حكومة الوفاق الليبية والبنك المركزى يتفقان على التعاون فى 2017

قالت حكومة الوفاق الوطنى الليبية والبنك المركزى فى طرابلس إنهما اتفقا على العمل سويا لمعالجة المشكلات الاقتصادية الملحة فى 2017.
وتواجه حكومة الوفاق صعوبات لبسط سلطتها منذ أن وصلت إلى طرابلس فى مارس آذار ومثل غياب سيطرتها على الأوضاع المالية العامة للبلاد معوقا أمام تحقيق ذلك الهدف.
وتشكلت حكومة الوفاق للتوفيق بين حكومتين متنافستين تشكلتا فى طرابلس وفى شرق ليبيا فى 2014 ولإنهاء الصراع بين الجماعات المسلحة المؤيدة لكل منهما لكنها واجهت مقاومة من العديد من الفصائل.
ويمانع البنك المركزى فى صرف التمويل العام قبل أن تحصل حكومة الوفاق على تأييد البرلمان الموجود فى شرق البلاد وهو ما لم يتحقق إلى الآن.
أيضا كانت هناك خلافات بشأن كيفية معالجة بعض المشكلات ومنها أزمة السيولة والتضخم والزيادة المطردة فى فارق سعر صرف العملات بالسوق السوداء والعجز الضخم فى موازنة البلاد.
وقالت حكومة الوفاق فى بيان اليوم الجمعة أنه بعد عقد اجتماعات مع البنك المركزى وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط جرت الموافقة على إنفاق مالى عام بقيمة 37 مليار دينار (25.7 مليار دولار) للعام القادم.
ويشمل ذلك 20.7 مليار دينار لتغطية أجور الموظفين و6.3 مليار دينار للسلع الأساسية والخدمات ودعم الوقود حسبما ذكر البيان.
وقال مصرف ليبيا المركزى فى بيان منفصل نشره الخميس "تم الاتفاق على البدء فى اتخاذ جملة من الخطوات التنفيذية التى تساهم فى تلبية الاحتياجات الضرورية والأساسية لرفع المعاناة عن المواطن واستعادة الثقة فى القطاع المصرفى لتوفير السيولة.
"يأمل مصرف ليبيا المركزى أن يكون ذلك بداية إنفراج الأزمة وأن تقوم الجهات المختلفة بتنفيذ الإجراءات اللازمة فى الوقت المناسب فى كنف القانون والشفافية."