"الحد الأدنى للأجور" صراع بين الحكومة والشعب.. لا نمتلك معايير تحديده وتطبيقه الآن سيضر باقتصادنا وتحسين الخدمات أفضل من رفعه.. و2500 أقل راتب لحياة كريمة

* خبراء :
* رفع الحد الأدنى للأجور الآن ضرره أكبر من نفعه
* اقتصادي يوضح معايير تحديد الحد الأدنى للأجور
* 2500 جنيه أقل حد أدنى ممكن للأجور لحياة كريمة
بعدما أعلنت الحكومة نيتها لرفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1500 جنيه مصري، ينتظر المصريون شهر يناير لتطبيق هذا القرار، ولكن في ظل ارتفاع الأسعار فإن الكثير يقللون من شأن هذه الزيادة وأنها لن توفر لهم حياة كريمة.
التحقيق التالي يتناول معايير تحديد الحد الأدنى للأجور لتوفير حياة كريمة للأسرة المصرية، وما إذا كانت الزيادة المنتظرة تكفي سد احتياجات المصريين.
في هذا السياق، أكدت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، أن "رفع الحد الأدنى للأجور حاليا غير كافٍ، لأن ارتفاع الأسعار أكل 40-50% من المرتبات، وزيادة الأجور دون زيادة الإنتاج سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وسندخل في دائرة مفرغة من رفع الأجور وزيادة الأسعار".
لا أؤيده
وقالت "المهدي": "لست مع رفع الحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي، لابد من استقرار الاقتصاد أولا وزيادة الإنتاج، لكن رفع الأجور سيقابله زيادة في الأسعار طالما لا يوجد إنتاج، فلابد أن نوازن بين الإنتاج والأجور حتى لا تضيع في ارتفاع الأسعار"، لافتة إلى أنه إذا كانت الحكومة تنوي رفع الحد الأدنى للأجور سيكون من الطبيعي أن يكون 1800 جنيه مصري".
وفيما يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، أوضحت أن القطاع الخاص لا يستطيع زيادة الأجور إلا إذا كانت هناك زيادة في الإنتاج.
لا نملك الآليات
أكد الدكتور شريف دلاور، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أنه لا يوجد دولة أو اقتصادي قادر على تحديد الحد الأدنى اللائق لتوفير حياة كريمة للمصريين، لأنه يجب أن يحدد في ضوء عدة معايير على رأسها حجم الأسرة وحجم المصروفات ووجهة هذه المصروفات.
وقال "دلاور": لا نملك دراسات إحصائية حول مصروفات الأسر المصرية، لكن الإحصاءات التقريبية تشير إلى أن مصروفات الأسر الفقيرة يذهب منها 50% من الأجر إلى الغذاء، ومحدودي الدخل 20% للغذاء، والطبقة الغنية أقل من 10%، كما أن الحد الأدنى ليس بالضرورة هو ما يتحصل عليه المواطن ولكن هناك حوافز وأرباحا ومصادر مالية أخرى، لذا نستطيع تحديد الحد الأدنى للأجور.
تحسين الخدمات أفضل
وأوضح أنه أفضل من تحديد أو رفع الحد الأدنى للأجور في ظل ارتفاع الأسعار، هو تحسين الخدمات المقدمة، زيادة الدعم على بطاقة التموين على سبيل المثال، زيادة وتيرة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب.
وأكد الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن الحد الأدنى للأجور لا يجب أن يقل عن 2500 جنيه مصري، بل يجب أن يكون متوسطه 5 آلاف جنيه، حتى يمكن أن يحيا حياة كريمة.
2500 أقل راتب ممكن
وقال "الدسوقي": معايير تحديد الحد الأدنى للأجور سهلة وبسيطة، وهي عبارة عن عملية حسابية لمتوسط مصروفات الأسرة المصرية ومتوسط عدد أفراد الأسرة، وفي ضوء هذه الإحصاءات يتم تحديد الحد الأدنى للأجور والذي من المتوقع ألا يقل عن 5000 جنيه، لكن موازنة الدولة لن تستطيع سد متطلبات هذا الرقم من المرتبات، لذا يمكننا أن نحدده ب2500، في ظل ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أنه حتى يتم ضبط الحد الأدنى للأجور يجب ضبط الحد الأقصى للأجور لأن كلا منهما يؤثر في الآخر.
وفيما يتعلق بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور الذي صدر بداية السنة المالية الماضية، أكد الخبير الاقتصادي أنه لم يطبق على كل العاملين بالحكومة، فعلى سبيل المثال المتعاقدون في المؤسسات الحكومية لا يصل راتبهم إلى 1200 جنيه، ما ينبئ بأنه لن يكون هناك التزام بالحد الأدنى للأجور الجديد، وإذا كان القطاع العام لا يستطيع تطبيقه فكذا القطاع الخاص لن يتمكن من تطبيقه.