خطة حكومية لتعديل أسعار الغاز للمصانع

تقرير:

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تسعى حاليا لتعديل نظام تسعير الغاز الطبيعي للمصانع بما يقلل من تكلفة الإنتاج ويدعم تنافسيتها.
وأوضح قابيل، خلال سحور نظمته الوزارة مساء أمس السبت، أن النظام الجديد الذي يُناقش حاليا لا يهدف إلى وضع سعر ثابت وإنما متغير، وذلك وفق "معادلة سعرية مرتبطة بسعر المنتج النهائي".
وقال "في صناعة الأسمدة توصلنا إلى وضع معادلة سعرية مرتبطة بسعر اليوريا، فكلما زاد سعر اليوريا زاد معه سعر الغاز، والعكس، ولكن بحد أدنى لسعر الغاز لا يقل عن 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وهذا ما نسعى لتطبيقه على باقي الصناعات".
ولم يخض الوزير في مزيد من التفاصيل حول الخطة التي تناقشها الحكومة حاليا لإعادة تسعير الغاز للمصانع.
كان قابيل قال يوم الأربعاء الماضي، خلال حفل إفطار مع اتحاد الصناعات، إن المجلس الأعلى للطاقة سيجتمع بعد العيد لدراسة توحيد سعر الغاز لكل المصانع بسعر مناسب يحقق الفائدة لكل الأطراف.
وتقدم اتحاد الصناعات، الأحد الماضي، بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل للمطالبة بخفض سعر الغاز لجميع الصناعات المصرية إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية من 7 دولارات حاليا، خاصة مع انخفاض سعر البترول عالميا.
وقال قابيل، يوم الثلاثاء، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه سيتم دراسة طلب اتحاد الصناعات بخفض أسعار الغاز للمصانع، فى الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للطاقة.
لكنه أضاف أن "الأمر محكوم بقدرة موازنة الدولة على استيعاب تلك التخفيضات فى ظل العجز الحالي".
وكانت الحكومة وافقت في شهر مارس الماضي على خفض سعر الغاز لمصانع الحديد من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4.5 دولار، لمساعدتها في العودة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وتخفيض فاتورة استيراد الحديد من الخارج بما يخفف الضغط على العملة الصعبة.
لكن قابيل، قال في مقابلة صحفية في أبريل، إن الحكومة تعيد النظر في قرار خفض الغاز في ظل متغيرات الأسعار المحلية، وإلى الآن لم يصدر قرار خفض الغاز لمصانع الحديد بشكل رسمي.
وقال قابيل أمس إنه سيتم تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد في شهر سبتمبر المقبل.
وأضاف أن الصناعة المصرية "ظلمت كثيرا خلال الفترة الماضية في ظل انقطاع الغاز والكهرباء وزيادة الأجور".
وقال إن هدفه الأول في الوزارة "إعادة نمو الصناعة".
كان نشاط القطاع الصناعي سجل انكماشا بنسبة 0.4% في النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 9.1% نموا في الفترة المناظرة، وفقا لبيانات وزارة المالية.
وساهم انكماش الصناعة والسياحة بشكل أساسي في تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 4.5% مقابل 5.5%.