أبو حامد: قانون الجمعيات الأهلية يحمى الأمن القومى المصرى

قال النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب إن قانون تنظيم عمل الجمعيات الاهلية الذى وافق عليه المجلس يحدد اجراءات معينة لحصول اى جمعية اهلية على ترخيص لمزاولة انشطتها ، وما لم تستطع الحصول على ترخيص فإنها لا يسمح لها بالعمل فى مصر.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" تعليقا على إجازة مجلس النواب لإلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية غير الحكومية، لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى أو السلامة العامة أو الاخلال بالنظام العام أو طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل ، قائلا ان القانون فى مسألة الترخيص يتحدث عن الجمعيات الاجنبية ، ولكن بالنسبة للجمعيات الوطنية يكون عملها بمجرد الإخطار.
وحول رأيه فى الاراء التى تقول ان القانون يصادر العمل السياسى للجمعيات الاهلية فى مصر أوضح ابو حامد أنه طبقا للقانون الحالى فإنه لا يحق للجمعيات ان تعمل عمل الاحزاب بممارسة الانشطة السياسية ، وحال حدوث هذا ، فهو يكون مخالفة للقانون ، ويؤدى لحل الجمعيات التى تعمل فى هذا المجال.
واشار إلى انه يحق للجمعيات الحصول على تمويلات من جمعيات اجنبية ، بشرط اخطار الجهاز المسئول عن تراخيص الجمعيات ، والجهاز بدوره يستعلم عن الجمعية قبل بدء العمل او استلام التمويل بهدف حماية مؤسسات المجتمع المدنى من التورط فى التعامل مع جمعيات مشبوهة والقانون ليس هدفه منع العمل الأهلى ولكن تقنينه.
وشدد على ان القانون لا يقف ضد المجتمع المدنى لكن يثرى عمله ، وفى الوقت نفسه يحمى الامن القومى المصرى ، من ارتكاب جرائم باسم العمل المدنى ، ، ولا يوجد دولة فى العالم تسمح بنظام السداح مداح الذى كان موجودا فى مصر.