مستشار المفتي: يجوز إخراج 10% زكاةً عن الوديعة البنكية

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الأصل في إخراج زكاة المال على الأموال المودعة بالبنك بأن يكون 2.5% على أصل المبلغ زائد الأرباح، وهذا هو رأي جمهور العلماء.
وأضاف «عاشور» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أن المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.
وأوضح أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا إذا بلغت الوديعة البنكية هذا النصاب وجبت فيها الزكاة بواقع 2.5٪.
وأشار إلى أن الشيخ عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر السابق، رأى أن الزكاة في المال المودَع بالبنك الذي يتعيش منه صاحبُه تُستَحَقُّ على العوائد فقط؛ وهذا اجتهادٌ مبناه على اعتبار المال المودَع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ على صاحبه دخلًا يتعيَّش منه، ويضره الانتقاص من أصله، فيجوز للمودِع أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزءا له عن زكاة هذا المال.
وأوضح مستشار المفتي «أنه إذا كان عائد أرباح البنك شهريًا 500 جنيه مثلًا والإنسان يعيش منها، فيخرج زكاته 10% شهريا أي 50 جنيها من العائد الشهري ال500 جنيه وهذا رأي الشيخ المشد وأيدته دار الإفتاء، أما إذا كان المال المودع بالبنك فوائده سنوية فإنه يخرج 2.50% إذا بغ النصاب ومر عليه سنة قمرية.