«المستوردين»: زيادة الجمارك خراب بيوت.. الأسعار ستشهد ارتفاعات كبيرة.. والكساد يسيطر على السوق

* الأدوات المنزلية: جهاز العروسة زاد 60% وبنقعد بالأسبوع ما بنبعش
* السلع التي شملها القرار لا يتم استيرادها حاليًا
* 30 % زيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية بسبب قيود الاستيراد
قال مستوردون وتجّار، إن زيادة الجمارك على السلع ليس في وقتها الآن، نتيجة لأن السوق تشهد حالة كساد كبيرة جدًا، نظرًا لضعف القوة الشرائية للمستهلكين، لافتين إلى أن الأسعار ستشهد زيادة بنِسَب تتراوح بين 16 و 30 % وتصل في بعض السلع إلي 60% وفقا لكل سلعة.
وبدأ العمل رسميًا ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادر أمس الأول الخميس، بزيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، وصفت ب"السلع الاستفزازية"، بنسب تتراوح بين 10 و60%.
وجاء من بين قائمة السلع التي تضمنها قرار زيادة الجمارك: "منها موز الجنة، والأناناس، والكمثرى الأمريكي، والمشمش، واللبان (العلك)، ومسحوق الكاكاو، والخبز الهش المقرمش، والخبز المعجون بالزنجبيل، ومستحضرات التجميل والعناية بالجسم، والألعاب النارية، وثقاب الكبريت، والسراجة المخصصة للحيوانات، وسترات وأحزمة النجاة، والكمامات، وأحذية الرياضة، وأغطية الأرضيات والجدران، وأحجار الجرانيت، وأواني الطبخ والمائدة، وأقفال الأبواب والشبابيك.
بالإضافة إلى الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية "مراوح المكاتب أو الجدران أو الأسقف، وأجهزة شفط الهواء، ومحامص الخبز، وأجهزة الحلاقة، وأجهزة تصفيف الشعر، وأجهزة استقبال البث التليفزيوني، وشاشات البلازما، ولمبات الفلوروسينت، وورق اللعب، وألعاب الفيديو، وأقلام الحبر الجافة، والرصاص".
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والاجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان أسعار جميع الأجهزة سترتفع بنِسَب تتراوح بين 16 وحتي 25% بالنسبة لقطاع الأجهزة المنزلية.
وأضاف أن توقيت صدور القرار سيء للغاية، حيث إن السوق تعاني من حالة كساد وركود كبيرين، وبعض المحلات لا يوجد لديها مبيعات منذ شهور، وبعض المحلات تستمر باليومين والثلاثة دون دخول زبون واحد، ولا تبيع بجنيه واحد.
وأشار إلي ان معظم التي تم فرض جمارك عليها، كانت قد شهدت ارتفاعات مطلع العام الجاري وتحديدا في شهر فبراير الماضي، في شكل 50 مجموعة سلعية يندرج تحت كل مجموعة اكثر من 50 صنف، وبالتالي لم يكون هناك داعي للزيادة مرة اخري.
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، إن أجهزة العرائس ارتفعت بنسة 60% منذ بداية العام، موضحًا أن المشتريات الأكبر للمقبلين علي الزواج تكون في الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية.
وأكد أن السوق شهدت خروج عدد كبير جدا من المستورين الذين واجهوا صعوبات كبيرة نتيجة لقرارات تقييد الاستيراد.
وأوضح ان وزارة الصناعة والتجارة فرضت عدة قيود علي الاستيراد، مما تسبب في ارتفاع أسعار المنتجات البديلة (المنتجة محليا) ، حيث رفعت جميع الشركات العاملة في قطاع الأدوات المنزلية والاجهزة الكهربائية اسعارها بنِسَب تصل الي 60% نتيجة لعدم وجود منتج مستورد ينافسها.
وطالب "الطحاوي"، الحكومة بمراقبة الشركات المحلية التي تستغل قرارات تقييد الاستيراد او زيادة الجمارك، وتقوم بزيادة الأسعار بشكل كبير ويكون منتجاتها بجودة اقل.
وتساءل: هَل الأدوات المنزلية والاجهزة الكهربائية وحفاضات الأطفال والمنظفات الصناعية تعتبر سلعاً استفزازية؟
وقال حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، ان قرار رئيس الجمهورية، بزيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة بنسب تصل إلى 60%، قائلا: "توقيت القرار خاطئ، بدعوى أن قرار تعويم الجنيه، يشكل حماية من الاستيراد العشوائي ويرشد الاستيراد بشكل كبير، لافتا إلى أنه كان من الضروري عدم صدوره، خاصة أن السعر الجديد ل "الدولار، والتعريفة الجمركية"، سيسهمان في تحمل المستهلك أعباء جديدة، وسترتفع السلع المحلية بشكل كبير لعدم وجود منافس قوي بالأسواق.
ورفض النجار أي قرارات من شأنها حمايه الصناعة المحلية التي وصفها ب"الضعيفة"، التي ستنتهز فرصة غياب المستورد وترفع الأسعار، وفي النهاية يدفع المستهلك فاتورة ذلك، مضيفا: "تأثير تلك القرارات على المدى البعيد هو عدم تطوير الصناعة المصرية وعدم رفع جودة منتجاتها، لعدم وجود منافس قوي وتأخرها بنحو 5 سنوات عن المنافسين.
أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن كل السلع التي شملتها الزيادة الجمركية على السلع الواردة من الخارج، لا يتم استيرادها في الوقت الحالى نظرا لأنها نفس السلع المدرجة في القرار رقم 43 الخاص بتسجيل المصانع المصرية في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات.
وأضاف "شيحة"، أن زيادة التعريفة الجمركية مخالف للقوانين ولاتفاقية التجارة العالمية ويهدف لزيادة سيطرة المحتكرين من الصناع على هذه السلع.
وأوضح أن هذه السلع إذا تم استيرادها من أوروبا فإنها تكون معفاة من الجمارك، مشددا على أن القانون مخالف للدستور المصري.