صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن الحكومة تتعامل مع قرض صندوق النقد الدولي بتعتيم شديد وهو ما لا يقبله الشارع، خاصة بعد ثورتين عظيمتين، مطالبًا الحكومة بالإعلان عن تفاصيل قرض صندوق النقد من حيث الشروط التي فرضها الصندوق على مصر، وما الذي تم تنفيذه من هذه الشروط، وما هي الخطوات التي ستتبعها الحكومة لحماية محدودي الدخل، حيث إن تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي غير واضحة المعالم حتى الآن، منتقدا هذه الهالة من السرية التي تفرضها الحكومة على الاتفاقية. وأضاف "فؤاد" أن خطة البنك المركزي مازالت غير واضحة المعالم بعد التعويم، وإن كانت سوق الأعمال تشهد انفراجة في تدبير العملة الصعبة للمستوردين ولكن ليست هكذا تدار الأمور، وينبغي التنسيق بين المركزي والحكومة، وضرورة وجود خطة للإبقاء على سعر الدولار في حدود آمنة حيث إن كل زيادة في سعر الدولار يتحملها الشارع المصري والموازنة العامة للدولة. ودعا "فؤاد" المجموعة الاقتصادية للمزيد من المصارحة حول الوضع الاقتصادي والشروط التي يحتويها قرض صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الاتفاقية لن تكون حبيسة الأدراج للأبد، حيث لا بد من عرضها على البرلمان، حيث سيظل القرض مرهونا بموافقة المجلس. يشار إلى أن النائب محمد فؤاد قد تقدم ببيان عاجل بخصوص مخالفة المادة 127 من الدستور بشأن ضرورة عرض الاتفاقية الخاصة بصندوق النقد على البرلمان.