ننشر تقرير اللجنة البرلمانية بشأن كارثة السيول.. خلاف حول إقالة المحافظين.. وإصدار 18 توصية من بينها عزل المقصرين وإحالتهم للنيابة العامة

اللجنة المشكلة من النواب لزيارة المحافظات المتضررة من السيول
التقرير يكشف أعداد المتوفين 10 و40 مفقودا
ويكشف عن 495 منزلاً تحتاج إعادة بناء،و1200 منزل تحتاج إصلاحاً وترميماً
إصدار 18 توصية اهمها ان يكون من سلطة اللجنة عزل المقصرين وتقديمهم للنيابة العامة
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا، التقرير الذى أعدته اللجنة الخاصة برئاسة النائب مصطفى بكرى والمكلفة من قبل مجلس النواب بزيارة المحافظات المنكوبة والمتضررة من السيول والوقوف على الآثار المترتبة على تلك الازمة وتحديد أوجة القصور التى شابت مواجهتها والمتسبب فيها.
وينشر "صدى البلد" أبرز ملامح التقرير المقدم من اللجنة للبرلمان، حيث قال النائب أحمد الضوى عضو اللجنة المشكلة من البرلمان لزيارة محافظات التى ضربتها السيول، ونائب عن مدينة راس غارب، إن التقرير نص على أن ما حدث فى محافظات الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، وخاصة مدينة رأس غارب يمثل كارثة طبيعية إلا أنه لم يتم الاستعداد لها من قبل من خلال بناء السدود أو تطويرها، بالاضافة إلى إلى غياب التنسيق بين المحافظات وبين الادارات وبعضها البعض وعدم تفعيل إدارة الازمات التى من شأنها تقليل حجم الكوارث الناتجة.
وتابع "الضوى"، أن التقرير رصد عدم وجود متابعة للسدود الموجودة أو العمل على صيانتها مما أدى إلى زيادة الوفيات بالمحافظات التى ضربتها السيول، بالاضافة إلى عدم وجود خطة عاجلة للحد من الخسائر، كما أدان التقرير القرارات العشوائية غير المدروسة بالنسبة للمحافظين والتى أدت إلى تفاقم الازمة ونتج عنها مخاطر واضرار بشرية وبالأخص فى مدينة رأس غارب.
كما خرجت اللجنة بعدة توصيات تشمل إلى التأكيد على ضرورة الاستفادة من مياه السيول وضرورة إنشاء الابار وإقامة سد جديد فى مدينة رأس غارب، كما طالبت اللجنة فى توصياتها محاسبة المقصريين وتقدمت بالشكر لكل من شيخ الازهر والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشكر لشركات البترول والمجتع المدنى الذى ساهم فى تقديم الاعانات إلى متضررى المحافظات.
وأكد "الضوى"، إلى أن اللجنة رصدت عدم قدرة المسئولين على التحرك السريع للتعامل مع الازمات، والعمل بأسلوب رد الفعل اتجاه الكوارث التى تصيب المحافظات، بالاضافة إلى عدم استخدام الاجهزة والمعدات التى تقلل من حجم الكوراث، لافتا إلى أن اللجنة حملت المسؤلية لمسئولى المحافظات المتضررة من السيول.
واستطرد نائب رأس غارب، إلى أن محافظ البحر الاحمر لم يتحرك لمدينة رأس غارب إلا فى اليوم التالى من أزمة السيول، متسائلا عن اسباب عدم تواجد المحافظ بين الاهالى فى الصباح الباكر من غرق المدينة، لافتا إلى أن التوصيات التى خرج بها التقرير تتصف بالعموم كما أنها لم تحدد الجهات التى تتحمل مسئولية الاهمال والتسبب فى الخسائر التى ضربت الثلاث محافظات البحر الأحمر – قنا – سوهاج.
وكشف النائب على أن اعضاء اللجنة اختلفوا فى التوصية بشأن المطالبة بإقالة محافظى البحر الأحمر – قنا – سوهاج، ولم يتم المطالبة بإقالتهم فى التقرير، لافتا إلى أنه سيطالب خلال الجلسة التى من المقرر خلالها مناقشة التقرير بإقالة محافظ البحر الاحمر، وخاصة أن اهالى رأس غارب لا يزالون يعانون من الخسائر التى خلفتها السيول.
