العرابي: الإرهاب يستهدف جميع الدول ولا يراعى قدسية أو ديانة

* دراوي: ملف تسعير الطاقة من الأولويات بعد العيد
* الزيني: توحيد سعر الغاز للمصانع يدخلنا في منافسة العالم
* نائب: قطاع الصناعة بحاجة لفكر جديد
في إطار البحث عن حلول للمشكلات التي تواجه قطاع الصناعة بمصر تدرس وزارة الصناعة وفقا لتصريحات الوزير طارق قابيل، توحيد سعر الغاز لكل المصانع، وهو الأمر الذي من شأنه زيادة قدرة المنتج المصري على المنافسة بالأسواق العالمية.
نواب لجنة الصناعة رحبوا بهذه الخطوة، مؤكدين حاجة الصناعة المصرية للدعم، في ظل ارتفاع عدد المصانع المغلقة، ويأتي هذا في الوقت الذي يتصدر ملف تسعير الطاقة أولويات لجنة الصناعة بالبرلمان عقب العيد.
ويرى نواب آخرون أن هذه الخطوة تحتاج لدراسة وافية، خاصة أن ليس كل الصناعات تحتاج لنفس الحجم من الطاقة، كما طالبوا بتحديد حجم تأثير القرار على سعر المنتج وزيادة قدرته على المنافسة، لافتين إلى أن الطاقة ليست هي فقط أزمة الصناعة ولكن هناك أزمات أخرى بحاجة لأن تتم معالجتها.
في هذا السياق، رحب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بالتصريحات التي أدلى بها طارق قابيل، مؤكدا أن هذه الخطوة تجعل الصناعة المصرية تدخل في جو المنافسة العالمية.
وأوضح الزيني، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن المنافسة العالمية تقوم على الجودة والسعر والمنتجات المصرية غير قادرة على التنافس السعري ببسبب زيادة الضرائب وأسعار الغاز.
وشدد النائب على أننا بحاجة لهذا القرار لتصبح مصر دولة مصدرة، خاصة أن لدينا كثر من المنتجات قابلة للتصدير.
ودعا النائب وزارة الصناعة لتخفيض سعر الغاز للمصانع الذي يصل ل7 دولارات ليصبح مساويا للأسعار العالمية، وذلك لدعم الصناعة المصرية، وهو الأمر الذي كان قد طالب به اتحاد الصناعات الوزارة منذ أيام.
من جانبه، قال النائب محمد بدراوي، وكيل لجنة الصناعة، إن ملف تسعير الطاقة للمصانع هو أهم ملف ستتم مناقشته باللجنة عقب إجازة العيد مباشرة، لافتا إلى أن قضية تخفيض أسعار الغاز للمصانع بصفة عامة مثارة، خاصة بعد تخفيض الأسعار لمصانع الحديد دون غيرها.
وأضاف النائب ل"صدى البلد": "ليس منطقيا تخفيض السعر لمصانع الحديد دون غيرها لمجرد أن منتجها الأكثر استهلاكا".
ورحب النائب بتصريحات وزير الصناعة عن وجود اتجاه ودراسة لدى الوزارة بشأن توحيد سعر الغاز لكل المصانع، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز أثر على المنافسة المحلية والعالمية للمنتج المصر لأن تكلفته تكون عالية.
وقال النائب إن المطلوب ليس دعم أسعار الطاقة بقدر ما هو إعادة دراسة ملف تسعير الطاقة بأكمله لأنه بالتأكيد هناك أسس خاطئة يتم على أساسها حساب التكلفة، مؤكدا أن سعر الطاقة مجحف للمواطن والمصانع.
فيما قالت الدكتورة شيرين فراج، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إنه حال اتجاه الحكومة لتوحيد سعر الغاز لجميع المصانع فلابد أن تأخذ في الاعتبار عدد من الأمور، أهمها إلى أي مدى سيؤثر ذلك على سعر المنتج وهل سيجعله أقل بنسبة كبيرة، وأيضا نوعية المنتج الذي تنتجه هذه المصانع وحجم الطاقة المستهلكة والتي تتفاوت بين الصناعات الثقيلة والخفيفة.
ودعت فراج، فى تصريحات ل"صدى البلد"، الحكومة إلى صياغة فكر جديد لمجال الصناعة بالكامل، لافتة إلى أن هناك الكثير من المصانع المغلقة، وأن الغاز وحده ليس هو المتسبب في ذلك وإنما هناك أسباب أخرى مثل نقص العمالة والبيروقراطية.
وتابعت: "الحكومة مطالبة بنظرة شاملة للصناعة".