حذر المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، من الآثار السلبية لارتفاع أسعار البيتومين المستخدم فى مشروعات الطرق على كل من الموازنة العامة للدولة وشركات المقاولات. وأوضح، أن سعر البيتومين ارتفع بواقع 55% ليصل من 2600 جنيه للطن إلى 4040 جنيها للطن، وهي الزيادة غير الموقعة، ولذا فلا يوجد مقاول ينفذ أعمالًا حاليًا قد أدرجها في حساباته، وهو ما سيجله يصر بشدة على تحصيل فروق أسعاره حتى يستطيع إكمال تنفيذ المشروع. وفصّل عبد اللاه التأثيرات السلبية لارتفاع سعر البيتومين، فالنسبة للمقاول سيستقطب السعر الجديد جزءًا كبيرًا من السيولة المالية المتاحة لدى المقاول بما يؤثر سلباٌ على رأس ماله، ويربك حساباته التنفيذية لحين صرف فارق السعر، وهو الأمر الذي يمكن أن تتحمله شركات المقاولات الكبرى فقط ذات المراكز المالية القوية، وهي شركات لا تمثل أي نسبة تذكر في القطاع، حيث تمثل الشركات المتوسطة والصغيرة السواد الأعظم لشركات المقاولات المقيدة في جداول اتحاد المقاولين. وبالنسبة للدولة، فأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين أنها ستتأثر عن طريقين كلاهما يضغط على الموازنة العامة للدولة، فالأول يتمثل في المشروعات الحالية والتي تنفذها شركات مقاولات، فالدولة ممثلة في جهات الإسناد والجهات الإدارية ستكون ملزمة بسداد فروق الأسعار والتي تقدر ب1440 جنيها لكل طن، خاصة وأن المورد الوحيد للبيتومين في مصر هو الهيئة العامة للبترول. وأضاف أن التأثير الثاني يتمثل في المشروعات الجديدة التي ستطرحها الدولة في الفترة القادمة، وهو ما سيدفع المقاولين لتسعير عطاءاتهم المالية وفق الأسعار الجديدة، وهو ما سيؤدي لزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات، وبالتالي زيادة مخصصات هذه المشروعات في موازنة الدولة.