حكومة الانقلاب تتراجع عن توقعاتها المتفائلة بشأن معدل النمو

تراجعت حكومة الانقلاب عن تفاؤلها المزعوم بشأن معدل النمو في عام 2017، في ظل الفشل والانهيار الاقتصادي الذي تمر به البلاد، حيث توقع عمرو الجارحي وزير المالية، تحقيق الاقتصاد معدل نمو 4% خلال العام المالي الجاري (2016-2017) لتتراجع الحكومة عن معدل النمو المستهدف خلال العام المالي، الذي أعلنته في البيان المالي للموازنة العامة وبلغ 5.2%.
وقال وزير مالية الانقلاب خلال كلمته بمؤتمر رؤساء الشركات التنفيذيين، اليوم الاثنين، إن هذه التوقعات تأتي بناء على تحسن جزئي متوقع لقطاع السياحة، وتدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، كما أن قطاع الإسكان يعتبر أنشط القطاعات التي تسهم في معدل النمو، بحد زعمه.
وأعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في حكومة الانقلاب، في وقت سابق من هذا الشهر، تراجع نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي (2015-2016) ليسجل نحو 4.3%، مقارنة بنسبة نمو 4.4% خلال العام المالي السابق له (2014-2015).
وقال وزير المالية الانقلاب -خلال مؤتمر اليوم- إن الدولة سبق أن أعلنت عام 2014 خطتها لرفع الدعم عن الوقود تدريجيًا، وبدأت في العام نفسه تلك الخطة، إلا أنها توقفت عام 2015، بسبب انخفاض سعر البترول عالميًا، وواصلت الحكومة الخطة خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن فاتورة الدعم كلفت الدولة 500 مليار جنيه منذ عام 2010، ولم يستفد منها سوى 20% فقط من مستحقيه.
وكان وزير المالية لفت في مقابلة مع بلومبرج منذ أيام، إلى أن تعويم العملة وخفض دعم المواد البترولية سوف يتسببان على المدى القصير في تباطؤ الاقتصاد، متوقعًا نموًا بنحو 4% خلال العام الحالي.