قال النائب سمير غطاس، عضو لجنة التعليم فى البرلمان، إن ضبط أزمة الشهادات العلمية العشوائية يمكن حلها عن طريق وضع شروط محددة من قبل النقابات، والتى تتضمن حدا معينا للمجموع الحاصل عليه الطالب، بالإضافة إلى تحديد المنهج الذى تتم دراسته، وذلك للاعترف بالشهادة الجامعية الخاصة. وأضاف "غطاس"، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن الشهادات العشوئية التى يتم منحها من قبل المعاهد والجامعات الخاصة تسببت فى عدم اعتماد الشهادات المصرية دوليا، لافتا إلى أن التجارة دخلت فى حيز التعليم، الأمر الذى يحتم ضرورة أن تكون هناك ضوابط محددة لوقف هذه التجارة. وأكد النائب أن النقابات المصرية بصدد وضع شروط محددة للاعتراف بالشهادات التى يتم الحصول عليها فى الجامعات الخاصة بمقابل مادى، قائلا: "إحنا فى شبه دولة ولم تعد وزارة التعليم تتدخل فى أزمة الشهادات، لذلك على النقابات وضع ضوابط لإنقاذ سمعة التعليم فى مصر". وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدول لم تعد تعترف بالشهادات المصرية، وأصبح من الضرورى إجراء معادلة للشهاد الحاصل عليه الدارس المصرى حتى يتمكن من العمل بها فى الخارج.