«أفريقية النواب» تناقش آليات التواصل مع إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة

أكدت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أهمية دور الدبلوماسية الشعبية الممثلة في البرلمان للتواصل مع إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة.
وطالب محمد الحشاش عضو اللجنة أن يكون لها دور في متابعة المفاوضات التي يقوم به المفاوض المصرى، وأن تكون مطلعة بالتعاون مع وزيرى الرى والخارجية على ما يحدث بشأن الأزمة.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، أن المتابعة تأتى في إطار الدور الرقابى للمجلس ولا يجب ترك الأمر دون تدخل، واعترض النائب حاتم باشات قائلا: "لا نريد أن نخترق دور المفاوض المصرى حتى لا يحدث تضارب في العمل خاصة مع حساسية الأمر.
ورد "الحشاش" قائلا: "يجب أن نكون متابعين جيدين للموقف وليس بالضرورة أن تصدر عنا تصريحات تسبب ضرر للجانب الإثيوبى أو تعكر صفو المفاوضات، ولا تكتفى اللجنة بمجرد إبداء رأيها في الأمر بالموافقة أو الرفض لما يعرض عليها بشان الأزمة".
وأكد النائب سيد فليفل، ضورة التركيز على دول حوض النيل باستخدام القوة الناعمة، وقال: إنه على اللجنة الاستفادة من الدراسات التي أعدها معهد الدراسات الأفريقية حول أزمة سد النهضة، وأن تستخدمها في إرسال رسائل إيجابية للجانب الأثيوبى دون أن تقاطع مع دور المفاوض المصرى.
وأوضح هشام مجدى وكيل اللجنة، أن هناك قلقا شعبيا وبرلمانيا من هذه الأمور وستعمل اللجنة على مساعدة الحكومة في وضع خطة عمل لهذه الأزمة.
وتساءلت النائبة منى منير، عن دور القوة الناعمة في إثيوبيا، مؤكدة أن تدخل القوة الناعمة أصبح ضرورة لأنه سينعكس على أزمة السد.
وعلقت مي محمود أمين سر اللجنة، قائلة: "إن الأمر في إثيوبيا متوتر جدا وهناك تواصل مع نواب إثيوبين طلبوا خلال اجتماع البرلمان الإفريقى أن يتم إنشاء جمعية صداقة برلمانية مصرية إثيوبية لإذابة الجليد بين البلدين.
وأضافت أن التواصل معهم يغير وجهة نظر المجتمع الإثيوبى نحو القضية، مشيرة إلى أنه تم القبض على 2 مصريين مؤخرا بتهمة وقوفهم وراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها إثيوبيا.
واعترض النائب رزق جالى على وجود جواز سفر إفريقى موحد، وأن عددا من النواب ورئيس المجلس لديهم هذه الجوازات، مشيرا إلى أنها تساعد أشخاص غير مرغوب فيهم الدخول لمصر.
وعلق "فليفل" قائلا: "إن جوازات السفر الموحدة ما زالت قاصرة على النواب وهناك 5 جوازات في المجلس بالإضافة إلى الدبلوماسيين".
وأضاف أن إقرار الجواز الموحد يحتاج استخراجه إلى موافقة وهذا لا يمنع الدولة المصرية من إبداء تحفظها على دول بعينها خاصة أنها تقوم بدفع 15 % من موازنة الاتحاد الإفريقى.