منتصر الزيات يطالب بإحالة "عاشور" للتأديب لمراودته زوجة محامٍ

تقدم، المحامى منتصر الزيات، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد سامح عاشور، نقيب المحامين، طالب فيه بتحريك الدعوى التأديبية ضده.
واكد منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، فى بيان صحفى انه تقدم بطلب لكل من مجلس النقابة العامة للمحامين بإدارة التأديب قيد برقم 382 ، وإلى مكتب المستشار النائب العام قيد برقم 15421، وإلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، وإلى رئيس محكمة النقض قيد برقم 968 ، التمس فيه اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإحالة نقيب المحامين، سامح عاشور إلى مجلس التأديب المنصوص عليه في المواد 102 , 103 , 107 من قانون المحاماة لاختراقه ومخالفته نصوص قانون مهنة المحاماة.
وذكر البلاغ رقم 15421 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن المحامي "محمد سيد إسماعيل محمد زعفان" الذى شغل مهمة الترويج لحملة سامح عاشور للترشح نائبا عن دائرة المقطم لمجلس النواب عام 2015، قدم وزوجته بلاغا للنائب العام حمل رقم 2210 لسنة 2015 عرائض بتاريخ 3 مارس 2015 يتهمه بإرتكاب جريمة مراودة زوجته "عزة ع ا" عبر هاتفها الجوال وتحريضها على إرتكاب جريمة الزنا، عن طريق إرسال زوجها للغردقة في رحلة مجانية على نفقة نقابة المحامين، لتسهيل إرتكاب غرضه وذلك فى غضون فبراير 2015.
وقدم المحامي "محمد سيد إسماعيل" مرفقات لبلاغه تضمنت تسجيلات لمكالمات أجراها سامح عاشور مع زوجته، وطلب فيه بإتخاذ اللازم قانونا وتطبيق السند التجريمى للفعل بالمادتين 306 مكرر فقرة2 و279 من قانون العقوبات، وتم سماع أقوال المبلغان أمام نيابة جنوب القاهرة، وأقوال المشكو في حقه "عاشور" بمعرفة المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة، الذي قرر إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.
وقال منتصر الزيات فى بلاغه، إن الفعل المنسوب ل"عاشور" ينال من جدارة شغله منصب نقيب محامى مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، ويفقد معه شرطا هاما من شروط القيد بجدول المحامين المشتغلين الواردة بالمادة (13) من القانون 17 لسنة 1983، التي تنص على أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، وأهلا للإحترام الواجب للمهنة، وهو شرط لازم لإستمرار القيد في الجداول، حيث يسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاده هذا الشرط دون حاجة لصدور قرار بذلك من لجنة القيد.
وأكد "الزيات" أن حفظ المحضر المقدم ضد سامح عاشور جنائيا لأي سبب كان، لا ينال من وجوب إحالته للمحاكمة التأديبية.
وأشار البلاغ، إلى أن المحامى مصطفى شعبان، أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية منازعات قيد برقم 6409 لسنة 69 قضائية، واختصم فيه المشكو في حقه بصفته وشخصه، طالبا الحكم فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن إحالة سامح عاشور لمجلس التأديب.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريرها الذي انتهت فيه إلى فقد المشكو في حقه أحد شروط القيد الواردة بالمادة (13) من قانون المحاماة، بتوافر إحدى حالات عدم الجمع الواردة بالمادة (14) من القانون ذاته نتيجة شغله رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج ومنصب المستشار الثقافى لهذا المعهد.