عمرو حمزاوى: رفضت مظاهرات 24 أغسطس لعدم منطقيتها

أكد د. عمرو حمزاوي، الباحث السياسي وعضو مجلس الشعب المنحل، أنه رفض مظاهرات 24 أغسطس لكونها غير منطقية، مشيرا إلى أنه لن يعارض ما أتى به صندوق الانتخابات.
جاء ذلك خلال مؤتمر "المواطنة والحريات فى زمن الإخوان".
وأضاف: "إننا قرأنا فى الصحف عن عمليات للتهجير تتم "طوعا" وهو أمر لا يمكن أن نقبله فى دولة المواطنة"، مطالبا بإصدار قانون يجرم التمييز، موضحا أنه غير كاف أن ينص فقط فى الدستور بعدم التمييز، مشيرا إلى أن التمييز يحدث بصيغ كثيرة فى مجلس الشعب السابق وأيضا السلك الجامعى.
وقال حمزاوى: "نطالب الرئيس بأن يترك السلطة التشريعية إلى اللجنة التأسيسة للدستور أو مجلس الشعب بعد إعادة انتخابه.
وأضاف: "نحن مع الحق الكامل فى التعبير عن الرأى سواء بصورة فردية أو جماعية، فالدفاع عن الحريات أساسى ومركزى".
وأكد: "إننا مازلنا مع تهمة إهانة الرئيس وفى أى دوله ديمقراطيه لا توجد مثل هذه التهمة".
وأضاف قائلا: "كان على الرئيس بدلا من إصدار مرسوم بوقف الحبس التنفيذى، أن يلغي إهانة الرئيس وأيضا يشدد على دقة المعلومات وحرية تداولها".
وشدد على أنه إذا لم تؤسس ديمقراطية حقيقية فسيعانى الكل، مشيرا إلى أن بناء الديمقراطية يعتمد على حقوق الإنسان والبحث العلمى أكثر من صندوق الانتخابات.
وقال: "من غير المقبول أن يسيطر لون سياسى أو حزب بعينه على الأجهزة التنفيذية بالدولة وهو ما يطلق عليه "أخونة" الدولة، ولذلك نطالب باستقلالية الأجهزة التنفيذية وعدم الهيمنة عليها"، مشيرا إلى أنه من غير المقبول ألا تقنن جماعة الإخوان المسلمين وضعها حتى الآن.
وأضاف حمزاوى: "إن الديمقراطية هى أرقى نظام ابتدعته البشرية للدفاع عن كرامة وحقوق الإنسان، ومصر تتعرض لهجمة شرسة فى الحريات.
ولفت حمزاوي إلى أحوال المرأة ومشاركتها فى العمل المجتمعى والسياسى، مؤكدا أننا أمام مجتمع ذكورى؛ وهذا أمر يتجاوز السياسة وعلى الأحزاب والمجتمعات المدنية أن تتحرك ولابد من انتزاع كرامة الإنسان ويضمن الحرية وإلا ستكون الديمقراطية وقتها واجهة إجرائية منزوعة الإنسانية، مؤكدا أن بعض الصياغات شديدة العمومية فى الدستور ولا يمكن أن يكون نسخة من دستور 71.