى إن الاقتصاد المصرى قائم الآن على 3 عناصر مهمة هى "التصدير والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج"، لافتا إلى أن التصدير تراجع فى الفترة الاخيرة 5 أضعاف ما كان عليه فى السابق بسبب بعض الإجراءات والعراقيل التى وضعتها الحكومة والتى هى مطالبة فى الأساس بتشجيع التصدير.
وأوضح حلمى فى تصريحات لصدى البلد" أن أهم العراقيل تمثلت فى إرتفاع أسعار الماء والكهرباء والغاز الذى تستخدمه المصانع التى تقوم بتصدير أغلب إنتاجها للخارج، مشددا على أن هذه الزيادة لها آثار سلبية كبيرة على إنتاج هذه المصانع كما لها آثار كارثية على المنتج المحلى والاقتصاد بشكل عام فى حال توقفت هذه المصانع عن الإنتاج.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن المعوقات لم تتوقف عند ارتفاع أسعار الغاز وتحمل أصحاب المصانع هذه الزيادة بل فى توقف الدعم الذى كانت تقدمه الحكومة للمصدرين منذ عام تقريبا مطالبا الحكومة بالانتظام فى دفعه إذا ما أصرت على رفع سعر الماء والكهرباء والغاز حتى لا تتضاعف الأزمة الاقتصادية.
قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق وأمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن أزمة ارتفاع الدولار أثرت على أصحاب المصانع بالسلب، لافتا إلى أن الأزمة ضاعفت سعر شراء المحروقات التى تعمل بها المصانع ومنها "الغاز"، مشددا على أن هذه الزيادة سوف تؤدى لرفع سعر المنتج اضطراريا لتعويض الخسائر وأن المواطن فى النهاية من سيتحمل كل هذا إذا لم يكن هناك تدخل من الحكومة.
وأضاف "بيومى" فى تصريحات ل"صدى البلد" أن المصانع كانت تحصل على دعم من الحكومة لكن الحكومة قررت التوقف عن تقديم هذا الدعم، موضحا أن التراجع عن القرار يحمل ميزانية الدولة أعباء جديدة لكن فى نفس الوقت وجد أصحاب المصانع أنفسهم مطالبين بسد الزيادة على سعر المحروقات فى غياب الدعم متسائلا عن آلية الخروج من الأزمة.
قال السيد عباني، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار الغاز الذي تستهلكه بعض الشركات ومصانع الإنتاج المحلي يجب إعادة النظر فيه مرة أخرى خاصة أن هذه المصانع تأثرت بأزمة ارتفاع الدولار.
وأضاف"عباني" في تصريح ل"صدى البلد" أن الدولة عليها مراجعة هذه الاسعار وأن تتفق مع أصحاب المصانع والشركات لتزويدها بالغاز خاصة أن هذه المصانع توفر على الدولة استيراد بعض المنتجات من الخارج بالعملة الصعبة كما أنها تعمل على زيادة الانتاج المحلي.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك سعر مناسب متوافق عليه حتى لا يكون ذلك سببا في تهديد وإغلاق هذه المصانع وتوقفها عن العمل.