مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى يرفع شعار" الاستثمار من أجل التنمية ".. أبو العينين: خريطة مصر الاستثمارية مطلبنا الأول .. ورئيس جهاز الرقابة الإدارية: الشعب هو البطل الحقيقي في عملية الإصلاح

* محمد أبو العينين : خريطة مصر الاستثمارية مطلبنا الأول .. والاهتمام بالتخصصات الإنتاجية للمحليات دفعة للتنمية.. والمناخ الجيد بدأ بتحرير سعر الصرف
طرح رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أهم الملاحظات والتوصيات التي تم الخروج بها عقب انتهاء الجلسات، خلال إدارته لجلسة التنمية العمرانية والاستثمار العقاري بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث.
وقال أبو العينين، في كلمته اليوم بالجلسة الختامية بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث، إن المؤتمر اتسم برؤى جديدة، وبالأمس ونحن نتحدث عن الاستثمار العقاري، فجّر وزير الإسكان قنبلة كبيرة عندما تحدث عن رؤى مستقبل مصر 2050، وتحدث عن التخطيط لاستهداف مضاعفة مساحة الأرض التي نعيش عليها، والتي مثلت 6% من مساحة مصر عبر التاريخ، ودفعها لتصل إلى 12% وحدد الفترة الزمنية لتنفيذ تلك الخطة وعرض السياسات والاستراتيجيات التي تمكنا من تنفيذ هذه الرؤى.
وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أنه يتمنى أن هذا الفكر الذي عرضه وزير الإسكان يتم تنفيذه في كل محافظات مصر وبين كل وزراء مصر، لأن هناك فرقا بين اتخاذ قرار واثنين وثلاثة وأن نهلل للقرار دون معرفة تبعيات هذا القرار وإلي أين سيأخذنا، فالأمم المتقدمة الكبيرة ترسم رؤى للمستقبل وتتحدث عن أهدافه وطموحه، وتصنع من السياسات والتشريعات ما يمكنها من تنفيذ ذلك، وتنشر ثقافة المشروع القومي.
وتابع "أبو العينين"، أنه منذ 6 أشهر، الحكومة والرئيس قدما رؤى 2030، وكنت أتمنى أن نصر على البرامج والاستراتيجيات لتحقيق هذه الرؤى وفترتها الزمنية، فهذا حلم الشعب المصري، فالشعب عندما يشعر أن هناك رؤى ستنقله النقلة العصرية وتحسن حياته وتزيد دخله وتعيشه في نوعية أفضل من الحياة سيكون لديه أمل ولذلك سيتحمل، لذلك نريد أن ننشر البشرى ونرسم التفاؤل ونتحدث عن البسمة في المستقبل للمواطن وأولاده وأحفاده، وهنا يأتي التخطيط والمشروع القومي الذي يجب أن نتمسك به جميعا، متمنيا أن تبدأ مصر في الحديث عن المشروعات القومية الكبيرة وعن رؤى محافظات مصر.
وقال رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إنه لم يسمع أى توصيات عن دور المحليات والتي تعتبر قوة الدفع الحقيقية للنمو، فهي من أخطر الموضوعات التي يجب أن نتحدث عنها، فالمحليات تحتاج إلى شغل كثير الفترة القادمة، ويجب أن تتم مناقشة التخصص الإنتاجي لتلك المحليات، وذلك لتوزيع الخريطة الاستثمارية الجديدة، وهو مطلب حيوي وأساسي لتقديمه لرؤى المستقبل.
وأكد" أبو العينين" أن أول مطالبة علينا أن نطالب بها وزارة الاستثمار هي خريطة مصر الاستثمارية الجديدة، وهو ما وعدت به وزيرة الاستثمار أمس، فهذه الخريطة هي التي ستفهم العالم كله أين الأنشطة المختلفة، وأين ستبني البنية الأساسية، وأين البنية الفوقية.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي أن البنية الفوقية هي العقول، والتي لم يتم طرحها إلى اليوم في صورة مشروعات للاستثمار في التعليم والصحة، فهذه هي المشروعات الاستثمارية التي يرغب المواطن في رؤيتها وأن يتم الترويج لها.
وأكد أبو العينين، أن المؤتمر طرح أفكارا ورؤى كثيرة جدا كلنا سعداء بأن تتفجر في هذا التوقيت، ونرغب في ان نرسم الأمل للناس خصوصا في هذه المرحلة، فجميعنا في بوتقة واحدة، لافتا إلى أننا إذا عملنا جميعا على الإنتاج وأبدعنا في إنتاجنا وفكرنا في التنمية سنحقق الهدف، فالاستثمار على الأبواب والعالم كله مترقب ما ستفعله مصر.
وأشار رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إلى أن مناخ الاستثمار الجيد بدأنا تحقيقه بسعر الصرف، والدولة اتخذت خطوة جريئة جدا في هذا الصدد، ولكن لابد أن تستكمل حزمة السياسات والتشريعات المكملة لهذا الإجراء وإلا سنكون في خطر، والسرعة في أداء هذه المجموعة هام جدا، وإلا سنكون في خطر آخر.
وأكد "أبو العينين"، أنه شهد خلال جولته الأوروبية والأمريكية ترقب العالم لمصر ورغبته في القدوم إلى مصر، وشعور العالم بالفرص الاستثمارية الكبيرة والرؤى المصرية التي بدأت تتعاظم، إضافة إلى وجود ثقة في القيادة المصرية وتعاهداتها ومصداقيتها، لافتا إلى أن صناديق الاستثمار والمشروعات الكبيرة مترقبة لما يحدث في مصر، وعلينا أن نكمل باقي الإجراءات حتى نكون في السوق العالمي بقوة، متمنيا أن تتمكن هيئة التسويق الجديدة من التسويق لمصر وخلق ماركة واسم عالمي جديد لكل ما صنع في مصر أو لكل مجال في مصر.
