قررت جماعة الإخوان المسلمين، إرسال وفود من قيادات الحزب والجماعة، للتواصل مع القوى السياسية الإثيوبية والقبائل المعارضة لإنشاء السد وعلى رأسها قبائل الأوروموا التى نظمت وقفة احتجاجية أمام المفوضية الإثيوبية، فى محاولة لاحتواء أزمة مياه النيل. وقال عبد الموجود الدرديرى عضو اللجنة الخارجية بحزب الحرية والعدالة، إن وجود معارضة فى الداخل الإثيوبى للسد يفتح بابًا جديدًا للدولة المصرية، مؤكدا ضرورة الاستفادة من هذه المعارضة لتوصيل وجهة النظر المصرية للداخل الإثيوبى. وأشار الدرديرى إلى أن الحزب كلف لجنة من داخل لجنة الشئون الخارجية تتولى متابعة ملف دول حوض النيل، مؤكدًا أن اللجنة المستحدثة قامت خلال الفترة الماضية بالتواصل مع الأحزاب الإثيوبية للتعرف على رؤيتهم وطريقة تفكيرهم علاوة على التخفيف من حدة الأزمة التى تصاعدت أثارها فى الأسابيع الأخيرة. وطالب الدرديرى، باقى الأحزاب المصرية التواصل مع الأحزاب الإثيوبية لتحسين الأوضاع بالتعاون مع الجهود الدبلوماسية المصرية، مشيدًا بموقف المعارضة الإثيوبية، الرافض لأى مشروع يضر بالعلاقات مع مصر. وقال هشام الدسوقي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: إن التحرك الدبلوماسى الرسمى وحده لن يستطيع تدارك الأزمة، مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى استخدام الدبلوماسية الناعمة فى التواصل مع الأحزاب والمنظمات الإثيوبية واستعادة العلاقات التى قطعها النظام السابق، فضلاً عن التواصل مع القبائل المعارضة للسد من الأساس. وأشار إلى أن حزب الحرية والعدالة يدرس بجدية إرسال وفود من أعضائه إلى هناك للقيام بذلك الدور، خلال الأيام القادمة كأحد سبل حل الأزمة . وأضاف، أن "الحرية والعدالة لا يسعى للتواصل مع إثيوبيا وباقى الدول الإفريقية كرد فعل على أزمة سد النهضة وإنما كاستراتيجية يسعى الحزب لتحقيقها على المستوى الخارجى ومحاولة منه لاستعادة دور مصر الإفريقي". فيما أشار أحمد محمود أمين حزب الحرية والعدالة بالسويس، إلى أن الحزب قام بوفود إلى إثيوبيا لتوصيل وجهة النظر المصرية واطلاعهم على الآثار السلبية التى ستعود على دول المنبع من إنشاء السد. وأكد أن الرؤية المصرية اتضحت لدى الأطراف الإثيوبية، محملا باقى المسئولية إلى وزارة الخارجية المصرية.