* الجلسة العامة للبرلمان توافق على إعلان حالة الطوارئ ببعض مناطق سيناء 3 أشهر * اللجنة العامة في تقريرها بشأن مد الطوارئ: الإرهاب امتد للممتلكات العامة والخاصة * نواب سيناء يشكون من الظروف المعيشية للأهالي * عبد العال لنواب سيناء : أوضاع المحافظة ستتحسن * شعيب : 10 آلاف أسرة مهجّرة في سيناء بسبب الحرب على الإرهاب وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الإثنين، بالجلسة العامة، على تقرير اللجنة العامة بشأن الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 487 لسنة 2016 الخاص بإعلان حالة الطوارئ فى بعض المناطق بشمال سيناء لمدة 3 أشهر فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية لمدة 3 شهور اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 31 إكتوبر 2016. فى السياق ذاته يحظر التجوال فى المنطقة المحددة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالى عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى دخول مدينة العريش من ناحية الغرب. وأكد تقرير اللجنة العامة للبرلمان بشأن مد حالة الطوارئ بالمناطق المذكورة ، على أهمية وحيوية شبه جزيرة سيناء باعتبارها بوابة حدودية للأمن القومى المصرى من الجهة الشرقية وأن الارهاب الغاشم فى بعض الأماكن بشمال سيناء جعل منها نقاط توتر ، وأن خطر الجماعات الارهابية والعناصر التكفيرية لا يستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية فحسب ، بل امتد إلى المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ، ويهدد وحدة وسلامة الأراضى المصرية ، الأمر الذى يفرض على مصر الاستمرار فى اليقظة وأخذ زمام المبادرة حيال كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها واقتصادها. وأوضحت اللجنة العامة فى تقريرها أن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى بعض مناطق شمال سيناء يمثل أحد الضمانات الأساسية للإسراع فى إرساء قواعد الأمن فى هذه المنطقة ذات الأهمية الخاصة للأمن القومى، وأشادت اللجنة بجهود الحكومة فى الاستجابة لتوصياتها السابقة، ودعت الحكومة إلى استمرار جهودها فى اتخاذ كافة الإجراءات التى تساهم فى تخفيف الأثر المترتب على إعلان حالة الطوارئ، واستمرار العمل على توفير السلع الأساسية والخدمات الضرورية لأهالى سيناء. وأبدي عدد من نواب سيناء استياءهم من أحوال الأهالي هناك، قائلين إن ظروفهم المعيشية صعبة للغاية ويعانون من أزمات عديدة علي رأسها "السكن" بعدما تهدمت منازلهم، فيما رد رئيس البرلمان علي عبدالعال، بأنه سيتم إحداث فارق كبير في سيناء قريبا، قاطعا مجموعة من الوعود من بينها أنه سيتم تطهير كل بؤرة إرهابية داخل سيناء، وستعود قوة إضافية للوطن، وستكون أحوالها كأي جزء من الأراضي المصرية، ولم تتبق إلا أمور قليلة، ويعود أهالي سيناء للحياة الطبيعية. واستغرب عدد من نواب البرلمان، بسبب تعقيب عبدالعال، ليتحدث بعدها اللواء ممدوح شاهين مطالبا الجميع بمزيد من الصبر وتحمل الأوضاع التي وصفها ب"الصعبة" في سيناء، وذلك من أجل انتصار مصر فى حربها علي الإرهاب. وطالب مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية أعضاء مجلس النواب والمواطنين بضرورة الوقوف إلى جانب القوات المسلحة فى حربها على الإرهاب بسيناء، مؤكدا انه تم بحث عدد من الشكاوى التى تقدم بها النواب بشأن الكمائن الموجودة على الطرق المؤدية لسيناء. ونفى شاهين ما تردد حول وجود قرى محاصرة فى سيناء من جانب القوات المسلحة مطالبا الجميع بمزيد من الصبر وتحمل الأوضاع التي وصفها ب"الصعبة" في سيناء، وذلك من أجل انتصار مصر حربها علي الإرهاب. من جانبه قال النائب إبراهيم شعيب، عضو مجلس النواب بشمال سيناء، أنه لا خلاف على التعاون مع القوات المسلحة لمواجهة تحديات الإرهاب فى الشارع السيناوى، لكن هناك العديد من الظروف التى يجب أن تتعامل معها القوات المسلحة خاصة مع الأسر النازحة من مناطقها بسبب العمليات العسكرية. جاء ذلك أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية لمد حالة الطوارئ ببعض مناطق سيناء، مؤكدا على أن منطقة الشيخ زويد بها ما لا يقل عن 10 آلاف أسرة مهجرة بسبب العمليات العسكرية ومفيش مياه ولا مدارس والمصالح كلها متوقفه، مطالبا القوات المسلحة بتسهيل الإجراءات للمواطنين. فى السياق ذاته وقف مجلس النواب، أعضاء المجلس، دقيقة حداد علي أرواح الشهداء من المواطنين في منطقة سيناء، وذلك استجابة لطلب النائب رحمي بكير، نائب سيناء، خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن مد حالة الطوارئ. وطالب النائب بضرورة تخفيف الإجراءات الأمنية علي أهالي سيناء، خصوصا وأن المواطنين يعانون أشد المعاناة بسبب الكمائن، لا سيما وأنه يتم احتجاز عدد كبير من المواطنين لساعات طويلة.