* وزير التنمية المحلية : من ينكر الفساد «بيضحك على نفسه».. وقانون الخدمة المدنية للقضاء عليه.. ورئيس "التنظيم والإدارة" يقر بوجود محسوبية في التعيينات.. والنحاس: مواجهة تضخم الجهاز الإداري ضرورة
أكد الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، أن قانون الخدمة المدنية سوف يقضي على العديد من مظاهر الفساد، وأن دورنا هو أن يصبح الفساد في أضيق الحدود، مشيرا إلى أن من لا يعترف بوجود فساد فإنه كمن "يضحك على نفسه".
وشدد الوزير -خلال جلسة بمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي، اليوم الإثنين، على أن الدولة تعمل بشكل حقيقي على مواجهة الفساد وأن وزارة التنمية المحلية تعمل الهيكل الجديد للوزارة، موضحا ان قانون الخدمة المدنية نظم عمل الوزارة ، وان هناك جهة للتفتيش والرقابة والمتابعة، ويقوم بمتابعة تقديم الخدمات بمختلف المحافظات .
ولفت الى ان خدمة المواطنين حاليا اصبحت فى صدارة اهتمام الوزارة ، مشيرا إلى أن شكاوى المواطنين أصبحت تتلقى من خلال الوسائل الالكترونية ، إضافة الى وجود احصاءات لها وتحديد عدد الشكاوى وانواعها ، اضافة الى متابعة الشكاوى بالمحافظات المختلفة ، ونسبة الشكاوى التى تم الرد عليها والعدد الذي لم يبت فيه.
وأشار الوزير الى ان هناك عدم شفافية فى اختيار القيادات بالجهات الحكومية، الا ان الفترة القادمة سوف تشهد جدية في التطوير واعادة الهيكلة فى التوظيف واختيار القيادات.
ولفت الى ان قانون التنمية المحلية الذي من المقرر اصداره قريبا اكد على ضرورة تطبيق اللامركزية والتى ستؤدى الى القضاء على الفساد ، اضافة الى ان القانون الجديد المقترح لمنح المجلس المحلى صلاحية سحب الثقة من المسئول واصبح اختيار رؤساء المحليات-وفقا لهذا القانون- يتم بالانتخاب.
فيما أقر محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بوجود وساطة ومحسوبية فى التعيينات بأجهزة الدولة، لافتا إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد يجعل وحدات الجهاز الإداري للدولة وحدة متكاملة، فالتعيين سيكون من خلال بحوث عن تعيينات الموظفين ومدى الحاجة لذلك، وسيكون عبر امتحان إلكتروني عبر البوابة الحكومية، ويكون الاختيار عبر جهاز التنظيم والإدارة بحسب الكفاءة.
وأضاف "جميل"، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن أسلوب التعيينات فى القانون السابق يمكن وصفه بالفساد التشريعى، وقانون الخدمة المدنية الحالى يعالج هذا الخلل فى التعيين، لافتا إلى أن الحصول على المؤهل ليس ترخيصا للتعيين فى الوظيفة الأعلى، والترقيات فى ظل قانون 47 كانت حسب الأقدمية بل كان هذا أمر مقدس، لكن فى القانون الحالي يكون الكفاءة هى معيار الترقية.
وتابع رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن كثرة القطاعات والإدارات المركزية يجعل من الإجراء الذى ينتهي فى يوم واحد قد يصل ل 10 أيام، فوضعنا خطوات تطيل من دورة عمل الوحدة بسبب كثرة الموظفين، لكن القانون سيجعل كل قطاع يعيد هيكله التنظيمي خلال عام، والخدمة المدنية استحدث إدارة للموارد البشرية لمتابعة الموظف منذ لحظة دحوله للمؤسسة أو المصلحة والقيام بتدريبه وتأهيله.
وأكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، أن الجهاز الإداري في الدولة يعاني العديد من المشكلات في مقدمتها التضخم الذي أثر سلبا على التنمية البشرية للموظفين، ومن ثم الخدمة المقدمة للمواطن.
وتابع خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم، أن الدولة جادة في الاتجاه للإصلاح، وهو ما أظهرته التعديلات التشريعية لقانون الخدمة المدنية الجديد، منوها إلى أن هذه التعديلات تستهدف إصلاح الجهاز الإداري كخطوة لتحقيق مصلحة المواطن من خلال تقديم الخدمات في وقت قصير وبجودة عالية.
وأضاف النحاس أن القانون يستهدف أيضا مواجهة الفساد، وإغلاق الأبواب أمام الوساطة والمحسوبية، مشيرا إلى أن القانون يستهدف أيضا تحسين مناخ الاستثمار.
واستطرد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الأسبق، أن قانون الخدمة المدنية يستهدف تحسين مرافق الدولة، ومواجهة بعض المظاهر السلبية كالتعيينات المؤقتة فى الحكومة والفساد فى المحليات.
وكشف الدكتور هانى محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق أن 98 % من موظفى الحكومة يحصلون على تقدير امتياز رغم سوء الخدمات، وهو ما يؤكد أن مصر الدولة الوحيدة التى لديها أفضل تقديم خدمات فى العالم، وهو العكس تماما على أرض الواقع، لافتا إلى أن القوانين والتشريعات التى تحكم الجهاز الإدارى كانت سبب من أسباب الإخلال بالجهاز الإدارى إلا أنه من المنتظر أن يعالج قانون الخدمة المدنية تلك الإخلالات.
