مسئول بالمالية السعودية : طرح أرامكو لن يتطلب تغييرا في القواعد

قال محمد بن عبد الله القويز نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية اليوم الثلاثاء إن من المرجح ألا يتطلب الطرح العام لعملاق النفط أرامكو السعودية إجراء أي تعديلات رئيسية على قواعد سوق الأوراق المالية في المملكة.
وتستهدف أرامكو تنفيذ ما قد يكون أكبر طرح أولي في العالم في 2018. وإلى جانب الإدراج في السوق المحلية تدرس الشركة حاليا الإدراج في واحد من الأسواق العالمية من بينها نيويورك ولندن وهونج كونج واليابان.
وفي وقت سابق هذا العام كشف ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن "رؤية 2030" وهي خطة طموحة تهدف إلى إنهاء اعتماد البلاد على النفط وتحويلها إلى قوة عالمية للاستثمار. وإدراج حصة أقل من خمسة بالمئة في أرامكو هو محور هذه الجهود.
وقال القويز خلال مقابلة مشتركة مع وكالتي رويترز وبلومبرج على هامش مؤتمر للهيئة إن التحضير المحتمل الوحيد سيتعلق بآليات الإدراج المزدوج حال سعي أرامكو لإدراج مزدوج لأسهمها محليا وخارجيا.
لكن القويز أضاف أن أي تعديلات ستكون ذات طبيعة تشغيلية أكثر منها تنظيمية.
وقال "إذا حدث وكان هناك قرار للإدراج في بورصة أخرى - سواء كان ذلك يتعلق بأرامكو أو أي شركة أخرى- سيكون هناك حاجة لبعض الجهود لكن معظم هذه الجهود ستكون ذات طبيعة تشغيلية أكثر منها تنظيمية."
وأوضح أن تلك الجهود ستتعلق بالبورصة فيما يخص التنسيق مع الأسواق الأخرى بشأن مشاركة المعلومات وتحويل الصفقات من سوق لآخر.
وتابع قائلا "ما لم يتضمن هيكل الطرح أمورا غير متوقعة... لن تكون هناك حاجة لأي تغيير إضافي في قواعد الهيئة."
ولم تشهد البورصة السعودية أي إدراج مزوج من قبل.
وقال القويز إن الطرح العام لأرامكو من شأنه أن يضع السعودية على خريطة الأسواق العالمية وتوقع أن تشهد السوق المزيد من التدفقات الأجنبية في أعقاب الطرح.
وقال "السعودية لديها خطة لأن تصبح السوق الرئيسي في المنطقة وأحد الأسواق العالمية الرئيسية ولديها العوامل التي تؤهلها لذلك سواء من حيث الحجم أو السيولة أو عدد الطروحات أو البنية الأساسية التنظيمية."
"خطط طرح أرامكو ستكون عاملا جديدا يضع السوق السعودية على الخريطة العالمية... نتوقع أن نشهد مزيدا من التدفقات الاجنبية بعد الطرح."
وأضاف أن الهيئة أعدت برنامجا لتحقيق أهداف رؤية 2030 وأن من المتوقع صدور الصيغة النهائية للبرنامج خلال الأسبوعين المقبلين. ويركز البرنامج على أربعة محاور رئيسية تتعلق بإتاحة التمويل والاستثمار وضمان شفافية السوق وبناء القدرات.
عكفت هيئة السوق المالية على تبني عدد من الإصلاحات والمبادرات الهادفة لتعزيز كفاءة السوق وتمكينه من الانضمام لمؤشرات الأسواق العالمية مثل مؤشر إم.آي.سي.آي للأسواق الناشئة.
وشمل ذلك فتح السوق بشكل تدريجي أمام المستثمرين الأجانب والإعلان عن خطة للعمل بنظام تسوية الصفقات بعد يومين (2+T) والمتوقع تطبيقه في نهاية النصف الأول من 2017.
وفي وقت سابق من العام أعلنت البورصة السعودية عزمها إنشاء سوق ثانوي للأسهم تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة ومن المتوقع إنطلاقها اوائل العام المقبل.
وقال القويز إن هناك نحو عشر شركات تقدمت بطلبات للانضمام إلى السوق الثانوي وذلك قبل الانتهاء من وضع القواعد النهائية للسوق وإن العدد قابل للزيادة.
وأضاف أن البورصة قررت تأجيل خطط لإنشاء سوق أولي قد يضم الأسهم القيادية بالسوق لحين إطلاق السوق الثانوية والعمل بنظام تسوية الصفقات بعد يومين وذلك لتمكين السوق من استيعاب التغييرات.
وقال القويز إن هيئة السوق المالية ستطلق بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار قواعد جديدة لحوكمة الشركات.