بعد تحرير «سعر الصرف».. «مشروعات من أجل التصدير.. وتشغيل المصانع» مهمة مطلوبة من الحكومة.. وحماية المواطن «الغلبان» من توحش الأسعار بتطبيق التجربة «الروسية»

خبير يطالب بتطبيق تجربة روسيا لحماية محدودي الدخل وإعادة تشغيل المصانع
أستاذ اقتصاد: التعويم المتوازن يحمي محدودي الدخل
"المستوردين": أسعار السلع ارتفعت لتوقف الاستيراد.. ونأمل خيرا قريبا
النشرتي: إقالة الحكومة والتراجع عن رفع الدعم السبيل لتعافي الاقتصاد
ماذا بعد «تحرير سعر الصرف»؟ تساول طرح نفسه كثيرًا الأيام القليلة الماضية عقب إقرار البنك المركزي بتحرير سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنية.. فكيف سيتم حماية المواطن محدود الدخل، وكيف سيتم إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وما الخطة لدفع عجلة التصدير وتشجيع الاستثمار المصري؟
السطور القادمة تجيب عن ذلك..
*الإفراج عن السندات المؤجلة:
في هذا الصدد، قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن على البنك المركزي عقب تحرير سعر الصرف فتح الاعتمادات المؤجلة الخاصة بالإستثمار الصناعي والإنتاجي، ولذلك يجب عدم تأجيل أية سندات أخرى وتشجيع المستثمرين على فتح اعتمادات بنكية وسندات عقب التحرير الصريح.
وأوضح "عبد الحميد" في تصريح ل"صدى البلد"، أن المصانع المعطلة يجب إعادة تشغيلها وذلك بتشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة ومجلس الوزراء وعدد من الخبراء وأصحاب المصانع المعطلة؛ للوقوف على أسباب الأزمة التي دفعت لإغلاق المصانع، ومن ثم وضع خطة للإصلاح وإعادة تشغيل المصنع.
وشدد على أهمية تشجيع الصناعات المحلية، وأن تتبنى الحكومة مبادرة تحت عنوان "مشروعات من أجل التصدير"، والتي تهدف لعمل مشروعات ومصانع لتصدير المنتج المصري والحد من الاستيراد.
وعن كيفية حماية المواطن محدود الدخل، قال: «مطلوب من الحكومة توفير السلع الأساسية لمحدودي الدخل بأسعار مناسبة، والسعي دائمًا لتخفيض تلك الأسعار بما يتناسب معهم، ويكون ذلك بالتعاون مع القوات المسلحة والغرف التجارية»، كذلك يتم تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لحصر من يستحق الدعم والأجدر به كما فعلت روسيا، وقامت بحصر من يستحق الدعم ورفع من لا يستحق الدعم من قوائم دعم الدولة حتى يصل الدعم لمستحقيه.
وتابع: «على الحكومة التصدي لاستغلال سائقي النقل العام بزيادة خطوط النقل العام وإلزام السائقيين بقيمة معينة».
*التعويم المتوازن:
وفي سياق متصل، قال الدكتور باهر علتم، أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة، إن خطوة تعويم الجنيه التي أقرها البنك المركزي تتطلب إجراءات سريعة تعرف باسم "التعويم المتوازن"، وهي تعني تدخل المركزي في عملية البيع والشراء لضبط سعر السوق.
وأوضح"علتم"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن المطلب الأول لصندوق النقد الدولي قد تم تحقيقه، موضحا أن الأهم حاليا هو إجراءات ما بعد التعويم من ضخ مشروعات استثمارية كبرى تدر عائدا يخدم الاقتصاد، ويقضي على البطالة وإدخال استثمارات جديدة وتمويل أصحاب المصانع المتعثرة والمغلقة لدفعهم داخل عجلة الإنتاج.
وأكد أن الطبقات الفقيرة لابد من مراعاتها أثناء تطبيق خطة الاصلاح الاقتصادي مثلما فعلت التجربة الهندية بالتعويض النقدي للمتضررين من عملية الإصلاح، موضحًا أن الخطوة الأهم هي تخفيض الأسعار بقدر يمكن المواطن من حصوله على أبسط متطلبات الحياة.
*الزيادة بسبب الخناق على المستوردين:
وفي السياق ذاته، أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن ارتفاع أسعار بعض السلع يرجع لتوقف المستوردين عن الاستيراد من الخارج لأكثر من عام، مشيرًا إلى أن قرار وقف استيراد بعض السلع لأكثر من عام أمر تسبب في زيادة الطلب على تلك السلع بالسوق مما دفع التجار لرفع الأسعار.
وقال «شيحة» في تصريح ل«صدى البلد»: « نأمل أن يكون قرار تحرير سعر الصرف بادرة أمل وخير للمستوردين والسماح لهم باستيراد السلع من الخارج وعرضها بالسوق المصرية، وذلك تفاديًا لارتفاع الأسعار وتحقيق المكاسب العامة».
*الحكومة لازم تمشي:
بينماهاجم الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، قرارات الحكومة برفع الدعم عن المحروقات وتعويم الجنيه، قائلا: لابد من إقالة هذه الحكومة، لأنها أصدرت قرارات كارثية دون دراسة سياسية أو اقتصادية، مطالبا أن يتولى قيادة الحكومة في المرحلة المقبلة رجل اقتصاد.
وقال "النشرتي" في تصريح ل"صدى البلد": لن يتعافى الاقتصاد المصري إلا بإقالة هذه الحكومة والعزوف عن القرارات الأخيرة التي أقرتها من رفع الدعم وتعويم الجنيه، فلقد كان توقيت هذه القرارات خطأ كارثيا، أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار لا يتحمله محدودو الدخل، فالحكومة سببت كارثة اقتصادية.
وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، أوضح الخبير الاقتصادي أن القطاع الخاص نفسه سيعاني من هذه القرارات، لأن هذه القرارات أفقدت المواطن نصف دخله ما يعني توقف القوة الشرائية في السوق المصرية، ما يسبب ركودا في المبيعات والشراء، أي أن السوق أصبحت تعاني من التضخم مع الركود وهو أصعب حالة يمر بها أي اقتصاد.