وأضاف الوزير الأسبق خلال مؤتمر إخبار اليوم الاقتصادى اليوم، أن التعيينات تتم ليس وفقا للكفاءات، ولكن أصبحت عائلية فى معظم المصالح الحكومية، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطوير فى الجهاز الإدارى للدولة من خلال قانون الخدمة المدنية ومن ثم التشريعات الأخرى ، إضافة إلى إعادة هيكلة الكوادر البشرية نفسها.
ولفت إلى أن الحكومة أهملت تدريب العاملين بالجهاز الإدارى ، حيث إنه لا يوجد أى منظومة تدريبية خلال ال3 سنوات الماضية ، الأمر الذي يحتاج إلى تدريب العاملين بالدولة على أعلى مستوى ، مشيرا إلى أن البيروقراطية من أشد المعوقات التى يعانى منها الجهاز الإدارى للدولة، منوهًا بأن ميكنة البيانات أهملناها بشكل كبير فى الجهاز الإدارى للدولة، مؤكدا أن الميكنة وإدخال التكنولوجيا ووجود وكيل وزارة دائم يربط بين الوزراء المختلفين ضرورة.
وأكد أن ترتيب مصر وفقا لتقرير الشفافية الدولية تقدم إلى درجات أعلى منذ الفترة قبل ثورة يناير وحتى الآن ، حيث سجل قبل ثورة يناير ترتيب 119 على العالم ، ثم تقدمنا إلى 117 ثم إلى 114 ثم إلى 94 وهذا أكبر دليل على وجود خطوات صحية تحدث ونتحرك خاصة وأننا وصلنا إلى الترتيب 88 حاليا إلا أن الفساد عندنا مختلف نتيجة تغلغله فى كافة القطاعات، وأصبح لدينا فساد مؤسسى.
* جلسة سياحية ساخنة.. يحيى راشد : التأشيرة الإلكترونية أصبحت ضرورة لتحديث الصناعة.. وطالبنا بمنظومة لتحجيم الحظر.. ووزير الطيران: 42 مليون دولار فاتورة تأمين المطارات بأجهزة جديدة
قال وزير السياحة يحيى راشد، اننا نسارع الزمن لتنفيذ التأشيرة الإلكترونية فى أسرع وقت ممكن، متوقعا أن تعلن قريبا بعض خطوات تطبيقها، لافتا إلى أنها أصبحت ضرورة لتحديث صناعة السياحة.
وتابع وزير السياحة أن هناك لجانًا واجتماعات مستمرة للخروج بالشكل النهائى لإصدار التأشيرة الإلكترونية بشكل آمن.. جاء ذلك خلال كلمة بجلسة "السياحة .. صناعة الأمل" بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى المنعقد بأحد فنادق القاهرة.
على جانب آخر أكد وزير السياحة أن الوزارة ستشرف بالتنسيق مع وزارة الآثار على تطوير منطقة الأهرامات لتغيير كافة الخدمات، مشيرًا إلى انتظار موافقة اليونسكو لإضاءة منطقة الأهرامات ليلا، حيث يوجد بروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربى فى ذلك قائلا: "لا يمكن أن يوجد منطقة آثار عمرها 7 آلاف سنة بدون إضاءة".
وأشار الوزير إلى أن قطاع السياحة استنزف كثيرا من موارده نتيجة للظروف السياسية خلال الفترة الماضية، موضحًا أن القطاع سيتعافى تدريجيا وطبقا لمنظومة محددة الأهداف حددتها خطة الوزارة.
وقال راشد ، إن خطة الوزارة تركز على 6 محاور لاستعادة الحراك والنشاط بالقطاع، موضحا أن الخطة تتضمن التركيز على التسويق الإلكتروني ومواقع السوشيال ميديا، وذلك لمخاطبة العالم تكنولوجيًا لإبراز صورة مصر الحقيقية.
ولفت الى أن الوزارة تعمل ضمن هذه الخطة مع منظمة السياحة العالمية لدعم السوق المصرية، حيث أكدت المنظمة فى اجتماعها الأخير أن النموذج المصرى لا بد أن يطبق فى جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أنه تم إعداد دراسة بالتعاون مع المنظمة لمطالبة الدول بوضع منظومة واضحة لتطبيق حظر الطيران.
وأشار "راشد" إلى أنه تم وضع خطة محددة المعالم لاستهداف استعادة حركة الطيران المنتظم والعارض إلى مقاصدنا، إضافة إلى استعادة وتنمية البنية التحتية، والاهتمام بالتدريب والتنمية البشرية، والتوجه نحو استخدام الطاقة الخضراء، والاهتمام بالاستثمار الأجنبي.
من جانبه قال المهندس شريف فتحى ، وزير الطيران المدنى ، إن هناك تكاملا وثيقا بين السياحة والطيران في مصر ، مشددا على ان التسويق الجيد يخدم الطيران وحركة السياحة ، كما ان وزارة الطيران تنفذ اى شيء يعود بالفائدة على مصر لذلك فالوزارة تتعاون مع جميع الجهات حسب إمكانياتها لتحقيق هذا الغرض .
وأضاف فتحى خلال مشاركته في الجلسة العامة السادسة «السياحة .. صناعة الامل » في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الثالث أن مصر للطيران لن تكون عائقا أمام اى تمدد موجود كما ان مصر قامت بفتح السموات مع العديد من الدول مثل السعودية ، ولكن عالم السموات المفتوحة يحتاج لعلم التسويق كثيرا ، خاصة ان هناك بعض الدول عادت في قرارها بفتح السموات .
