«أبو العزم» يرفض إعلان ملاحظات مجلس الدولة على مشروعات القوانين.. و«التشريع» ينتهى من مراجعة 34 قانونا أهمها الجمعيات الأهلية والأسلحة والذخيرة

* المياه والصرف والمناقصات قيد الدراسة.. وحماية المستهلك فى الطريق
* أبو العزم: لا يوجد عوار دستورى فى 89 مادة بقانون الجمعيات الأهلية
رفض المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع، الإدلاء بأى تصريحات خاصة بالملاحظات التى أبداها قسم التشريع على ال 34 تشريعا التى انتهى القسم من مراجعتها خلال 3 أشهر.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة أقام مؤتمرا للحديث عن ملاحظات مجلس الدولة على مشروعات القوانين التى أحيلت له من الحكومة والبرلمان، ولكن فوجئ الحضور بإصرار رئيس قسم التشريع على عدم ذكر أى من ملاحظات المجلس على تلك المشروعات والحديث فقط عن إنجازها وإرسالها للحكومة أو مجلس النواب.
وقال أبو العزم، خلال لقائه بالمحررين القضائيين، إنه تم الانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية وتم إرساله إلى البرلمان لاستكمال إجراءات استصدار القانون، كما انتهى من مراجعة 7 مشاريع بقانون وهي: مشروع قانون سلامة الغاز، واللائحة التنفيذية للضمانات المنقولة، واللائحة التنفيذية لمعهد التخطيط القومى، ومشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، ومشروع قانون تنظيم وانتخاب العاملين بمجالس الإدارات، وتعديل قانون الأسلحة والذخائر.
وأضاف أن القسم يعكف حاليا على مراجعة قوانين المزايدات والمناقصات والشرب والصرف الصحى، مؤكدا أن القسم ينتظر قانون حماية المستهلك.
الجمعيات الأهلية
وأوضح أبو العزم أن قانون الجمعيات الأهلية يتضمن 89 مادة خالية من العوار الدستورى، ولكن هناك بعض الملاحظات على عدد من نصوص المواد، حيث يعالج العمل الأهلى فى مصر، خاصة أنه عمل تطوعي، ولكن يجب تحديد حقل النشاط، حتى وإن كان بمحض إرادته، ويجب أن تكون التبرعات والهِبات محدَّدة ومعروفة، وهو ما تم تعديله لمنع الممارسات والمخالفات المختلفة، والمشاركة بمجرد الإخطار للشئون الاجتماعية؛ حتى لا يتم تأخيره وتعجيزه، بالإضافة إلى ضرورة تحديد النظام الأساسى مثل البطاقة الشخصية، وشروط العمل من الممكن أن يشترك فى الجمعية الخارج من مصر، ولكن ألا يكون صدَرت ضده أحكام، ويجب أن يكون ذا مصلحة وصفة، ويجب تحديد هدف الجمعية وتلتزم بتلك الهدف والنشاط عدا المناطق الحدودية.
وتابع: "تلاشينا عددا من السلبيات في القانون القديم، منها الهبات والعطايا حددناها وقننا عملية تلقى الهبات من قبل البعض، وأنه من الممكن أن يشترك في الجمعية من هو موجود بالخارج، كما أن الاطلاع على النظام الأساسى للجمعية يتاح لكل من له شأن ومصلحة في الجمعية، كما يتاح للجمعية المشاركة في جميع الأنشطة ماعدا المناطق الحدودية تحتاج لترخيص لأنها تتعلق بالأمن القومى، كما المنع من مشاركة الجمعية في الأعمال السياسية والتعامل مع الجهة الأجنبية قبل الموافقة".
إعفاء العقارات
وقال "أبو العزم" إن الجمعيات أعفيت من الرسوم والدمغات، وكذلك تم إعفاء العقارات من الرسوم والضرائب الجمارك ويجوز لها الدمج مع جمعية أخرى ويكون لها حساب بالبنك، فضلا عن وجود التزامات من بينها الشفافية ورقابة الجهاز الإداري عليها وأن تعمل تحت رقابة القضاء، وأن لكل جمعية أهلية مجلس إدارة، كما أنه يوجد جهاز قومى لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.
وأضاف أن القسم يراجع قانون سوق الغاز منذ فترة كبيرة، حيث تمت دراسته مع مختصين وخبراء، موضحًا أن القانون يتضمن خفض الأسعار، مشيرا إلى أن القسم يعكف على مناقشة مشروع القانون لإدخال التعديلات الدستورية والقانونية على المشروع تمهيد لإرساله إلى البرلمان لإقراره.
وينص القانون على تنظيم النشاطات المتعلقة بإنتاج الغاز، وفتح سوق الغاز تدريجيًا مع السماح بالمنافسة، بجانب تأسيس هيئة تنظيمية للغاز للإشراف على أداء سوق الغاز الجديد وتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم أنشطة سوق الغاز بجميع صوره (المسال والمضغوط)، كما ينص القانون الجديد، على تنظيم إنشاء "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، كهيئة عامة مستقلة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير البترول والثروة المعدنية، ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز.
قانون الصحافة
وحول قانون الصحافة والإعلام الذي تم الانتهاء منه الأسبوع الماضي، قال إنه قانون واحد وتمت مراجعته مرة واحدة من قبل جميع مستشاري القسم دون تجزئة، مضيفًا أن ذكر هذا الأمر ردًا على تصريحات الإعلامي مجدي الجلاد، الذي ذكر أنه تمت تجزئة القانون لأربعة أجزاء، ما جعل فيها متناقضات، وهذا غير صحيح.
وأشار "أبو العزم" إلى أن القسم يعكف على مراجعة العديد من القوانين منها قانون النقابات المهنية يضم الأطباء بجميع تخصصاتها، والتابعين لوزارة الصحة، وكذلك أطباء العلاج الطبيعى وانضمامهم للقانون، وأيضًا قانون للجامعات، ويقوم القسم حاليًا بتحضيره تمهيدُا لمراجعته في الجزء المتعلق بالتأديب.
وأوضح رئيس قسم التشريع أن قانون مجالس الإدارات موجود بالقسم لمراجعته، كما أن قانون الأسلحة والذخائر من القوانين المهمة، التى تتعلق بإزعاج الناس من خلال بنادق الصوت ومسدسات الصوت ويتضمن عقوبات عليها إذا تمت مخالفة ذلك، وكذلك متضمنة جميع الأشياء التى تحدث أصواتا.