"تقصي حقائق الأدوية" تعقد أول اجتماعاتها بالبرلمان.. القابضة للأدوية وغرفة الدواء أبرز الحاضرين.. ارتفاع الأسعار يضرب 90 مصنعا والحكومة تربح مليار جنيه.. وتوصيات بإعادة تسعير الأدوية ودعم الشركات

* رئيس القابضة للأدوية ل«النواب»: 90% من منتجات شركاتنا أقل من 10 جنيهات
* أسامة رستم: 50 مليار جنيه حجم سوق الدواء المصرى
* عضو غرفة الدواء أمام البرلمان: 90 مصنعا تتعرض للخسائر.. والحكومة السبب
* نقيب الصيادلة: مليار جنيه مكاسب الحكومة بعد إعفاء الدواء من الضريبة
عقدت لجنة تقصي حقائق أزمة الأدوية بمجلس النواب، أول اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان.
وحضر الاجتماع، الدكتور عادل عبد العليم، رئيس الشركة القابضة للأدوية، وراضى جورج، نائب رئيس إدارة شركة لونا، ولواء موسى احمد عضو شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، ود.ناجى حنا نائب الشعبة العامة، ومحيى الدين عبيد، نقيب صيادلة مصر، ورشا زياد رئيس الادارة المركزية للصيادلة.
وقال النائب محمد العمارى، رئيس لجنة تقصي الحقائق –في البداية- إن اللجنة لا تشكك في ولاء وانتماء أحد بل هدفها البحث عن الحقيقة، لافتًا إلي ما أثير أمر غاية في الأهمية، ويمثل خطًا من خطوط الأمن القومي.
وأضاف العمارى خلال اجتماع اللجنة، أن المواطن المصري يعاني أزمة حقيقة ونرغب جميعنا في معرفة الحقيقة.
وتابع رئيس لجنة تقصي الحقائق: أن ما دفع اللجنة ليكون هناك جلسة استماع موسعة يأتي بسبب حالة البلبلة في الشارع المصرى حول أزمة الدواء وهو ما يهدد الامن الاجتماعي للوطن.
من جانبه قال الدكتور عادل عبد العليم، رئيس الشركة القابضة للأدوية، إن شركات الادوية فى قطاع الاعمال التابعة للدولة تحتاج إلى إعادة هيكلة وظيفية ومالية حتى تستطيع أن تكسب.
وطالب عبد العليم، بإعادة تسعير المستحضرات لعلاج تشوهاتها السعرية، حيث إن شركات قطاع الاعمال وعددها 11 شركة 90% من الادوية التى تنتجها أقل من عشرة جنيهات، فتحقق نسب مكاسب هزيلة فى ظل وجود 25 ألف عامل يتقاضون رواتبهم وحوافزهم ونسبة ربح وتصل موازنة الاجور لمليار و350 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الخسارة متراكمة منذ سنوات بسبب التشريعات التى لا تسمح لشركات الادوية التابعة القابضة للدواء بالاستثمار، إضافة إلى مديونيات لقطاعات تابعة للدولة وصلت مليار جنيه.
ولفت إلى أنه يبحث مع وزير قطاع الاعمال من اجل بحث حلول لاعادة هيكلة الموظفين منها المعاش المبكر والشركات ذات العمالة الكثيفة، خاصة أن هناك الشركات تبحث الدخول فى مشروع انتاج الأنسولين وخامات أخرى.
أما أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، فأكد أن "حجم سوق الدواء المصرى يبلغ 50 مليار جنيه، وأن 500 ألف مواطن مصرى يعملون به".
وأضاف أن "السوق المصرى يسير في طريق إنتاج الأصناف المرتفعة الثمن"، لافتا إلى أن "شركات الأدوية تعانى بعد رفع سعر الدولار حيث ارتفعت تكلفة المنتج"، مضيفا: "أصبح هناك سوء فى التعامل بين الشركات والموردين، مما أدى الى نقص لبعض الأصناف".
وأوضح أن "أى ذبذبة فى سعر العملة يرتبط بالتالي فى سعر تكلفة الدواء"، مؤكدا أن "هناك أكثر من 100٪ ارتفاع فى سعر التكلفة بسبب سعر العملة فقط، وذلك بخلاف أسعار البترول والطاقة"، مضيفا: "أصبح ذلك الأمر فوق طاقة الشركات، حيث إن التسعير الحالى غير عادل لأن التكلفة زادت وغير مسموح برفع السعر"، لافتا إلى أن "19مليار جنيه تتحمله الشركات حاليا بسبب فرق العملة".
وحول هذا الشأن، ذكر الدكتور علي عوف عضو غرفة صناعة الدواء، إن هناك 90 مصنعا تتعرض لخسائر، لذلك يجب أن يكون هناك آلية لدعم صناعة الدواء لمواجهة الأزمات المتلاحقة التي تواجه هذه الصناعة.
وحمل عوف، في كلمته بجلسة الاستماع، الحكومة مسئولية أزمة الدواء قائلا: "مشكلة ارتفاع أسعار الدواء ليس مشكلة الشركات، ولكن مشكلة الحكومة التي تضع نظاما للتأمين الصحي يوفر الدواء لغير القادرين".
وطالب عوف، بتحريك أسعار الأصناف الخاسرة حتى تستطيع هذه الصناعة الاستمرار، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وفي هذا الصدد، قالت د.فاتن عبد العزيز مستشار وزير الصحة لشئون الصيادلة: إننا استمعنا إلى كل الأطراف المعنية بصناعة الدواء من أجل الوصول لحلول مضيفة ان هناك مقترحات جيدة للحل منها دعم الصناعة او تثبيت سعر الدولار لشركات الأدوية.
وأشارت "عبد العزيز" خلال اجتماع لجنة الصحة، إلى أن نسبة 13 % القيمة المضافة مرتفعة جدا خاصة أنها مفروضة علي المنتجات والعقوبات والخدمات واسعار الكهرباء والمياه والجمارك عالية، اذن فمقترح الدعم امر مهم معلنة أن وزير الصحة خاطب وزارة المالية من أجل الوصول لحل فيما يتعلق بتلك القضية، مؤكدة ان الوزير سيلتقي برؤساء الشركات ومصانع الدواء من أجل حل كافة المشكلات التي تواجهها.
وكشف رئيس لجنة الشئون الصحية، محمد العمارى، أن "رئيس مجلس النواب يتواصل مع وزير المالية لبحث تفسير نص إعفاء الادوية من الضريبة على القيمة المضافة وإمكانية أن يشمل مكملات الغذاء والمستلزمات الطبيه".
بينما أكد نقيب الصيادلة محيي عبيد تواصلهم مع المالية التى رفضت اعفاء كل ما يدخل فى صناعة الدواء من الضريبة.
وأضاف عبيد أن قرار الحكومة بإعفاء الدواء من ضريبة المبيعات حقق لها مكاسب وصلت الى مليار جنيه، مناشدا المجلس استصدار قرار ملزم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق حيث يستغلها البعض لإعادة تدويرها وبيعها للمواطنين فى السوق كأنها حديثة الصنع.