وأشار وزير الطيران الى تكلفة أجهزة الأمن الجديدة لتأمين المطارات بلغت 42 مليون دولار، واصفا أن السياحة ذات بعد استراتيجى مهم للدولة المصرية ، لذلك فالجميع على اتم الاستعداد للتعاون من اجل إعادة الحركة لطبيعتها.
وأفاد الدكتور خالد العنانى ، وزير الآثار، أن وزارة الآثار تعد الجوكر للسياحة الثقافية التي تأتى لمصر، كما أن دخل الوزارة قائم على السياحة فقط والعوائد التي تدخل لها من السياحة الثقافية، مشيرا إلى أن الوزارة نفذت تصاريح لزيارة الأقصر، كما قامت بفتح أماكن كانت مغلقة ولم تكن متاحة من قبل.
وأضاف العنانى خلال مشاركته في الجلسة العامة السادسة "السياحة .. صناعة الأمل" في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث أن الخميس المقبل سيتم افتتاح المتحف المصرى للزيارة ليلا ، حيث سيتم تحديد يومين لفتح المتحف ليلا ، كما أنه تم تغيير إضاءة المتحف المصرى كاملا.
وأشار وزير الآثار إلى أن كل المتاحف المصرية تساعد على تحسين الصورة الذهنية لمصر كما تم تشجيع الميديا الأجنبية كى تأتى للتصوير في مصر، كما تم التعاقد مع شركة أمن ونظافة جديدة لمنطقة الأهرامات للرفع من شأن هذه المنطة، كما أن الوزارة تسعى لتنفيذ أكثر من ذلك، كما أن المتحف المصرى الكبير نسعى لافتتاحه جزئيًا خلال عام وأشهر قليلة.
فيما قالت نورا علي، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية إن الاتحاد هو الأب الشرعي للقطاع، مؤكدة أن المشكلات المتعلقة بها لا تمت بصلة إلى وزارة السياحة وإنما تتبع لوزارات أخرى منها "الداخلية، التضامن، الرى" وغيرها من الوزارات.
وناشدت "علي" -خلال كلمتها بجلسة " السياحة .. صناعة الأمل" بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى - ضرورة اجتماع رئيس الوزراء بصفة شبه دورية مع رئيس الوزراء لحل المعوقات ووضع الحلول السريعة لإنقاذ القطاع مؤكدة أن حل مشاكل القطاع ستكون من داخل مجلس الوزراء.
قالت سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إننا ندرس حاليا أوضاع ومشكلات المستثمرين السياحيين لوضع آلية لحلول أزمة السياحة.
وناشدت -خلال مشاركتها في جلسة "السياحة.. صناعة الأمل" بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى- الوزراء المعنيين بالسياحة والمتداخلين معها، بضرورة تقديم مقترحات وحلول لمجلس النواب حتى نستطيع أن نقوم بدورنا التشريعى لدعم السياحة.
قال عادل عبد الرازق المستثمر السياحي، إن كافة المستثمرين في مجال السياحة يعانون من عدة مشكلات، متسائلا: هل تضع الدولة في اعتبارها السياحة كأولوية أولى لتنشيط الاقتصاد أم لا؟ مشيرا إلى أن الإجابة على ذلك تختلف من المنظور السياسي إلى الواقع العملي، فسياسيا تهتم الدولة بالسياحة ولكن على أرض الواقع الأمر مختلف.
وطالب "عبد الرازق" على هامش مشاركته فى مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الثالث الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل المجلس الأعلى للسياحة، يضم ممثلين لقطاع السياحة من المستثمرين، كما طالب بضرورة إصدار قانون السياحة الموحد وتنظيم مؤتمر لقطاع السياحة على غرار المؤتمر الوطني للشباب.
يشار إلى أن توصيات المؤتمر بجلسة "السياحة.. صناعة الأمل" خرجت كالآتي:
1- تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان وكبار المستثمرين وقيادات القطاع الخاص السياحى على أن تنعقد هذه اللجنة بالتنسيق مع مؤسسة أخبار اليوم بشكل دورى لعرض كل المقترحات والتوصيات والمقررات التى أسفر عنها الحوار المثمر بالجلسة ووضع آلية لمتابعة تنفيذها مع الوزارات المعنية.
2- تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة وزيادة عدد ممثلى القطاع الخاص به.
3- وضع آلية واضحة يشارك فيها القطاع الخاص مع وزارتى السياحة والطيران لتفعيل خطط تسويق استراتيجية للترويج لمصر وتنشيط السياحة.
4- دعم جهود وزارة الطيران لتطوير مستوى الخدمات بالمطارات خاصة السياحية منها وتسهيل إجراءات الوصول والسفر والمساعدة على تطوير المنتج الخاص بمصر للطيران ودعم تسويق خطوط الشركة الوطنية حول العالم لدعم جميع أنواع السياحة.
5- البدء فى تطوير البنية التشريعية لصناعة السياحة وتعديل القوانين المنظمة للأنشطة السياحية المختلفة والتى تعود لعقود مضت وكثير منها عفا عليه الزمن ولا يصلح للوقت الحالى بما يشهده من تطورات فى مختلف المجالات.
6- إعادة النظر فى القانون «15» الخاص بالتملك والاستثمار فى سيناء.. وإجراء بعض التعديلات التى لا تضر مطلقا بأمن مصر القومى لكنها تساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات بالقطاع السياحى التى تعود بالنفع أولا على أبناء سيناء الحبيبة.
