«حق القتيل».. لجنة حقوق الإنسان في قسم الأميرية لمتابعة تحقيقات قضية «مكين».. والبرلمان ينتظر تقارير النيابة والطب الشرعي

* عمر وطني:
* سنظهر الحقيقة الكاملة لمقتل المواطن «مكين»
* يسري الأسيوطي:
* المتهم في مقتل «مكين» لم يكن بالقسم أثناء زيارتنا
* محمد الغول:
* مهمتنا إقناع الرأي العام بتقرير النيابة حول مقتل «مكين»
ذهب وفد من مجلس النواب في زيارة برلمانية إلى قسم الأميرية، بغرض الوقوف على حقيقة مقتل المواطن مجدي مكين، قتيل قسم الأميرية.
وضم الوفد كلًا من: "اللواء حاتم باشات، والنائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، والنائب عمر وطني، والنائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الانسان، والنائب يسري الاسيوطي".
وقال النائب عمر وطني عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، إن الوفد ناقش خلال زيارته مع قيادات الداخلية بالقسم، التحقيقات فى قضية مقتل "مكين" داخل قسم الأميرية، وتبين الاتي لاعضاء اللجنة، اولًا: انه قامت النيابة العامة بإجراء تحقيق موسع في الواقعة واستمعت لجميع الاطراف وقررت، استعجال تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتم سؤال الضابط المتهم في هذه الواقعة وقررت النيابة وقف التحقيق لحين ورود تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي وسماع الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بقسم الشرطة.
وأضاف "وطني" في تصريحات له، أن الوفد سيكون متابعًا لتحقيقات النيابة في هذه الواقعة، بالاضافة الي تكليف عدد من المحامين لمتابعة هذه التحقيقات.
وأشار النائب إلى أن وفد مجلس النواب سيذهب غدًا لزيارة أهل المواطن "مكين"، مؤكدًا ان اولويات الوفد في الفترة المقبلة اظهار الحقيقة كاملة، مطالبًا اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بالكشف عن حقيقة الأمر أمام المواطنين.
وذكر النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه كان ضمن الوفد البرلماني الذي زار قسم الأميرية لبحث حقيقة مقتل المواطن مجدي مكين.
وأشار إلى أن الوفد ضم النائب علاء عابد رئيس اللجنة بالإضافة إلى النائب حاتم باشات ويسري الأسيوطي وحسن العمدة والنائبة مارجريت عازر بالإضافة إلى عدد من نواب اللجنة.
وأضاف "الغول" في تصريحات خاصة، أن اللجنة التقت بعدد من القيادات الأمنية لمناقشتهم حول القضية، موضحًا أن النيابة العامة أصدرت عدة قرارات أبرزها: سرعة الانتهاء من تقرير طب الشرعي، اخلاء سبيل الضابط المتهم لحين الاستماع إلى آراء الشهود، تفريغ كاميرات القسم الداخلية والخارجية، دفن جثة المتهم عقب الانتهاء من التشريح.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن مهمة البرلمان ستبدأ عقب الانتهاء من تقرير النيابة العامة، مؤكدًا أن البرلمان سيعمل على إقناع الرأي العام بتقرير النيابة، تحقيقًا لمبدأ فصل السلطات وإعلاء قيم القانون والدستور، مستطردًا: "القضية الآن في ذمة النيابة العامة والبرلمان ليس له حق التدخل".
وفي هذا الصدد، أوضح النائب يسري الأسيوطي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن زيارة وفد اللجنة لقسم الأميرية بشأن مقتل المواطن مجدي مكين، بدأت من الساعة الثانية ظهرًا واستمرت 3 ساعات، ناقشنا خلالها تفاصيل الواقعة مع مدير أمن القاهرة ومساعد وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية.
وأضاف "الأسيوطي"، أن حقيقة مقتل المواطن مكين لم تظهر بعد، وما زلنا في انتظار نتيجة تقارير النيابة والطب الشرعي، مؤكدًا أن اللجنة ستعمل على استعجال الجهات المعنية لسرعة إصدار التقارير، كما أكد أن الظابط المتهم في مقتل "مكين" لم يتواجد أثناء زيارتنا للقسم.
وأوضح النائب أن تأخر صدور التقارير تسبب في إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتناول البعض القضية على أنها فتنة طائفية، نظرًا لكون القتيل مسيحيا، وهو ما نفاه النائب، مؤكدًا أنه إذا ثبت صحة مقتل الظابط للمواطن فسيتم معاقبته، مشددًا: "مهما فعل المتهم فلا يستحق التعذيب ولا يوجد أحد فوق القانون".