«الضرائب»: 2.5% زيادة فى الأسعار بعد تطبيق القيمة المضافة.. صور

قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصرى، لافتا إلى أن القانون مطبق منذ عام 1921، حيث تم تطبيق الضريبة غير المباشرة، التى كانت تفرض تحت مسميات مختلفة، وخلال عام 1981 تم تحديد 54 سلعة فقط تطبق عليها تلك الضريبة فى مقدمتها الخمور والكريستال، تمت زيادتها إلى 124 سلعة، وخلال تطبيق قانون 133 لسنة 81 تعرض المستثمر لعدد من المعوقات، فى مقدمتها تطبيق الضريبة على مدخلات السلعة والمنتج النهائى.
جاء ذلك الندوة التى عقدها مركز بداية لريادة الأعمال التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعنوان "مستقبل خدمات تنمية الأعمال فى مصر" لمناقشة أثر المستجدات البنية التشريعية على تطوير خدمات تنمية الأعمال بحضور رئيس هيئة الاستثمار المهندس عماد رأفت، مستشار هيئة التنمية الصناعية، والمهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وأضاف "مطر" أنه خلال تطبيق قانون ضريبة المبيعات 1991 تم تدارك ذلك، لافتا إلى أنه كان يجب وقتها تطبيق قانون القيمة المضافة، إلا أن المستثمر واجه عددا من المعوقات، فى مقدمتها رد الضريبة وتعدد أسعار السلع، كذلك مشاكل تطبيق الضريبة على سلع التقسيط، وبالتالى القيمة المضافة تعد نوعا من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات الموجودة فى قانون ضريبة المبيعات الحالى.
وأشار إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يطبق الآن فى أكثر من 150 دولة على مستوى العالم، وبالتالى لا يشكل عبئا على المستثمر، منوها إلى أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على السلع والخدمات فى مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها فى كل مرحلة ضريبة على القيمة التى تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة، كما يعمل القانون على تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، مؤكدا على حماية الشرائح الأقل دخلًا ووصول الدعم لمستحقيه.
ولفت مطر إلى أن الأثر التضخمى المتوقع من تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يزيد على 2.5% ولمرة واحدة، وأقل من 1% زيادة فى الأسعار على محدودى الدخل.
شهد المؤتمر أيضا توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مركز بداية وعدد الشركاء من جهات حكومية وخاصة، فى مقدمتها المركز القومى للتكنولوجيا التابع لوزارة الصناعة وعدد من الشركات.