7- تطوير المناطق الأثرية وبشكل جذرى وسريع ويبدأ على الأقل بمنطقتين أو ثلاث وتسويق أفضل للآثار المصرية.
8- المشاركة مع وزارة الآثار لوضع خطط علمية حديثة لتسويق المناطق الأثرية من خلال تقديم خدمات متميزة بدءًا من تذكرة الدخول وخلق تجربة للمشاهدة وتطوير الخدمات من خلال أفلام وسى ديهات وبيع الهدايا التذكارية بشكل لائق وزيادة عدد معارض الآثار بالخارج من خلال القطع الأثرية الأصلية أو المقلدة فى برنامج ثابت ومحدد بتوقيتات فى اهم المدن والعواصم العالمية.
9- تفعيل دور الاتحاد والغرف السياحية وجمعيات الاستثمار السياحى لمساندة الحكومة فى جهود تطوير السياحة وخلق تفاعل وتواصل مستمر لوضع خطة لعلاج أوجاع السياحة.
10- مراجعة سياسات التسعير ووضع آلية تضمن عدم الهبوط المستمر للأسعار وبما لا يضر من دخل مصر من السياحة.
11- تطوير وسائل التسويق الخاصة بمصر سياحيا وأن تكون أكثر فاعلية لضمان الجذب السياحى خاصة من الأسواق الأوربية والعربية والأكثر تمثيلا في صناعة السياحة بمصر.
12- البدء فورا فى اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ منح «الفيزا الإلكترونية» للسائح لتسهيل حصوله على التأشيرة وجذب شرائح جديدة ومختلفة من السائحين.
* وزير البترول خلال مشاركته بمؤتمر الأخبار الاقتصادي: طرح مناقصة عالمية للتنقيب عن الذهب ديسمبر المقبل.. 10 مليارات دولار قيمة استثمارات التكرير
قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، اليوم الاثنين، إن مصر ستطرح مناقصة عالمية للتنقيب عن الذهب في شهر ديسمبر المقبل، مضيفًا أن الحكومة المصرية حصلت على 120 مليون دولار من منجم السكري حتى الآن.
ولفت الوزير - في كلمته بمؤتمر "مصر طريق المستقبل: الانطلاقة والتحديات" الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم - إلى أن الوزارة بصدد وضع خطة قومية للثروة المعدنية لوضع استراتيجية واضحة لهذا القطاع الحيوي أوائل العام المقبل، معتبرًا اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية خطوة إيجابية.
وأكد الملا سعي الوزارة لعدم تصدير المواد الخام دون تصنيع، وفي هذا الصدد تم الاتفاق بين شركة فوسفات مصر وأحد شركاء المحليين لتأسيس شركة للأسمدة الفوسفاتية في الوادي الجديد باستثمار 900 مليون دولار لإنتاج حمض الفوسفوريك، كما تم الاتفاق على تأسيس شركة منفصلة لتسويق الفوسفات.
وقال الوزير إن مصر ستتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول عام 2021، على أن تتجه لصناعات القيمة المضافة والبتروكيماويات، مؤكدًا وجود منافسة في المنطقة وسعي بعض الدول لأن تكون مركزًا للطاقة، مشيرًا إلى وجود مفاوضات مع قبرص لجلب الغاز.
وأشار إلى أن حقل نورس ينتج حوالي 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، وأن الوزارة تسعى أن يصل الإنتاج العام المقبل إلى أكثر من مليار قدم مكعب يوميا، وكذلك بدء الإنتاج من حقول شمال الإسكندرية منتصف 2017 وبدء إنتاج حقل ظُهر قبل نهاية 2017 بمعدل مليار قدم يوميا، لتصل إلى 2.7 مليار قدم منتصف 2019.
ولفت الملا إلى أن معامل التكرير تنتج حوالي 35 مليون طن في السنة، كما تم رصد أكثر من 5 مليارات دولار لإنشاء وتحديث معامل التكرير خلال ثلاث سنوات، مضيفًا أن معمل تكرير مسطرد سيبدأ العمل الفعلي العام القادم وبلغت تكلفة إنشائه حوالي 4 مليارات دولار.
وقال إن الحكومة تستعد لطرح 8 شركات بترول في البورصة على أن يتم تحديد أولويات الطرح وإعلان أول الشركات خلال الشهر الجاري، مضيفًا أنه سيتم طرح 20% من أسهم تلك الشركات بالبورصة على أن يتم إعادة تقييم التجربة وبحث إمكانية طرح جزء أكبر.
وتحدث الوزير عن أهمية إصدار قانون لتنظيم سوق الغاز وإنشاء جهاز تنظيمي جديد يهدف إلى إصلاح سوق الغاز، مؤكدًا أن كل تلك الخطوات تسهل تداول المنتج وتمهد للتحرير الكامل لسوق الطاقة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، غير أنه قال إن الأمر يحتاج أيضا إلى قوانين استثمارية وضرائب محفزة بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، مضيفًا أنه تم الاتفاق مع شركة استشارية عالمية لتطوير قطاع البترول والغاز، وتأهيل الكوادر الشابة للتعامل مع التطورات المقبلة.
أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،أن الوزارة تضع الصناعات ذات القيمة المضافة على رأس أولوياتها في الوقت الحالي، وتسعى لتوفير الطاقة لها من الغاز بشكل قوي، خاصة صناعة البتروكيماويات، وذلك لما لها من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي.
وأعلن "الملا" خلال كلمته بجلسة الطاقة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الثالث، أن إجمالي الاستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار في عملية التكرير لإنتاج السولار، وأن كل تلك الاستكشافات والمشروعات من شأنها تأهيل مصر خلال الفترة القادمة كي تصبح من الدول التي لديها اكتفاء ذاتى.
