الجارحي: 500 مليار جنيه تكلفة الدعم منذ 2010..ولم يستفد منها سوى 20% من المستحقين

الحكومة تدرس أفضل آليات تطبيق قرارات "الأعلى للاستثمار"..نتائج تعويم الجنيه فاقت توقعاتنا
طرح سندات دولارية بقيمة 2.5 مليار دولار في يناير ومثلها في النصف الثاني من 2017
نرتكز على دفع النمو الصناعي والزراعي وزيادة الصادرات
حريصون علي سداد مستحقات الشركاء الاجانب لقطاع البترول لزيادة استثماراتهم بمصر
تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة يرفع حصيلة الايرادات الضريبية بنسبة نصف في المائة من الناتج المحلي العام المالي الحالي
قال عمرو الجارحي وزير المالية، أن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو تنفيذ الإصلاحات على أرض الواقع، موضحاً أن هذا ليس مهمة الحكومة فقط ولكن أيضاً الجهاز المصرفي والقطاع الخاص لأن الهدف الأهم هو تحقيق طفرة في أداء الاقتصاد الحقيقي لدفع معدل النمو وتخفيض معدلات البطالة والتضخم.
وحول الحوافز التي قررها المجلس الأعلى للاستثمار، أكد الوزير أن المجموعة الإقتصادية تدرس بعناية أفضل آليات تنفيذ تلك القرارات، متوقعاً الإنتهاء خلال أسابيع من مشروع قانون الاستثمار والتيسيرات الأخرى التي تدرسها حالياً الحكومة لإصلاح مناخ ممارسة الأعمال.
وحول توقعاته لزيادة الحصيلة من إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، أوضح انها ستسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بما يتراوح بين 0.5% و0.6% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك للعام المالي الحالي نظراً لإقرارها في شهر سبتمبر الماضي ووجود فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع بجانب تخفيض معدلها إلى 13% متوقعاً إرتفاع هذه النسبة إلى 1% مع التطبيق الكامل للضريبة العام المقبل.
وقال الوزير أن قطاع السياحة يتحرك بشكل جيد حالياً ونأمل في تعافيه بالكامل خلال الفترة المقبلة، وأيضاً الاستثمارات الخاصة تسجل معدلات نمو تقترب من 40% عن المعدلات السابقة مما سيحقق مع الاستثمار الحكومي التوازن في معدلات النمو.
وكشف الجاري عن الاتجاه لطرح سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 2.5 - 3 مليارات دولار في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من يناير المقبل، على أن يتم طرح شريحة أخرى من السندات بذات القيمة تقريباً في النصف الثاني من عام 2017، مرجعاً تعديل وزارة المالية لموعد الطرح الذي كان مقررا الشهر الحالي إلى عدم استقرار اسواق المال العالمية بسبب الانتخابات الامريكية.
وأكد أن نتائج تحرير أسعار صرف الجنيه فاقت توقعات الحكومة متوقعاً أن تتجه معدلات التضخم نحو اتجاه نزولي في اتجاه مستوى 10% خلال الاشهر المقبلة بعد إصلاح منظومة التعامل مع الدولار، لافتاً إلى انه منذ تحرير سعر الصرف وحتى 20 نوفمبر الماضي وصلت الاستثمارات الاجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية لنحو 500 مليون دولار.
وتوقع أن ترتفع تلك الأرقام مع ضخ استثمارات الأجانب في الأسهم المصرية لتفوق مستويات عام 2010 التي بلغت نحو 10 إلى 12 مليار دولار؛ خاصة أن هناك مستويات سيولة مرتفعة في الأسواق العالمية أكبر بكثير من معدلات عام 2010.
وقال أن مراجعة صندوق النقد الدولي للأداء الإقتصادي المصري المقررة طبقا للاتفاق مع الصندوق ستتناول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وما حققته خاصة على صعيد عجز الموازنة العامة الذي نسعى لتخفيضه إلى نحو 10%؛ مشيراً إلى أن الأداء خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي مبشرة.
