الدينار الليبي يتراجع بالسوق الموازية رغم تعهدات حكومة الوفاق

تراجع الدينار الليبي إلى مستويات منخفضة جديدة في سوق الصرف الموازية رغم تعهد الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والبنك المركزي بحماية قيمة العملة ومعالجة التحديات الاقتصادية الملحة.
وقال متعامل في السوق السوداء لرويترز إن الدولار يشترى أكثر من 6.5 دينار في طرابلس اليوم الاثنين ليتخطى بذلك مستوى ستة دنانير للمرة الأولى في الأيام الأخيرة. وسعر الصرف الرسمي للدينار يبلغ 1.4 دينار للدولار.
ينظر إلى السوق السوداء الآخذة بالاتساع كعلامة على تآكل الثقة في حكومة الوفاق الوطني التي تكافح لفرض سلطتها منذ وصولها إلى طرابلس في مارس .
وتتنامى مشاعر الاحباط بغرب البلاد في ظل عجز الحكومة عن معالجة انعدام الأمن وانهيار الخدمات العامة والتضخم الحاد وأزمة السيولة.
تكافح الحكومة للتغلب على خمس سنوات من الاضطرابات منذ الإطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي في 2011 مما أدي إلى نشوء مراكز قوي متصارعة وسمح لتنظيم "داعش" الإرهابي بالسيطرة على جيوب في البلاد.
ولم يتسلم بعض الوزراء مسؤولياتهم وثمة خلاف بين قيادة حكومة الوفاق الوطني (المجلس الرئاسي) ومصرف ليبيا المركزي بشأن إنفاق الأموال العامة والسياسة الاقتصادية.
ووضع المجلس الرئاسي لنفسه خلال اجتماع في روما الأسبوع الماضي موعدا نهائيا في الأول من ديسمبر للبت في حزمة من القرارات لمعالجة الأزمة الاقتصادية مع تعهد المجلس والبنك المركزي "بمواصلة التعاون بشأن خطوات لدعم الدينار الليبي".
ووافق مصرف ليبيا المركزي أواخر الشهر الماضي على إتاحة 8.6 مليار دينار (ستة مليارات دولار) للمجلس وحضر اجتماع روما نواب الوزراء المعينون حديثا بهدف تسهيل الإفراج عن الأموال. ومن المتوقع أن يوافق المجلس على ميزانية طارئة لعام 2017 في غضون أشهر.
لكن ثمة صعوبات في التفاوض على الآليات والموافقة على النفقات وظل مصرف ليبيا المركزي والمجلس منقسمين بشأن خفض قيمة الدينار وتقليص الدعم لخفض عجز الموازنة وفقا لدبلوماسيين جرى إطلاعهم على المناقشات.
وقال دبلوماسي غربي "هناك اعتراف كامل بأن تخفيض قيمة العملة خطوة ضرورية على طريق التعافي الاقتصادي... هناك سؤالان الأول عن التوقيت والثاني هو من الذي سيتحمل اللوم."
ويزيد الوضع تعقيدا الانقسامات داخل المجلس الذي جرى اختيار أعضائه التسعة في محاولة لتوحيد الفصائل التي تدعم حكومتين متنافستين في طرابلس وشرق البلاد منذ 2014.
وانتقد الأعضاء المرتبطون بالفصائل المتمركزة في شرق ليبيا الجهود الدولية الأخيرة للتوسط في الأزمة ورفض فتحي المجبري عضو المجلس المشاركة في اجتماع روما أو اجتماع سابق في لندن.
تعتمد ليبيا عضو أوبك بشكل كبير على مبيعات النفط لكن انخفاض الإنتاج وهبوط الأسعار خفضا الإيرادات بشدة. وزاد إنتاج النفط إلى المثلين ليبلغ نحو 600 ألف برميل يوميا لكنه يظل أقل من مستوياته المرتفعة البالغة 1.6 مليون برميل يوميا قبل انتفاضة 2011.
ومازالت البلاد تعاني من انعدام الأمن خاصة في طرابلس حيث انخرطت الفصائل المتنافسة التي تحتفظ بالسلطة على الأرض في مناوشات جديدة منذ الجمعة.