تفاصيل مفاوضات البرلمان لحل أزمة الأدوية.. إعفاء الشركات من الضرائب وتثبيت سعر الدولار الجمركي وإلغاء «القيمة المضافة» أبرز المقترحات.. وتوقعات برفع الأسعار

في ظل تصاعد أزمة نقص الأدوية، أصبح مجلس النواب، في موقف لا يحسد عليه، حيث يقف النواب بين مفترق طرق إما أن يوافقوا على رفع أسعار الدواء مرة أخرى وتحميل المواطن أعباء جديدة أو مطالبة الدولة بتحمل فرق الأسعار من موازنتها التي تعانى من العجز، أو ترك المريض يعانى بسبب عدم توافر الدواء المناسب له.
وأشارت التوقعات إلى أن البرلمان يتجه إلى الموافقة على زيادة أسعار بعض الأصناف مقابل توفيرها نظرا لأنه مضطر لذلك لعدم وجود بديل.
وكشفت مناقشات لجنة تقصى الحقائق المشكلة من أعضاء مجلس النواب لبحث أزمة الأدوية خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة، عن تضخم الأزمة داخل شركات الأدوية، التي توقفت عن إنتاج الأصناف الناقصة بسبب ارتفاع تكلفتها.
حقيقة الأزمة
وقال الدكتور عادل عبدالعليم، رئيس الشركة القابضة للأدوية، إن شركات الأدوية في قطاع الأعمال التابع للدولة، البالغ عددها 11، تنتج 90% من الأدوية بقيمة أقل من 10 جنيهات، ما يعنى أن نسبة مكسبها هزيلة في ظل وجود 25 ألف عامل يتقاضون رواتبهم وحوافزهم.
وأشار إلى أن الخسارة متراكمة منذ سنوات بسبب التشريعات التي لا تسمح لشركات الادوية التابعة للشركة القابضة للدواء بالاستثمار، إضافة إلى مديونيات قطاعات تابعة للدولة وصلت إلى مليار جنيه.
ومن جانبه قال الدكتور على عوف، عضو غرفة صناعة الدواء، إن هناك 90 مصنعًا تتعرض لخسائر، مطالبًا بتحريك أسعار الأصناف الخاسرة حتى تستطيع هذه الصناعة الاستمرار، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
الضرائب العقارية
واقترح رامز جورج، أحد مصنعي المستحضرات الطبية، تأجيل الضرائب العقارية المفروضة على مصانع الدواء لمدة 3 سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة للقيمة المضافة، وتقليل ضرائب الأرباح.
واقترح النائب محمد الشورى، دعم شركات ومصانع الدواء لفترة انتقالية مؤقتة بتثبيت سعر الدولار الجمركي دون أن يؤثر ذلك فى الاقتصاد المصرى، بجانب خفض الربح إلى النصف بدلا من إغلاق تلك الشركات.
رفع سعر الدواء
وقال عبد العزيز حمودة، عضو البرلمان، إن هناك توجها لدى الدولة لحل أزمة الدواء من خلال رفع الأسعار، لافتا إلى أن لديه معلومات عن تشكيل لجنة تضم وزارات: الصحة، والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال لوضع آليات حل أزمة الدواء.
وأضاف حمودة، أن اللجنة تبحث حلول منها تحريك أسعار بعض أصناف الأدوية الخاسرة، وما يتعلق بالقيمة المضافة للمنتجات التي تدخل في صناعة الأدوية وتثبيت سعر الدولار.
وقال رئيس لجنة الشئون الصحية محمد العمارى، إن رئيس مجلس النواب يتواصل مع وزير المالية لبحث تفسير نص إعفاء الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة وإمكانية أن يشمل مكملات الغذاء والمستلزمات الطبية.
ومن جانبه قال محمد عقل، عضو مجلس النواب، إنه حال اضطرار البرلمان إلى الموافقة على زيادة أسعار الدواء بهدف توفيره للمريض، سيكون ذلك بشرط إسراع الدولة في إجراءات الحماية الاجتماعية وإعفاء محدودى الدخل من الضرائب وزيادة الأجور والرواتب.