وأشار وزير البترول إلى أن المنافسة شرسة الان بين دول منطقة البحر المتوسط، وهو الأمر الذي ادى إلى سرعة توقيع بعض الاتفاقيات مع الدول المنتجة في المنطقة للحفاظ على حق مصر في إنتاج الغاز بتلك المنطقة.
حضر الجلسة "المهندس طارق الملا وزير البترول، ومحمد شاكر وزير الكهرباء، وطلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، وسهر الدماطي نائب رئيس بنك الإمارات.
وأكد وزير البترول انه تم تشكيل لجنة عليا من قبل مجلس الوزراء تضم ممثلى وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة وذلك لاتخاذ خطوات طرح أسهم شركات البترول الحكومية بالبورصة المصرية.
وقال إنه سيتم اختيار الشركات وفقا لدراسة تتم حاليا من قبل اللجنة ، لافتا الى انه تم تقييم نحو 8 شركات وسيتم خلال أيام تحديد الشركات التى ستكون جاذبة أكثر وتطرح فى البورصة.
وأضاف الملا خلال جلسة الطاقة ومستقبل الافاق بمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى اليوم انه تم تحديد طرح نسبة 20% من إجمالى رأسمال الشركة التى سيقع عليها اختيار الطرح بالبورصة، ومن ثم يتم اعادة التقييم مرة اخرى بحيث سيتم ضبط الشركات وتحسين خدماتها.
وأوضح الوزير أن اكتشافات الغاز الطبيعى تحتاج الى مزيد من تطوير البنية التحتية ، لافتا الى ان الوزارة وضعت خطة لسد الفجوة الموجودة بين احتياجات السوق والكميات المتوفرة من الغاز ، اضافة الى توفير مخزون استراتيجى للدولة ، وهو ما ادى الى اتخاذ آليات لتحفيز الشركات على الاستثمار فى عمليات البحث والاستكشاف.
وأضاف أن من أهم الاستكشافات هو بئر ظهر والذي نسعى ان يظهر إنتاجه بالسوق المحلى خلال 2017 المقبل ، وذلك بالتوازى مع بعض الاستكشافات الأخرى التى نسعى إلى تحقيقها ، موضحا أن مشروع نورس وهو من ضمن المشاريع التى طرحت بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى ودخل الانتاج بنحو800 مليون متر مكعب من الغاز.
ولفت الى أن الصناعة ذات القيمة المضافة تضع الوزارة على اولوياتها توفير الطاقة لها من الغاز، خاصة صناعة البتروكيماويات ، موضحا ان المنافسة فى منطقة البحر المتوسط بين الدول شرسة ، وهو الامر الذي ادى الى سرعة توقيع الاتفاقيات مع الدول المنتجة فى المنطقة للحفاظ على حق مصر فى إنتاج الغاز.
وأشار الى ان إجمالى الاستثمارات تصل الى 10 مليارات دولار فى عملية التكرير لانتاج السولار ، كل تلك الاستكشافات والمشاريع تؤهل مصر خلال الفترة القادمة ان تصبح من الدول التى لديها اكتفاء ذاتى.
ونوه إلى ان قانون الغاز والذي يناقشه البرلمان حاليا سوف يتيح للقطاع الخاص ان يستورد الغاز من الخارج ويطرحه فى السوق المحلى على ان يتم وضع تعريفة من قبل مرفق تداول الغاز ، وذلك لتنظيم عملية الاستيراد والتصدير للغاز فى السوق المحلى ، بحيث تصبح حركة التجارة فى مجال الغاز أكثر سهولة ومرونة.
ولفت الى اللجنة العليا التى قرر مجلس الوزارة إنشاءها ستكون مسئولة عن القوانين والتشريعات المحفزة لضخ استثمارات داخل القطاع بالتوازى مع تطوير البنية التحتية والنقل والتوزيع ، ، مشيرا الى ان القطاع الخاص دخل فى عملية التكرير كمشارك للقطاع الحكومى ومنهم اجانب ومصريون.
وأشار الى وجود مشروع مع أكبر البيوت الاستشارية فى العالم ليصبح لدينا 7.5 مليار متر مكعب من الغاز يوميا عام 2021 القادم بالتوازى مع تطوير وتنمية البنية التحتية.
ولفت الى ان الثروة المعدنية مجال بكر ولنا مستقبل كبير فيه ، لافتا الى ان قانون الثروة المعدنية لائحته التنفيذية تعطل تطبيقه ، خاصة ان المحليات من ضمن بنوده، موضحا انه تم التنسيق مع شعبة المحاجر باتحاد الصناعات بتقديم حلول وسطية بين المحليات والمحاجر والتنسيق مع هيئة الثروة المعدنية.
* رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة: مصر تحتل المركز ال47 بين الدول في الإعلان عن المناقصات.. حسن يونس: الجيل الحالي من الطاقة النووية «آمن»
قال الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الفساد له مواصفات منها أن تصدر الحكومة قرارات متحيزة لاستفادة أشخاص دون آخرين، وكذلك ترسية المناقصات لاستفادة أشخاص دون غيرهم، مشيرا إلى أنه من شروط المناقصات أنها لا تتم إلا بعد الإعلان فى جريدتين واسعتي الانتشار، موضحا أن ترتيب مصر في الإعلان عن المناقصات ال 47 بين الدول.