وأضاف أن المراجعة ستشمل أيضاً عناصر البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة وما حققته اجراءات الاصلاح، لافتاً إلى أن هناك مؤشرات كمية سيركز عليها الصندوق مثل الانفاق العام والايرادات العامة بجانب العجز.
وحول اجراءات ترشيد دعم الطاقة، اكد الوزير استمرار الحكومة في تنفيذ خطة ترشيد الدعم المعلنة عام 2014، حيث تم تنفيذ 3 قرارات لتحريك اسعار الطاقة في السنوات الثلاث الاخيرة وقرارين فقط للمنتجات البترولية.
وقال أن الأهم من هذه الخطة ما نقوم به حالياً لإعداد قواعد بيانات متكاملة عن الأسر المستحقة للدعم للوصول إلى المستحقين الحقيقيين، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار البترول عالمياً وما حققه من وفر للموازنة العامة يتآكل الأن بسبب تحرير أسعار الصرف ولذا من المهم الاستمرار في سياسات ترشيد الدعم ورفع كفاءة الانفاق العام، مشيراً إلى أن فاتورة الدعم كلفت الدولة 500 مليار جنيه منذ عام 2010 ولم يستفد منها سوى 20% من المستحقين للدعم بالفعل.
وأكد الوزير حرص الحكومة علي سداد مستحقات الشركاء الاجانب لقطاع البترول ليس فقط من منطلق التزام مصر بسداد جميع الالتزامات التي عليها للعالم الخارجي ولكن ايضا لحرصنا علي استمرار هؤلاء الشركاء في ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الذي يمتلك فرص هائلة للنمو في الفترة المقبلة.
وردا على سؤال حول توقعاته لانخفاض اسعار الدولار مستقبلا اكد الوزير ان هناك الكثير من الارقام المتداولة حول السعر العادل للجنيه وعموما تراجع سعر صرف الدولار سيتحقق مع عودة الاهتمام مرة اخري بالانتاج الصناعي والزراعي نظرا لان تقويم العملة المصرية باعلي من قيمتها في الفترات السابقة تسبب في تشجيع الواردات علي حساب الانتاج والتصدير وهو ما نامل ان يتغير مستقبلا لترتفع صادراتنا وانتاجنا الصناعي مثل الدول المنافسة لمصر فمثلا اندونيسيا انتاجها الصناعي يتراوح بين 150 و200 مليار دولار وتركيا تصدر بنحو 150 مليار دولار مقابل 50 مليار دولار الناتج الصناعي لمصر وهو ما يوضح حجم الفرص المتاحة لزيادة صادرات والانتاج الصناعي لمصر.
وقال أن أكبر بنك عالمي جولد مان ساكس اصدر مؤخرا تقريرا حول الدول التي ستقود معدلات النمو الاقتصادي العالمي خلال الثلاثين عاما المقبلة اختار مصر من ضمن تلك الدول وهوما يشير الي رؤية العالم لقدراتنا الاقتصادية الكامنة.
وكشف الوزير عن عدد من الارقام التي توضح مدي العبء الذي تتحمله الخزانة العامة مثل ارتفاع فاتورة دعم الغذاء ومخصصات برنامج تكافل وكرامة ارتفعت ، والاجور التي ارتفعت من 85 مليارا عام 2010 الي نحو 230 مليارا بالموازنة الحالية والانفاق على المعاشات من 40 مليارا الي 160 مليار جنيه.
واشار الوزير الي ان الفترة التي اعقبت عام 2010 وما شهدته من تعاقب الحكومات والاوضاع غير المستقرة التي مرت بها مصر ادت الي ضعف اداء كثير من مؤسسات الدولة خاصة ما يتعلق ببرامج تدريب العمالة ومتابعة الاداء ورفع الكفاءة وهو ما نعمل علي معالجته حاليا خاصة ما يتعلق بكفاءة العمل بمصالح الضرائب والجمارك بوجه عام من اجل رفع مساهمة الايرادات الضريبية في الناتج المحلي الاجمالي بصفة تدريجية لتصل الي 16% خلال 5 سنوات مقابل 12.5% حاليا.