البرلمان يرفض انتظار اقتراح الحكومة لقانون الجمعيات الأهلية.. نائب: سنتعاون في إصدار التشريع.. وآخر: لسنا أداة بيد ممثلي الدولة

* ضياء داود: البرلمان ليس أداة في يد الحكومة لتصدق على تشريعاتها
* فؤاد بدراوى: عدم انتظار الحكومة في تقديم مشروع القانون الجمعيات الأهلية أمر طبيعي
* لطفي شحاتة: البرلمان سيتعاون مع الحكومة لإصدار قانون الجمعيات الأهلية
رفعت الجلسة العامة لمجلس النواب مساء أمس، الاثنين، بأمر من الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعد موافقة المجلس خلال الجلسة على 40 مادة من قانون الجمعيات الأهلية، حيث رفض المستشار مجدي العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مشروع القانون الخاص بالجمعيات الأهلية الذي يناقشه البرلمان، مطالبا بإعطاء الحكومة فرصة لتقديم مشروع القانون الذي يتم إعداده في وزارة التضامن الاجتماعي، بينما تمسك النواب بمناقشة القانون بعيدا عن انتظار قانون الحكومة، مرحبين بأي تعديل تقوم به الحكومة في القانون الذي تمت مناقشته.
في البداية، قال النائب ضياء الدين داود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه من حق المجلس تقديم مشروعات قوانين وسن القوانين بالتعاون مع الحكومة أو بدون مشاركة الحكومة مطلقًا، أو مناقشة المقترحات المقدمة من الحكومة.
وأكد "داود" أن البرلمان ليس أداة تشريعية في يد الحكومة لتنتظر مقترحاتها فقط وتصدق عليها، مشيرًا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الذي يناقشه المجلس الآن من إنشاء البرلمان ولم تنتظر مقترح الحكومة.
وأوضح النائب أن إصدار قانون الإدارة المحلية تأخر لكبر القانون ولأن به مشاكل متعددة، يعمل البرلمان على حلها، مضيفًا أنه لا يمكن المقارنة بين قانونين وطرق إصدارهما لأن ظروف كل قانون تختلف عن الآخر.
قال النائب فؤاد بدراوى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن إنشاء البرلمان لقانون الجمعيات الأهلية وعدم انتظار الحكومة في تقديم مشروع القانون الخاص بها هو أمر طبيعي لأنه لا يلزم انتظار مشروعات الحكومة.
وأضاف "بدراوى"، أن البرلمان من أساس عمله سن وتشريع القوانين الجديدة، مشيرًا إلى أن المجلس لم يقم بإنشاء قانون المحليات خلال دور الانعقاد الأول، رغم وجود ثلاثة مشروعات للقانون مقدمة من أعضاء لجنة الإدارة المحلية وانتظار مقترح الحكومة، لأن المجلس وافق على انتظار مقترح الحكومة، مؤكدًا أن الموافقة على طلب الحكومة أو إنشاء القانون من حق البرلمان فقط.
قال النائب لطفي شحاتة، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الحكومة سوف تقوم بتقديم مقترحها الخاص بقانون الجمعيات الأهلية في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه عند تقديم الحكومة لمقترح القانون سيتم مناقشته وتعديل بعض المواد التي تمت مناقشتها.
وأضاف "شحاتة" أن المجلس لم يقم بإعداد قانون الإدارة المحلية وانتظر المقترح المقدم من الحكومة، رغم وجود ثلاثة مشروعات مقدمة من لجنة الإدارة المحلية، ولكن البرلمان يمكنه تعديل مواد القانون والنظر إليه مرة أخرى.
وأكد النائب أن البرلمان سوف يتعاون مع الحكومة في إصدار قانون الجمعيات الأهلية، وستتم دراسة المقترح الذي سوف يتم تقديمه من الحكومة، ويتم تعديل القانون للاتفاق على الشكل الأمثل للحكومة، وإن تم الاتفاق على بعض المواد من جانب المجلس.