قضايا ساخنة في البرنامج التدريبي لنواب المرحلة الثانية

تختتم الأمانة لمجلس النواب، اليوم، البرنامج التدريبى، لأعضاء المرحلة الثانية، بمحاضرات الاختصاص السياسى لمجلس النواب مع التركيز على طريقة تناول الأعضاء لبيان الحكومة، وكيفية الحصول على البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالتشريعات، والاختصاص المالى لمجلس النواب، وكيفية التعامل مع تقارير الأجهزة الرقابية، على أن تعقبها كلمة ختامية للأمين العام المستشار أحمد سعد، ثم التقاط صور تذكارية.
جاء ذلك بعد أن شهد المجلس أمس محاضرات التقاليد البرلمانية لعضو المجلس فى التعامل مع الجهات الخارجية، ووضع المرأة فى الدستور واللجان النوعية بمجلس النواب، وذلك بحضور د. مصطفى الفقى، مساعد وزير الخارجية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس سابقا، ود.منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية، ونائب رئيس المجلس القومى للمرأة.
وحذر الدكتور مصطفى الفقى مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية الأسبق بمجلس الشعب من خطورة استمرار بناء اثيوبيا لسد النهضة والذى وصفه بالمشروع السياسى الكيدى قائلا: «للاسف هناك دول داعمة ومساندة لبناء هذا السد ومنها إسرائيل التى لا تريد خيرا لمصر وتقوم ب«البخ» فى أذن الاثيوبيين.. ماذا قدمت لكم مصر.. وأين أنتم من ثروات البترول وأنتم الآن تمتلكون ثروة تزيد علي البترول ومنحة قادمة من السماء وهى المياه».
وقال الفقى: «للأسف مصر أهملت ملف سد النهضة سنوات طويلة ولم تتحرك ووصلنا للأسف الى مرحلة الخطر»، قائلا: «يجب ألا تكون المفاوضات المصرية بهذه الطريقة وأن نعطى للجانب الاثيوبى رسائل أننا قبلنا الأمر الواقع».
ولفت «الفقى» إلى ضرورة أن يعلم المفاوض المصرى أن لدينا حقوقاً ولدينا دوافع قانونية، حيث انتقد الفقى التحركات الفردية التى يقوم بها بعض الأفراد لأنها تضعف الموقف المصرى ومنها الدبلوماسية الشعبية التى قام بها مجموعة من الأفراد «معاهم شوية فلوس» قائلا: ما أعرفه عن الدبلوماسية الشعبية هى «البرلمان».
وواصل «الفقى» حديثه: «الاتفاق الثلاثى الذى وقعناه مع اثيوبيا اضعف أيضا موقفنا ومكن اثيوبيا من الاستمرار فى بناء السد ولكنه فى نفس الوقت أعطانا الحق فى مطالبتنا بحصتنا التاريخية فى مياه النيل، مطالبا بضرورة ألا نعول على المحكمة الدولية لأنها لا تقبل الدعاوى الا بموافقة الطرفين مصر واثيوبيا والأخيرة سوف ترفض.
فى السياق ذاته قال الفقى: «علينا أن نتحرك وان يكون لنواب البرلمان دور محورى ومؤثر والضغط على الحكومة وانتقادها بشدة مع بداية جلسات البرلمان كما تفعل الدول الأخرى من خلال توزيع الأدوار مثل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية باستخدام الكنيست والكونجرس»، مشيرا إلى ضرورة أن نعلم أن مصر مستهدفة خارجيا وأن هناك غيرة منها سواء من دول عربية وأجنبية.
ولفت «الفقي» إلي ضرورة التحرك تجاه السودان التى تريد أن «تفك» منا بأى شكل، مدللا على ذلك بمساندتها لاثيوبيا وقيامها بإثارة موضوع حلايب وشلاتين رغم أنهم أرض مصرية واثارة قضية السودانى الذى ضرب فى أحد الأقسام وقال للأسف هناك «ناس عايزة تخنق مصر».
وقال الفقى: «يجب أن يكون المفاوض المصرى فى هذه القضية على قدر من المسئولية مثل الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يحمل على عاتقة هذة القضية مدللا على ذلك بذهابه الى البرلمان الاثيوبى ومخاطبة نوابه بأنه جاء اليهم من أجل التعاون بين البلدين وليس من أجل العداء».
