التعويم يشعل أزمة بالمصانع بارتفاع أسعار المحروقات .. «صناعة البرلمان»:لا يصح بيع الغاز المصري بالدولار.. ونائب يطالب بتنفيذ مطالب أصحاب شركات القطاع الصناعي

* الزيني: لا يصح بيع الغاز المصري للمصانع بالدولار
* نائب يطالب الحكومة بتسعير الغاز للمصانع بالجنيه المصرى
* «صناعة البرلمان» ترفع مذكرة للحكومة لخفض أسعار الوقود للمصانع
بعد تحرير سعر صرف الدولار من البنوك أدي إلي تضاعف أسعار الغاز الموردة إلي المصانع، مما دعي شركات القطاع الصناعى للمطالبة بتخفيض سعر الغاز للمصانع أو تثبيت سعر الصرف فى عقود التوريد أو تسعير الطاقة بالجنيه بدلًا من الدولار، بسبب ارتفاع أسعار بيع الغاز الطبيعى للمصانع بنسبة تصل 100% نتيجة تعويم الجنيه، وصرح وزير البترول إنه من الصعب تخفيض سعر الغاز للقطاع الصناعى أو تثبيت سعر صرف الدولار، لأن استراتيجية الدولة تتجه نحو تحرير سوق الطاقة وفقًا لضوابط يحددها جهاز تنظيم سوق الغاز الجارى إنشاؤه، كما أشار أعضاء البرلمان إلي أنه لا أنه لابد من دراسة طلبات أصحاب المصانع وشركات القطاع الصناعي وبيع الغاز للقطاع الصناعي بالجنيه المصري.
وقال النائب محمد الزيني وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لابد من تثبت سعر صرف الدولار وتوحيد سعر الغاز للمصانع او يتحول التعامل مع شركات القطاع الصناعي في بيع الغاز بالجنيه المصري بدلًا من الدولار لأنه ناتج محلي ولا يتم استيراده بالدولار.
وأضاف "الزيني" في تصريحات ل "صدي البلد" أنه يجب الإستجابة لمطالب رجال الأعمال وأصحاب المصانع، موضحًا أن الحكومة تستطيع تنفيذ مطالب أصحاب المصانع وشركات القطاع الصناعي، بتخفيض سعر الدولار أو تسعير الطاقة بالجنيه المصري، لأن الغاز مصري ولا يصح بيعه للمصانع بالدولار.
وأشار وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان إلي أنه علي أصحاب شركات القطاع الصناعي ورجال الأعمال أن يقومو بتقديم مذكرة مفصلة إلي البرلمان بها الحالة لديهم والمقترح الذي يقدمونه وطلباتهم، بحيث يقوم أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب بدراستها دراسة جيدة ومحاولة تنفيذ طلباتهم والتوفيق بينهم وبين الحكومة.
فيما قال النائب محمد على عبد الحميد، عضو لجنة الاقتصاد بالبرلمان ، إن تسعير الغاز الذى تحصل عليها المصانع من الحكومة، بالجنيه المصرى بدلا من الدولار يحل أزمة شركات القطاع الصناعى المتمثلة فى ارتفاع أسعار الغاز بالنسبة لهم بعد تعويم الجنيه للضعف ، كما يجعل السعر ثابت وليس مرتبط بارتفاع وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار.
وأضاف عبد الحميد ل"صدى البلد"، أن ما تتعرض له المصانع هو نتيجة للخطة التى تنتهجهها الدولة لإلغاء الدعم على الوقود ، مضيفا أنه يؤيد أن تعامل المصانع بالمثل فيما يخص رفع السعر لكن لا يؤيد أن يتذبذب هذه السعر مع ارتفاع وانخفاض.
فى السياق ذاته قال النائب عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بالبرلمان ، إن اللجنة ناقشت تخفيض أسعار الوقود للمصانع خاصة بعد تعويم الجنيه، لافتا إلى أنها أعدت مذكرة بهذا الشأن لرفعها إلى الحكومة الأسبوع المقبل.
وأضاف النائب ل"صدى البلد" أن تخفيض أسعار المواد البترولية بات ضرورة، حتى تدور عجلة الصناعة، مضيفا: "المصانع دى بتشغل مواطنين وبتأكلهم عيش ولابد من تشجيعها على العمل".
وأشار النائب إلى أن اللجنة ستحدد مع الحكومة سعر ثابت للوقود لا يتأثر بارتفاع أو انخفاض الدولار.