قال هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين إنه تم عقد اجتماع طارئ لأعضاء نقابة الصحفيين لاتخاذ موقف لصد محاولات التعدي على حرية الصحافة والمواد المقرر وضعها بالدستور والخاصة بحرية الصحافة . وأضاف "هشام" في مداخلة هاتفية في برنامج "من الميدان" على قناة "التحرير" أنه تم وضع مادة في الدستور الجديد تحق الحبس للصحفي في قضايا النشر ، وأضاف أن الاجتماع الذي تم عقده كان يهدف إلى الضغط على اللجنة التأسيسية لتمرير المواد التي أصدرتها نقابة الصحفيين لتوضع في الدستور . وأضاف أن نقيب الصحفيين ممدوح الولي رفض اقتراحات التلويح بإجراءات تصعيدية، حيث كان من المقرر عقد اجتماع لإبداء الرأي وتوجيه رسالة إلى اللجنة التأسيسية . وأبدى تعجبه من صمت نقابة الصحفيين بعد مصادرة أعداد من جريدة الدستور دون صدور حكم قضائي بذلك وكان يجب إصدار بيان من النقابة لاستنكار تلك الأعمال . وأضاف أن نقيب الصحفيين حاول إثارة البلبلة داخل الإجتماع -على حد قوله- حيث طالب خلال الاجتماع بتغير وكيل النقابة جمال فهمي وعمل تصويت على الأستاذ حاتم زكريا مما أثار حالة من البلبلة داخل الاجتماع، حيث إن جدول أعمال الاجتماع لم يشمل ذلك وكان يقتصر على الاجراءات التي سيتم اتخاذها لصد محاولات الهجوم على حرية الصحافة.