النيابة العامة التركية تطلب إغلاق قضية "مافي مرمرة" بعد التطبيع مع إسرائيل

طلبت النيابة العامة في تركيا إغلاق قضية سفينة (مافي مرمرة) التركية التي هاجمتها إسرائيل عام 2010 بينما كانت متوجهة لكسر الحصار عن قطاع غزة، وذلك قبل أيام من بدء عمل السفير التركي في إسرائيل في إطار اتفاق التطبيع الموقع بين البلدين.
وطلب مدع عام تركي من المحكمة - التي تنظر في قضية الهجوم الإسرائيلي على سفينة (مافي مرمرة)، والذي أدى إلى مقتل 10 أشخاص - إغلاق ملف القضية بناء على اتفاق تطبيع العلاقات الموقع بين البلدين هذا العام، حسب ما ذكرت صحيفة (حريات) التركية اليوم /الجمعة/.
وكانت أنقرة وتل أبيب قد وقعتا - في يونيو الماضي - اتفاقا لتطبيع العلاقات التي انهارت بعد اعتداء الجيش الإسرائيلي على (مافي مرمرة) أثناء توجهها ضمن أسطول الحرية لفك الحصار المفروض على قطاع غزة، وقتله 10 نشطاء أتراك في المياه الدولية.
من جانب آخر، نقلت وكالة (الأناضول) عن مصادر دبلوماسية تركية - لم تسمها - القول إن كمال أوكم الذي تم تعيينه سفيرا لتركيا في تل أبيب، سيقدم في 12 ديسمبر الجاري، أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، تمهيدا لبدء عمله رسميا.
وأوضحت المصادر أن تلك الخطوة ستكمل عملية تبادل السفارة بين البلدين، والتي بدأت بعد تطبيع العلاقات بينهما.
وكان ايتان نائيه - الذي عينته إسرائيل سفيرا لها لدى أنقرة - قد وصل أمس إلى العاصمة التركية، وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أمس الأول، أن نائيه سيقدم أوراق اعتماده للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع المقبل، دون تحديد يوم محدد، بحسب الأناضول.