وأكد «الفقى» أنه منذ محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى اديس أبابا تم العزوف عن حضور مؤتمرات القمة الافريقية ما أدى الى قطع التواصل بين الافارقة والمصريين وهو ما أدى الى أزمة سد النهضة الحالية، مشيرا إلى أن حضور الرئيس فى المؤتمرات الافريقية له مردود ايجابى حيث يقابل على هامش المؤتمر فقط 50 من رؤساء الدول الافريقية.
وأضاف «الفقى» أن الحديث الذى أذيع على القنوات الفضائية للرئيس المعزول محمد مرسى مع قيادات الدولة المصرية لمناقشة أزمة سد النهضة بإثيوبيا أضر مصر ضررا بالغا لانه حرق أوراقاً كثيرة كان من الممكن التعامل بها مع الأزمة.
وحول القضية المثارة حول اختيار رئيس مجلس النواب من المعينيين أو المنتخبين قال الفقى: «إن البرلمان االدولى لا يعترف الا بالبرلمانات المنتخبة وقال إن النائب المعين والمنتخب يتساويان قانونيا لكنهما لا يتساويان سياسا وقال إنه يرى أن يكون رئيس مجلس النواب من المنتخبين، مشيراً الى أن البرلمان يحظى بالعديد من القامات والدرجات العلمية والاكاديمية والخبرات الدستورية والقانونية والبرلمانية واصفا البرلمان الحالى بتشكيلته بأنه من أفضل البرلمانات المصرية التى جاءت على مر التاريخ وقال إن البرلمان تعول عليه الدول الديمقراطية لخدمة سياستها الخارجية حيث يقول النواب ما لا تستطيع أن تقوله الحكومات.
من جانبها قالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، ان غياب التنسيق بين الأجهزة المختلفة بالدولة ومؤسساتها، وراء الأزمة القائمة بين مصر ودول افريقيا، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة تتم بشكل فردى دون أى تنسيق، وبالتالى لا تظهر إيجابياتها فى إطار العلاقات المصرية الإفريقية قائلة: «غياب التنسيق بين أجهزة الدولة وراء العلاقات السيئة بين مصر وافريقيا».
ولفتت «عمر» إلى أن الدولة المصرية لا تفكر بشكل استراتيجى، وليس لها أى دور فى أية قضايا تهم الدول الافريقية، بالرغم من وجود دول افريقيا تعتبر امتداداً للحضارات الفرعونية، ويدافعون عن مصر، والدليل على ذلك دولة الكونغو التى وقفت مع مصر فى أزمة سد النهضة حتى الآن، مطالبة بضرورة وجود استراتيجية ورؤية موحدة من الدولة المصرية تجاه افريقيا وهذه الرؤية لابد أن تخرج عن البرلمان ونواب الشعب.
وأكدت «عمر» أن الجميع فى مصر مسئول عن تراجع العلاقات مع افريقيا، وكلنا مدانون فى ذلك، وعلى نواب الشعب وبرلمان الشعب السعى لاستعادة هذا الدور القيادى لمصر، والكف عن الإنشقاق والفرقة فى الموقف المصرى تجاه افريقيا قائلة: «كلنا مدانون فى أزمتنا مع افريقيا».
وفى ردها على تساؤل أحد النواب بشأن تجنس العديد من الفلسطينيين خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسى قالت عمر: «لابد أن تراجع بشكل فورى عبر ضوابط أمنية خاصة أن التجنس كان «أوكازيون» فى عهد المعزول مرسى، مشيرة إلى حراسة زعماء افريقيا من الموساد الإسرائيلى، بالرغم من وجود ضباط من مختلف دول افريقيا تدربوا فى الكلية الحربية فى مصر ولكننا للأسف لا نهتم بهم ولا نتابعهم، وهذا فى إطار غياب الرؤية والاستراتيجية قائلة: «للأسف البعض يتعامل مع افريقيا علي أنها القارة السمراء القذرة».
وفى ردها على النائبة نشوى الديب، بمطالبتها بكون وكلاء مجلس النواب من السيدات وضرورة تمكين المرأة قالت عمر: «وليه متكونشى رئيس المجلس امرأة مثل التمثيل الدبلوماسى للمرأة فى دول افريقيا الذى يتم على مستوى عال».
وبشأن دور الأزهر فى افريقيا قالت عمر: «للأسف وأنا سفيرة فى جنوب افريقيا قال لى احنا مش عايزين مبعوثين من الأزهر بيجوا هنا يقعدوا فى المساجد «يشحتوا».. وليس لهم أى دور، مختتمة حديثها بضرورة أن يتم التنسيق الكامل مع الأجهزة والمؤسسات فى مصر للنهوض بالعلاقات المصرية الافريقية وأن يكون لنواب الشعب دور فى هذا الإطار.