ومن جانبه كشف النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، ورئيس لجنة تقصى حقائق السيول، قال إن اللجنة رفعت التقرير الخاص بها للأمانة العامة بالبرلمان للتعامل مع الجهات، التى تضمنها التقرير والتوصيات التى أوصى بها بعد متابعة ما تم فى المحافظات الثلاثة "قنا وسوهاج والبحر الأحمر".
واكد بكري ان التوصيات التى تضمنها التقرير هى الكشف عن المقصرين والسبب فى إزهاق أرواح الأبرياء من الشعب المصرى، وضرورة إيجاد حل للمشاكل المزمنة الخاصة بالسيول، وكذلك المشاكل الحالية، التى راح ضحيتها مئات المنازل والمنقولات والمحلات والسيارات والشهداء.
ولفت الى أن التقرير يتضمن وثائق هامة عن المحافظات الثلاث وآليات عملها مع شهادات استمعت اللجنة إليها من المواطنين فىى محافظات البحر الأحمر وقنا وسوهاج، مؤكدا ان اللجنة وجهت مجموعة من الإدانات السياسية للمقصرين والمتسببن فى هذا الحادث، مشيرا الى أن اللجنة وضحت أن محافظ سوهاج جاء على رأس المحافظين المتابعين للسيول على أرض الواقع.
و جاء من ضمن ال18 توصية التى اصدرتها اللجنة، إنشاء كوبرى عند الكيلو (110) طريق "سوهاج– قنا" لاستيعاب السيول، توسيع وتطهير مخرات السيول بصفة دائمة ، إنشاء مخرات جديدة للسيول فى المناطق العشوائية التى تلحق بها السيول أضرارًا بصورة دائمة، ترميم الترع والمصارف وتطهيرها وبخاصة التى تصرف منها مياه السيول، بناء المنازل التى تهدمت وتعويض من تضرر من الأهالى.
اضافة الى تعظيم الاستفادة من مياه السيول وإنشاء أبار وسدود لتخزين المياه والاستفادة منها فى الزراعة، سرعة الانتهاء من إنشاء 3 سدود جديدة وإصلاح السد القديم عند معينة رأس غارب لحمايتها من السيول، معاملة ضحايا السيول معاملة الشهداءمن الناحتين المادية والأدبية، ضرورة قيام وزارة الشباب بإعادة ترميم وبناء الأندية ومراكز الشباب المتضررة فى رأس غارب ، ضرورة قيام وزارة الأوقاف بإعادة بناء المساجد المضارة فى رأس غارب وترميم دور العبادة بالمدينة، سرعة ترميم وصيانة المدارس المتضررة وبناء المتهدم منها، ونقل المدارس التى تتعرض لخطر السيول من أماكنها، متابعة حصر الخسائر والممتلكات الناجمة عن السيول، واتخاذ اللازم نحو سرعة صرف التعويضات وفقا لتقديرات لجان الفحص والحصر بجميع المحافظات المتضررة، وعزل المقصرين.
بدوره قال النائب صبرى يوسف عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، إنه من المقرر أن يناقش البرلمان خلال جلسته العامة غدا تقرير اللجنة المكلفة من قبل مجلس النواب بزيارة المحافظات المنكوبة والمتضررة من السيول، لافتا إلى أن اللجنة قامت بأداء دورها على أكمل وجه.
وتابع "يوسف"، إن اللجنة خرجت بعدة توصيات سيتم طرحها امام النواب لمناقشتها، والتى تضمنت ضرورة إنشاء مخرات جديدة للسيول فى المناطق العشوائية التى تلحق بها السيول أضرارًا بصورة دائمة ومعاملة ضحايا السيول معاملة الشهداء من الناحتين المادية والأدبية.
واستطرد إلى أن التوصيات شملت ضرورة محاسبة المتورطين فى تفاقم الازمة وتقاعسهم عن أداء وجباتهم مماتسبب فى تفاقم الازمة وزيادة الخسائر المادية والبشرية.