أديس أبابا ترفض استقبال وفود مصرية.. "أفريقية البرلمان" تؤكد أهمية الدبلوماسية الشعبية فى حل أزمة سد النهضة

أكدت لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم "الاحد" على أهمية دور الدبلوماسية الشعبية الممثلة فى البرلمان للتواصل مع إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة، وأشارت النائبة منى منير إلى ضرورة اللجوء للقوى الناعمة في ظل رفض أديس أبابا استقبال أية وفود مصرية .
وطالب النائب محمد الحشاش عضو اللجنة بأن يكون للجنة دور فى متابعة المفاوضات التى يقوم بها المفاوض المصرى وان تطلع بالتعاون مع وزيرى الرى و الخارجية على ما يحدث بشأن الازمة، مضيفا أن هذه المتابعة تأتى فى اطار الدور الرقابى للمجلس وأنه يجب ألا يترك الامر دون تدخل.
وإعترض النائب حاتم باشات قائلا: "اننا لا نريد ان نخترق دور المفاوض المصرى حتى لا يحدث تضارب في العمل خاصة مع حساسية الامر".
ورد " الحشاش " قائلا: "يجب ان نكون متابعين جيدين للموقف وليس بالضرورة ان تصدر عنا تصريحات تسبب ضرر للجانب الاثيوبى او تعكر صفو المفاوضات"، مشيرا إلى أن اللجنة يجب ألا تكتفى بمجرد ابداء رأيها فى الامر بالموافقة او الرفض عند عرض ما ينعلق بالازمة عليها.
وأكد النائب سيد فليفل على ضرورة التركيز في تعزيز العلاقات على دول حوض النيل بإستخدام القوة الناعمة، وقال انه على اللجنة الاستفادة من الدراسات التى اعدها معهد الدراسات الافريقية حول ازمة سد النهضة وأن تستخدمها فى توجيه رسائل ايجابية للجانب الاثيوبى دون تقاطع مع دور المفاوض المصرى.
بدوره أكد النائب هشام مجدى وكيل اللجنة ان هناك قلق شعبى وبرلمانى من هذه الامور، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على مساعدة الحكومة فى وضع خطة عمل لهذه الازمة.
وتساءلت النائبة منى منير عن دور القوة الناعمة فى اثيوبيا حاليا فيما يتعلق بالتوتر السياسى الشديد الذى تشهده العلاقات مع أديس أبابا ورفضها استقبال اية وفود مصرية، موضحة أن تدخل القوة الناعمة اصبح ضرورة لأنه سينعكس على ازمة السد.
وإعترضت النائبة على عدم قيام النواب الذين يشاركون فى اجتماعات افريقية بتقديم تقارير او ابلاغ زملائهم بما جرى فى الاجتماعات.
وعلقت النائبة مى محمود امين سر اللجنة قائلة: إن الوضع فى اثيوبيا متوتر جدا وهناك تواصل مع نواب اثيوبيين طلبوا خلال اجتماع البرلمان الافريقى الأخير انشاء جمعية صداقة برلمانية مصرية اثيوبية لاذابة الجليد بين البلدين"، مضيفة أن التواصل معهم سيغير وجهة نظر المجتمع الاثيوبى نحو القضية.
وأشارت النائبة مى محمود إلى انه تم القبض على 2 مصريين مؤخرا بتهمة وقوفهم وراء الاحداث الاخيرة التى شهدتها اثيوبيا.
و اعترض النائب رزق جالى على وجود جواز سفر افريقى موحد وأن عدد من النواب ورئيس المجلس لديهم هذه الجوازات، مبديا تخوفه من وصول مثل هذه الجوازات إلى اشخاص غير مرغوب في دخولهم لمصر.
وعلق " فليفل " قائلا: إن جوازات السفر الموحدة مازالت قاصرة على النواب وهناك 5 جوازات فى المجلس بالاضافة الى الدبلوماسيين"، مضيفا ان اقرار الجواز الموحد يحتاج استخراجه الى موافقة وهذا لا يمنع الدولة المصرية من ابداء تحفظها على دول بعينها خاصة انها تقوم بدفع 15 % من موازنة الاتحاد الافريقى".