وأضاف خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن مشكلة الحكومة المصرية فى تربح الموظف من وظيفته، وفى مصر ندفع مبالغ مبررة للحصول على حقوقنا وهذه هى المشكلة، لافتا إلى وجود إهمال ولا مبالاة فى إدارة المرفق العام، بسبب عدم وجود رقابة حقيقية.
وتابع درويش، أنه لابد من إجراءات لمنع حدوث الشواهد سابقة الذكر، منها منظومة لمراقبة واكتشاف الفساد، ولا بد من عقوبة رادعة للمتورطين فى الفساد، لافتا إلى أن دول العالم تعاملت مع ظواهر الفساد.
فيما قال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء الأسبق، إن الحكومة وضعت إستراتيجية للطاقة حتى عام 2035.
وأضاف "يونس"، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث، أن هذه الإستراتيجية تمثل المرجعية للطاقة في مصر، مطالبًا تحويلها لسياسات وخطط وتنفيذها إلى حقيقة على أرض الواقع.
واستطرد: أن الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية وما تضمنته من اهداف جيدة سيكون له اهداف ايجابية على قطاع الطاقة في مصر.
وأشار إلى أننا نطمح كي تكون مصر مركز اقليمي للطاقة، ومن ناحية اخري نستهدف الاتجاه للطاقة المتجددة، منوها بأنه ينبغي الاتجاه للطاقة النووية، خاصة أن الجيل الحالي للطاقة النووية آمن.
وأوضح وزير الكهرباء الأسبق، أن الحكومة تضع برامج زمنية لتحلية الماء، لتفادي الفقر المائي، لافتا إلى ضرورة استغلال مواردنا من الثروة المعدنية بما يساهم إيجابيًا في الدخل القومي.
* رئيس جهاز الرقابة الإدارية بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي: الشعب هو البطل الحقيقي في عملية الإصلاح.. ومراجعة العلاوة الدورية لمواجهة التضخم
أكد اللواء محمد عرفان رئيس جهاز الرقابة الإدارية أن الإصلاح أصبح ضرورة حتمية، وقال "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه إصرار تام على عملية الإصلاح.. ولا يمكن الاستمرار بدون الإصلاح".
وأضاف عرفان، في كلمته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث والتي يديرها الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي في عملية الإصلاح، ووصف القرارات الاقتصادية الأخيرة بالجريئة وأنها حتمية لمكافحة الفساد والتي من بينها تعويم سعر الصرف وهو ما انعكس إيجابيا على سوق الصرف وبالتالي سينعكس الأثر على المواطن.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري سيكون أكثر رخاء ونموا وأكثر جذبا للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أنه بجانب ذلك فإن هناك زيادة في برامج الحماية المجتمعية خلال الفترة المقبلة وتوسيع قاعدة المستفيدين من المواطنين المصريين.
وقال رئيس جهاز الرقابة الإدارية، إنه لا يتم النظر إلى الجرائم الجنائية فقط ولكن يتم البحث في أسباب هذه الجرائم ومعالجتها من المنبع والقضاء على أسبابها عبر هيكلة الجهات وإجراء تعديلات تشريعية واختيار قيادات فعالة بشكل كفء.
أكد "عرفان"، أن الإصلاح الإداري من المطالب الضرورية لمواجهة الفساد والنهوض بالدولة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية حريصة، كل الحرص، على تحقيق الإصلاح الإداري الشامل، ليقينها بأنه لا إصلاح ولا تنمية بدون إصلاح الجهاز الإداري للدولة.
وقال "عرفان" خلال جلسة الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد بمؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي اليوم "الاثنين"، إن هناك اتجاها لمراجعة العلاوة الدورية، باعتبار ذلك إجراء لمواجهة التضخم، مشيرا إلى أن قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة كانت فيها جرأة مطلوبة، مطالبا جميع مؤسسات الدولة بالمشاركة في عملية الإصلاح.
وتوقع "عرفان"، انخفاض أعداد العاملين بالجهاز الإداري تدريجيا خلال السنوات القادمة، كخطوة لإحداث التوازن المطلوب، موضحا أن هذا لا يعني الاستغناء عن أي من الموظفين الحاليين.
ورفض الادعاءات التى يروجها البعض بأن قانون الخدمة المدنية سيؤدي لتخفيض دخول العاملين بالجهاز الإداري، منوها إلى أن القانون الجديد يواجه تشوهات الحوافز والأجور ويهدف إلى حلها، قائلا: "قانون الخدمة المدنية يتضمن كافة المقومات اللازمة لنجاح الإدارة.
واستعرض أهم إجراءات الإصلاح الإداري ومن بينها وضع حزمة من القوانين التي تنظم أعمال الجهات والأجهزة العاملة في مجال منع ومكافحة الفساد، إضافة لوضع منظومة تشريعية تضمنت تجريم الكثير من جرائم الفساد.
* وزير الاتصالات بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي : الحكومات الذكية الحل الأمثل لمكافحة الفساد الإداري.. ومصر تقدمت بمؤشرات «الشفافية» العالمية
قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الحكومات الذكية هي التي تنجح بشكل كبير في مكافحة الفساد الإداري، حيث تتميز هذه الحكومات بعدم اتصال مقدم الخدمة مع متلقيها، وهو ما يسهم بشكل كبير في تقليل الظروف الملائمة لنمو الفساد.
وأضاف "القاضي" - في كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث والتي يديرها الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق - أن هناك العديد من الدول المتقدمة التي تنشيء قواعد وخدمات وشبكات تقدم للمواطنين عبر الوسائل الإلكترونية كتحصيل مخالفات المرور عبر الإنترنت أو الفيزا وهو ما يقلل بشكل كبير الاحتكاك بين مقدم الخدمة والمتلقي.
