صرح الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب أن الحكومة تتعامل مع قرض صندوق النقد الدولي بتعتيم شديد وهو ما لا يقبله الشارع خاصة بعد ثورتين عظيمتين ، وهو ما يلزم الحكومة الإعلان عن تفاصيل قرض صندوق النقد من حيث الشروط التي فرضها الصندوق علي مصر ، وما الذي تم تنفيذه من هذه الشروط ، وما هي الخطوات التي ستتبعها الحكومة لحماية محدودي الدخل ، حيث أن تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي غير واضحة المعالم حتي الآن منتقدا هذه الهالة من السرية التي تفرضها الحكومة علي الإتفاقية. وأضاف "فؤاد" فى بيان صحفى له أن خطة البنك المركزي مازالت غير واضحة المعالم بعد التعويم وإن كانت سوق الأعمال تشهد إنفراجة في تدبير العملة الصعبة للمستوردين ولكن ليست هكذا تدار الأمور وينبغي التنسيق بين المركزي والحكومة وضرورة وجود خطة للإبقاء علي سعر الدولار في حدود آمنة حيث أن كل زيادة في سعر الدولار يتحملها الشارع المصري والموازنة العامة للدولة. ودعا "فؤاد" المجموعة الإقتصادية للمزيد من المصارحة حول الوضع الإقتصادي والشروط التي يحتويها قرض صندوق النقد الدولي مشيرا أن الإتفاقية لن تكون حبيسة الأدراج للأبد حيث لابد من عرضها علي البرلمان ، حيث سيظل القرض مرهون بموافقة المجلس. الجدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد قد تقدم ببيان عاجل بخصوص مخالفة المادة 127 من الدستور بشأن ضرورة عرض الإتفاقية الخاصة بصندوق النقد علي البرلمان.