قال النائب محمد الزينى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن قرار الحكومة بإسناد فحص المحاصيل المستوردة لوزارة الصناعة يعد مخالفاً للدستور، بالإضافة إلى أن الوزارة ليس من اختصاصها الكشف عن المحاصيل التى تأتى من الخارج. وتابع "الزينى" فى تصريح ل"صدى البلد"، أن لجنة الصناعة بالبرلمان ستقوم بمناقشة قرار رئيس الوزراء فى أول اجتماع يعقد لها خلال الأسبوع المقبل. وأكد النائب، ضرورة العدول عن هذا القرار، خاصة أنه يُعد سلبًا لحق أصيل من صلاحيات الحجر الزراعى، وعن دافع الحكومة نحو هذا القرار لفت النائب إلى أن القرار ليس له علاقة بشأن إدخال المحاصيل المصابة بفطر الإرجوت، بالإضافة إلى أن الحكومة لن تخالف القانون لإدخال قمح المصاب. وكان رئيس الوزراء أصدر قراراً بإسناد فحص المحاصيل المستوردة من الخارج إلى وزارة الصناعة بدلاً من الحجر الزراعى.