وأكد أن هناك بعض الهيئات في مصر تواكب هذا التطور التكنولوجي مثل هيئة البريد التي تقدم خدماتها عبر البوابة الإلكترونية من تجديد التراخيص وشهادات الميلاد دون تحميل المواطن عبء أو مشقة.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن مصر تقدمت في بعض المؤشرات العالمية المتعلقة بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، مؤكدًا أن قانون الخدمة المدنية الجديد يعتبر خطوة على الطريق الصحيح لمكافحة الفساد الإداري.
وأوضح أن هناك بعض الهيئات والمؤسسات لا بد أن يكون لديها كتيب حول "كيف تؤدي عملك"، فضلًا عن ضرورة توفير التدريب وخلق المناخ المناسب وتقديم أطر تنظيمية واضحة يعرف المواطن فيها حقه ويعرف مقدم الخدمة ما يجب أن يؤديه.
وقال وزير الاتصالات، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يساهم فى محاربة الفساد من خلال بناء أنظمة تسهل على المواطن دون الذهاب لمكان تقديم الخدمة أو الاحتكاك مع مقدم الخدمات، مشيرا إلى أن خدمات الحكومة الإلكترونية تصل حتى المنزل مثل تجديد بعض التراخيص.
وأضاف وزير الاتصالات خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن ما يخلق الفساد الاتصال المباشر بين مقدم الخدمة والذى يحصل عليها، لافتا إلى أن مصر تقدمت فى مؤشرات الشفافية ومكافحة الفساد وقانون الخدمة المدنية طريق نحو الاصلاح.
وتابع القاضى، أن خلق مؤسسات تقدم خدمة بسهوله ويسر لا تجبر المواطن لدفع المال للحصول على الخدمات، ولو قمنا بذلك فى بعض الأجهزة والمؤسسات.
* وزير البترول بمؤتمر الأخبار الاقتصادي: ارتفاع إنتاج حقل "ظهر" ل2.7 مليون قدم مكعب فى 2019.. و40 مليون دولار أرباحًا من منجم السكري
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن الوزارة وقعت خلال الفترة الماضية 70 اتفاقية بترولية جديدة بالكشف والإستخراج، وذلك بعد دراسة السوق وتعديل أسعار الاتفاقيات حتى تكون "أسعار تنافسية" لتحقيق عائد مادي قوي للدولة والمستثمر أيضا، مضيفا بأن ذلك الرقم يعكس ثقة المستثمرين في القطاع.
وأضاف "الملا" خلال جلسة الطاقة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصاد الثالث "الانطلاق والتحدي" أن القطاع يقدم مرونة شديدة خلال الفترات الحالية، وذلك لتحفيز المستثمرين، حيث إن الاستثمارات البترولية والخاصة بالاستكشاف والاستخراج لها طبيعة خاصة وتحتاج لميزانيات ضخمة.
وتجرى خلال الجلسة، نقاش وحوار مفتوح بين المسئولين ورؤساء الشركات لبلورة الأفكار والحلول والوصول إلى محاور إيجابية تخدم قطاع الطاقة والخطط المستقبلية، وأفكار جعل مصر مركز أقليمي للطاقة، وأيضا كيفية استخدام الطاقة لتحلية المياه.
يحضر الجلسة "المهندس طارق الملا وزير البترول، ومحمد شاكر وزير الكهرباء، وطلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، وسهر الدماطي نائب رئيس بنك الإمارات دبي الوطني، وخبير الطاقة محمد شعيب، وحامد قرقر نائب إيجاس السابق، ومحمد حلمي هلال رئيس جمعية ترشيد الطاقة".
أكد وزير البترول، أن الوزارة طبقت برنامج "تحدي" وهذا البرنامج سرّع من الانجاز مع مشروع "ظهر"، وذلك لسرعة إمداد السوق المحلية من الغاز، مؤكدا أن ما يتحقق بالخطة الموضوعة للمشروع هو أرقام قياسية في سرعة الإستخراج، وهو ما سيكون له مردوده على الاقتصاد المصري.
وأضاف "الملا" خلال كلمته بجلسة الطاقة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث "الانطلاق والتحدي" أن الخطة الموضوعة للمشروع تهدف إلى انتاج الغاز من الحقل بمعدل مليار قدم مكعبه غاز يوميًا من عدد 6 آبار فى نهاية عام 2017 لترتفع إلى 7ر2 مليار قدم مكعبه يوميًا فى نهاية عام 2019 بعد استكمال خطة تنمية الكشف.
يحضر الجلسة "المهندس طارق الملا وزير البترول، ومحمد شاكر وزير الكهرباء، وطلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، وسهر الدماطي نائب رئيس بنك الإمارات دبي الوطني، وخبير الطاقة محمد شعيب، وحامد قرقر نائب إيجاس السابق، ومحمد حلمي هلال رئيس جمعية ترشيد الطاقة".
أكد"الملا"، أن الوزارة حصلت على أرباح تقدر ب 40 مليون دولار من منجم "السكري" منذ شهر يوليو الماضي وحتى الآن، مشيرا إلى أن نسبة الأرباح ستزيد خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "الملا" خلال جلسة الطاقة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث "الانطلاق والتحدي" أن الأرباح تلك جاءت بعد ان استردت شركة سنتامين للتعدين "شريك الوزارة" لقيمة الاستثمارات التي ضختها في المشروع منذ انطلاقه وحتى الآن.
وأشار وزير البترول إلى انه سيتم طرح مزايدة عالمية جديدة خلال بداية شهر ديسمبر المقبل.