البرلمان يواجه عشوائية«العمل الأهلى» بالموافقة على قانون «الجمعيات الأهلية»..أبو حامد: زمن«السداح مداح»انتهى .. واللى عاوز يمارس سياسة يفتح حزب.. والأمن القومى: معارضو القانون يحصلون على تمويل أجنبى

البرلمان يفرض سطوته على العمل الأهلى فى مصر بقانون "الجمعيات" ..
أبو حامد:
لن ترك أوضاع "السداح مداح " تعود مرة أخرى
والأمن القومي:
من يعارض القانون أصحاب المصالح فى التمويلات الأجنبية
دفاع البرلمان:
من يعارض قانون الجمعيات له مصالح فى التمويل الأجنبى
أبو حامد :
قانون الجمعيات الأهلية يحمى الأمن القومى المصرى من ارتكاب جرائم باسم العمل المدنى
حقوق الإنسان بالبرلمان:
إغلاق أى جمعية أهلية تهدد مصلحة البلاد .. فورا
أثارت بنود قانون الجمعيات الأهلية الذي أصدره البرلمان ، مخاوف البعض من إمكانية مصادرة القانون للعمل السياسى للجمعيات الأهلية، والتضييق على العمل المدنى فى مصر ، إلا أن نواب لجان الأمن القومى وحقوق الإنسان والتضامن ، أكدوا أن القانون يهدف بالدرجة الأولى لحماية العمل الاهلى من التورط فى التعامل مع منظمات أجنبية مشبوهة ، وأنه لن يترك العمل السياسى للجمعيات.
وحول هذا الشأن، قال النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب إن قانون تنظيم عمل الجمعيات الاهلية الذى وافق عليه المجلس يحدد اجراءات معينة لحصول أى جمعية أهلية على ترخيص لمزاولة أنشطتها ، وما لم تستطع الحصول على ترخيص فإنه لا يسمح لها بالعمل فى مصر.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" تعليقا على على إجازة مجلس النواب لإلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية غير الحكومية، لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى أو السلامة العامة أو الاخلال بالنظام العام أو طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل ، قائلا إن القانون فى مسألة الترخيص يتحدث عن الجمعيات الاجنبية ، ولكن بالنسبة للجمعيات الوطنية يكون عملها بمجرد الاخطار.
وحول رأيه فى الاراء التى تقول إن القانون يصادر العمل السياسى للجمعيات الاهلية فى مصر أوضح أنه طبقا للقانون الحالى فإنه لا يحق للجمعيات ان تعمل عمل الاحزاب بممارسة الانشطة السياسية ، وحال حدوث هذا ، فهو يكون مخالفة للقانون ، ويؤدى لحل الجمعيات التى تعمل فى هذا المجال.
واشار إلى أنه يحق للجمعيات الحصول على تمويلات من جمعيات اجنبية ، بشرط إخطار الجهاز المسئول عن تراخيص الجمعيات ، والجهاز بدوره يستعلم عن الجمعية قبل بدء العمل او استلام التمويل بهدف حماية مؤسسات المجتمع المدنى من التورط فى التعامل مع جمعيات مشبوهة والقانون ليس هدفه منع العمل الأهلى ولكن تقنينه.
وشدد على ان القانون لا يقف ضد المجتمع المدنى لكن يثرى عمله ، وفى الوقت نفسه يحمى الامن القومى المصرى ، من ارتكاب جرائم باسم العمل المدنى ، ، ولا يوجد دولة فى العالم تسمح بنظام السداح مداح الذى كان موجودا فى مصر.
فيما قال النائب شريف الوردانى امين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن اى جمعية أهلية تخالف القانون او تهدد مصلحة الدولة يجب ان تغلق على الفور.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ، إن الفترة الماضية شهدت دخول تمويل اجنبى بشكل كبير دون ضابط او رابط وكان لابد من هذه المادة لضبط العمل الأهلى.
وعن رأيه فى إدعاءات بعض النواب أن هذا القانون يصادر العمل الأهلى وخاصة السياسى منه فى مصر فأوضح أن الجمعيات اذا كانت تعمل فى العمل الخدمى فمرحب بها ، ولكن اذا كانت تعمل فى العمل السياسى أو التحريض على العنف فغير مرحب بها على الإطلاق.
وأشار إلى أن الجمعية التى تسعى للعمل السياسى عليها ان تعمل من خلال الأحزاب.
ومن جانبه قال النائب على الدمرداش عضو لجنة الامن القومى بمجلس النواب إن قانون الجمعيات الاهلية الذى اقره المجلس اليوم يحمى الامن القومى لمصر.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إن كل من يعارض القانون له مصالح ومآرب من الجمعيات الخارجية ومن التمويل الأجنبى.
واوضح أن الامل من هذا القانون ان يكون فيه محافظة على أبعاد الامن القومى المصرى ،مشددا على أنه لاول مرة يكون لدينا قانون يحمى الامن القومى المصرى.