توقع عمرو الجارحى وزير المالية، تحقيق الدولة معدل نمو 4% خلال العام المالى الجارى 2016-2017. وبنى الوزير توقعاته بتلك النسبة بالتحسن الجزئى المتوقع لقطاع السياحة، وتدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن قطاع الإسكان يعتبر أنشط القطاعات التى قد تساهم فى زيادة معدل النمو. وحول رفع الدولة الدعم عن الوقود مرة أخرى خلال العام الجارى، أوضح الجارحي، خلال كلمته بمؤتمر المال جى تى إم، اليوم الإثنين، أن الدولة سبق أن أعلنت عام 2014، عن خطتها لرفع الدعم عن الوقود تدريجيا، وبدأت فى نفس العام تلك الخطة، إلا أنها توقفت عام 2015، بسبب انخفاض سعر البترول عالميا، وواصلنا الخطة خلال العام الجارى، مشيرا إلى أن فاتورة الدعم كلفت الدولة 500 مليار جنيه منذ عام 2010، ولم يستفد منها سوى 20% فقط. وعن وجود خلاف بين المجموعة الاقتصادية بسبب حوافز قانون الاستثمار، نفى وزير المالية، وجود خلاف بين الوزراء، مضيفا أن كافة حوافز القانون تدرس بشكل مكثف.